هر سال به نزدیک شدن به روزهای پایانی بحث عدد و رقم دستمزد در همه محافل داغ می شود و به صورت رسمی و فشرده جلسات شورای عالی کار برگزار و در نهایت با چانه زنی عدد و رقم مزد تعیین می شود، در این میان اما هر سال موضوع دستمزد منطقه ای نیز به یکی از مباحث ثابت این روزها تبدیل شده که هرگز محقق نمی شود و همچون همه طرح ها موافقند و مخالفان زیادی دارد که هرکدام برای نظر خود دلایلی را ارائه میکنند اما به اعتقاد مخالفان این طرح امکان اجرایی شدن وجود ندارد چراکه زیر ساخت های آن در کشور فراهم نیست و به تازگی نیز وزیر کار مهر تایید عدم امکان اجرایی شدن آن را زده است ، در مقابل موافقان این طرح عنوان می‌کنند که اگر مزد منطقه‌ای از مزد ملی کمتر نباشد و فرصت شغلی و زیرساخت‌های اقتصادی دیگر در شهرهای کوچک‌تر فراهم شده باشد، طرح موفقی خواهد بود.

مساله دستمزد دغدغه اصلی کارگران در ماه پایانی سال است, چرا که روش تعیین دستمزد به گونه ای است که معمولاً‌تا روزهای پایانی سال عدد و رقم مزد تعیین نمی شود و در روزهای پایانی سال به صورت فشرده جلسات شورای عالی کار برگزار و در نهایت با چانه زنی عدد و رقم مزد تعیین می شود.

ماجرای تعیین حقوق و دستمزد منطقه‌ای بر اساس نقطه جغرافیایی محل سکونت ازآن‌جایی شروع شد که عموماً هرچه شهرها بزرگ‌تر شدند هزینه‌های زندگی در آن مکان‌ها بالاتر رفت. یکی از معیارهای تعیین افزایش حقوق و دستمزد هزینه سبد معیشت خانوار است. برخی با این ایده که هزینه سبد معیشت خانوار در مناطق مختلف کشور یکسان نیست این موضوع را مطرح کردند که باید مزد کارگران به‌صورت منطقه‌ای تعیین شود. این‌که مزد منطقه‌ای چه شرایطی دارد و آیا نسبت به حداقل دستمزد مبلغ بالاتری خواهد بود یا نه نیاز به بررسی دقیقی دارد.

تعیین مزد کارگران همواره یکی از چالش‌های مهم اقتصادی و اجتماعی در کشورها بوده است. مدل‌های مختلفی برای تعیین دستمزد کارگران وجود دارد که هرکدام بسته به شرایط اقتصادی، قوانین کار، و سیاست‌های دولت‌ها متفاوت است.

بر این اساس دستمزد باید به صورت ملی تعیین شود, علاوه بر آن برای مناطقی که شرایط بهتر با کار بیشتری دارند و مشاغل سخت تر و فنی تر اشتغال دارند, 10تا 20درصد مازاد برحقوق تعیین شده پرداخت شود.در غیراین صورت مزد منطقه ای ناکارآمد است.

به گفته برخی کارشناسان، در صورتی که با شرایط فعلی مزد منطقه ای اجرا شود, قانون گریزی در بین کارفرمایان زیاد می شود. درحال حاضر اگر کسی بخواهد بازنشسته شود, میزان حقوق زمان بازنشستگی اش مطابق پرداختی 2سال آخر خدمت است. زمانی که مزد منطقه ای شود و حقوق شهرستان ها کاهش می یابد. زمانی که فردی در شهرستان حقوقش کاهش یابد هم دریافتی اش کمتر می شود و هم میزان پرداختی تأمین اجتماعی کمتر می شود، چون زیرساخت ها فراهم نیست,بنابراین زمان اجرای مزد منطقه ای وجود ندارد.

در این راستا وزیرکار نیز با اشاره به اینکه دستمزد منطقه ای در کشور به دلیل نبود زیرساخت، قابل اجرا نیست گفت:‌ زمینه اجرای دستمزد منطقه ای در کشور ما وجود ندارد. در کشورهایی که دستمزدهای منطقه ای دارند مهاجرت نیروی کار تحت نظارت شهرداری‌ها انجام می شود.

