موضوع ادغام بعضی وزارت خانه های کشور یا در مقابل ان لزوم تفکیک بعضی وزارت خانه ها در دولت های گذشته مد نظر و توجه قرار داشته که ذیلا سوابق امر برای بررسی شرایط انها در این نوشتار مورد توجه قرار گرفته است . 

در دولت سیزدهم طرحی به جهت تشکیل وزارت خانه های اب ، انرژی و محیط زیست توسط مجلس شورای اسلامی با” قید عادی” با محوریت ادغام وزارت خانه های نفت و نیرو برای تشکیل وزارت انرژی مورد بحث قرار گرفت و البته مقرر گردیده بود که این امر در کمیسیون محیط زیست اتاق تهران مطرح گردد . 

ادغام وزارت خانه های نفت و نیرو در قالب وزارت انرژی و بنحوی تشکیل ساختارهای جداگانه در مورد اب و محیط زیست دارای اثرات گسترده در حوزه وظایف 5 وزارت خانه وزارت نیرو ، وزارت نفت ، وزارت راه و شهرسازی ، وزارت صنعت و معدن وزارت جهاد کشاورزی و متعاقبا سازمان های ذیربط و دخیل همچون 5 سازمان تابعه دولت همچون سازمان برنامه و بودجه ، سازمان حفاظت محیط زیست ، سازمان جنگل ها و مراتع و ابخیر داری ،سازمان هواشناسی و سازمان اداره امور استخدامی کشور را به موضوع وارد بحث می شود و تلاش می شود در حد بضاعت این مقاله ضمن تحلیل دیدگاه های موجود پیشنهادی تقدیم شود .  

آب همواره از اصلی ترین وجه حیات انسان و جانوران بوده است و مثل معروف” همه از اب زنده ایم” را شنیده ایم . شکل گیری جوامع بشری همواره حول محور اب شکل گرفته است . ایجاد دهات ، قصبات و شهرها در طول قرون گذشته با اب بوده است . هر کجا اب بوده بشر توانسته است زندگی کند. در ادیان مختلف خصوصا دین مبین اسلام اب دارای تقدس است و نگاه به اب بایستی بنحوی باشد که مصرف کنندگان ان به خود اجازه الوده نمودن و هدر ان را ندهند . 

در قرن حاضر بشر با ازدیاد بی محابا جمعیت در جهان روبرو شده است و بعلت نبودن فرهنگ، دانش و مهمتر مدیریت منابع استحصال اب و مصرف ان، گسیختگی جدی در دورنمای ذخایر و منابع ابی جهان بوجود امده است، در گذشته جنگ های فراوانی به خاطر تقسیم اب بین جوامع و اقوام مختلف حادث شده است امروزه نیز این امر نیز از بین نرفته بلکه به شدت بین دول مختلف من جمله کشور ما با همسایگان اختلاف نظر و تنش ابی وجود دارد و متاسفانه با محدود بودن اب و ازدیاد بی رویه جمعیت و همچنین مهم تر بالارفتن درجه حرارت زمین بیشتر و گسترده تر نمایان گردیده است. 

امروز با توجه به گسترش علم و تکنولوژی و دانش بشر و مهم تر گسترده تر شدن جوامع بشری امر مدیریت در همه موارد شاخص بوده و گذر از یک اتفاق بایستی با داشتن دانش کاربردی مدیریت صحیح و شناخت این موارد صورت گیرد و قطعا مدیریت منابع اب و مهم تر مدیریت مصرف ان یکی از اولویت های اصلی روز جهانی و ایران است . 

روند مصرف افزایشی مصرف آب این روزها هم به دلیل گرم شدن بیش از حد هوا صورت گرفته است ، اما می توان با اقدام های لازم که شاید کوچک و کم هزینه باشند، مصارف را به گونه ای مدیریت کرد تا امکان تامین آب برای همه هموطنان در این شرایط سخت، فراهم شود.

واقعیت اینکه استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف، اصلی ترین و مهم ترین گام در اعمال مدیریت صحیح بر مصرف آب به شمار می روند، اما این که تجهیزات چگونه و چه میزان در کاهش مصرف موثرند، نیازمند بررسی های کارشناسی است.مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی پیش از این در یکی از مطالعات خود به بررسی مدیریت منابع و اصلاح الگوی مصرف آب در بخش معدن و صنایع معدنی ایران پرداخته است و دستاوردهای بین المللی را در این ارتباط اطلاع رسانی کرده است. 