بر این اساس مدل مذاکره جمعی بین کارگران و کارفرمایان از دیگر مواردی است که در بسیاری از کشورها اجرایی می شود. در برخی کشورها مانند آلمان و سوئد، دستمزدها از طریق مذاکره بین اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان تعیین می‌شود. این روش باعث افزایش قدرت چانه‌زنی کارگران شده و منجر به تعیین مزد عادلانه‌تر بر اساس شرایط بازار می‌شود. با این حال، در صورتی که توافقی حاصل نشود، ممکن است اعتصابات و چالش‌های اقتصادی به وجود آید.

مدل تعیین مزد بر اساس بهره‌وری و عملکرد هم وجود دارد. در برخی کشورها و شرکت‌ها، میزان حقوق و دستمزد کارگران به بهره‌وری و میزان تولید آن‌ها وابسته است. این روش که در صنایع تکنولوژی و برخی بخش‌های خصوصی رایج است، باعث افزایش انگیزه کارگران و افزایش تولید می‌شود، اما در برخی موارد ممکن است به استرس و فشار بیش از حد بر نیروی کار منجر شود.

مدل تعیین مزد بر اساس عرضه و تقاضای بازار از دیگر مدل های افزایش مزد است. در اقتصادهای آزاد، میزان دستمزد کارگران به میزان عرضه و تقاضای نیروی کار بستگی دارد. در این مدل، اگر تقاضا برای یک مهارت خاص بالا باشد، دستمزد افزایش پیدا می‌کند و بالعکس. این روش انعطاف‌پذیری بالایی دارد، اما ممکن است به نابرابری‌های درآمدی و کاهش امنیت شغلی برخی از کارگران منجر شود.

احمد میدری, وزیرکار در آخرین اظهارات درباره دستمزد گفته است که می‌توان حداقل دستمزد را بر اساس نوع فعالیت اصناف تعیین کرد.

وی با اشاره به اینکه می‌توان حداقل دستمزد را بر اساس نوع فعالیت اصناف تعیین کرد بیان کرد:ماده 141 به ما این اختیار را داده که برحسب نوع مشاغل و اصناف دستمزد را تعیین کنیم و راهبرد ما حرکت به این سو است که دستمزدها بر اساس صنوف تعیین شود. چون گاهی حداقل هایی که در تهران وضع می کنیم برای یک صنف در یک استان دیگر ممکن است باعث رکود آن صنف شود. بر همین اساس تصمیم داریم با مشارکت استانداری ، اتاق بازرگانی و نمایندگان تشکل های کارگری در هر استان حداقل یک صنف را به صورت مجزا تعیین دستمزد کنیم.

وی تعیین دستمزد منطقه ای در کشور را به دلیل نبود زیرساخت، غیرقابل اجرا در شرایط فعلی دانست و گفت:‌ زمینه اجرای دستمزد منطقه ای در کشور ما وجود ندارد. در کشورهایی که دستمزدهای منطقه ای دارند مهاجرت نیروی کار تحت نظارت شهرداری‌ها صورت می‌گیرد درحالیکه در کشور ما چنین چیزی وجود ندارد.

در ایران، مهم‌ترین چالش در تعیین دستمزد، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید کارگران است. کارشناسان اقتصادی پیشنهاد می‌کنند که علاوه بر افزایش دستمزدها متناسب با تورم، سیاست‌هایی مانند کنترل قیمت کالاهای اساسی، کاهش مالیات بر درآمد کارگران و حمایت‌های رفاهی نیز اجرا شود.

روش‌های تعیین مزد تأثیر زیادی بر رفاه اجتماعی و رشد اقتصادی دارند. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که ترکیب سیاست‌های حمایتی دولت، مذاکرات جمعی و تعیین مزد بر اساس بهره‌وری، می‌تواند به ایجاد تعادل در بازار کار و افزایش رضایت نیروی کار منجر شود.

در نهایت به نظر می رسد باید منتظر برگزاری جلسات بعدی شورای عالی کار و بحث دستمزد ماند اما با توجه به وضعیت نامناسب معیشتی کارگران و هزینه های زندگی که از دستمزد کارگران بسیاری بیشتر است به نظر می رسد در حال حاضر شرایط برای اجرای دستمزد منطقه ای محیا نیست.