مصرف آب فی المثل یک مجتمع معدنی و صنعتی که بطور نامتعارف و غیربهینه صورت گیرد بر کیفیت آب منطقه تأثیر منفی می گذارد، موجب بروز درگیری با سایر بخش‌های صنعتی به خصوص کشاورزی و جوامع محلی و مشکلات اقتصادی در منطقه می شود.

مصارف آب در دنیا براساس آمار جهانی متوسط مصرف آب در جهان شامل حدود ۷۰ درصد در بخش کشاورزی، ۲۰ درصد در صنایع و انرژی و بقیه مصارف عمومی است.

آمارهای بین المللی گویای آن است که ۳۳ کشور در جهان با بحران آب روبرو هستند که ۱۴ کشور در خاورمیانه قرار دارند در حالی که با افزایش رشد جمعیت و توسعه شهرها و زیرساخت‌ها برای محصو لات فلزی، افزایش تقاضا در بازار وجود خواهد داشت و به دنبال آن نیز افزایش مصرف و تقاضای آب مطرح می شود و ایران نیز در شمار کشورهایی است که با بحران جدی آب روبرو است.

با مصرف بهینه آب حوزه کشاورزی می‌توان در تمام مناطق قابل کشت بهترین محصولات کشاورزی را بدست اورد اما مصرف آب کشاورزی در کشور ما با کمبود جدی دانش فنی رو¬به ¬رو است و دستگاه ¬های اجرایی برنامه¬ های عملیاتی برای مصرف بهینه آب ندارند و آموزش لازم برای استفاده از سامانه ¬های نوین آبیاری به کشاورزان داده نشده یا کمتر به ان توجه می شود . 

باید با مدیریت درست منابع آب (هم عرضه و هم تقاضا)، استفاده از دانش و فناوری های نوین، اصلاح الگوی کشت، استفاده از سیستم ¬های آبیاری مدرن و گسترش آن در سطح مزارع، آموزش مناسب کشاورزان و بهره ¬برداران و ارزیابی امکان تولید و مبادله محصولات کشاورزی(براساس آب مجازی)، به سوی استفاده مناسب از آب و بهبود بهره ¬وری آب کشاورزی حرکت نمود. همچنین باید توجه داشت که توسعه پایدار بدون پایداری منابع آب در هیچ کشوری امکان پذیر نیست.

لذا احاله مصارف آب شرب ، آب صنعتی و مهم تر آب کشاورزی بایستی در حوزه های مدیریتی وزارت خانه های ذیربط و همچنین مسائل مربوط به محیط زیست من جمله مسائل مهم و حیاتی جمع اوری و تصفیه اب و فاضلاب بایستی به ذینفعان اصلی برای تمرکز مدیریت واگذار شود که در ادامه به ان پرداخته می شود.   

با توجه به توضیحات ارائه شده در این نوشتار بنظر میرسد تغییرات در وزارت خانه های بخش قوه مجریه را می توان با ملاحظات زیر به وضعیت شفاف تری بدل نمود : 

1. ادغام دو وزارت خانه نفت و نیرو با عنوان وزارت انرژی 

2. ایجاد وزارت آب و امور فاضلاب 

3. وزارت محیط زیست 

4. جداسازی و ایجاد دو وزارت خانه راه و شهرسازی

نظر به اینکه تغییرات پیشنهادی در ساختار قوه مجریه دارای اثرگذاری بر روی کلیه وزارت خانه های تابعه میباشد پیشنهاد میشود با محوریت سازمان برنامه و مرکز پژوهش های مجلس گروه های تخصصی برای بازخوانی حوزه وظایف وزارت خانه های مختلف مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد .

هم اکنون در ساختار قوای سه گانه در کشور نزدیک به 102 شورای عالی قرار داشته و فعال اند حوزه وظایف این شوراها با وزارت خانه های ذیربط احتمالا با قوه مقننه و قضاییه از یک طرف و امکان رویهم افتادگی انها در کشور قطعا متصور است . این امر نیاز به بررسی جداگانه توسط ذینفعان حاضر در سه قوه من جمله سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی دارد .