اجرای قوانین و همکاری دستگاه‌ها با سامانه املاک می‌تواند به شفافیت و کاهش مشکلات در این حوزه کمک کند.

از ماه گذشته صدور دست چک برای افراد مشروط به ثبت اطلاعات ملکی آنها در سامانه املاک و اسکان شد. این تصمیم منجر به رشد ۲۰۰ درصدی مراجعات مردمی به سامانه شد. این آمار نشان‌دهنده استقبال و علاقه‌مندی مردم به ثبت اطلاعات املاک خود است.

همانطور که در قانون پیش‌بینی شده، خدمات عمومی دولتی باید منوط به ثبت اطلاعات در این سامانه باشد. این اقدام باعث می‌شود که دستگاه‌ها برای همکاری با این سامانه به صورت جدی وارد عمل شوند. در این راستا، یکی از نکات مهم این است که تمام فرایندهایی که به نوعی با سامانه املاک و اسکان مرتبط هستند، باید در جهت تکمیل اطلاعات سامانه پیش بروند. وقتی که دستگاه‌ها همکاری کنند، قطعاً شاهد رشد بیشتر این سامانه و تکمیل آن خواهیم بود.

به طور کلی، تکمیل این سامانه می‌تواند موجب ساماندهی وضعیت زمین و ملک در کشور شود. یکی از مزایای این سامانه، ایجاد شفافیت در روندهای مختلف مربوط به املاک است. وقتی که اطلاعات صحیح و کاملی در این سامانه وارد شود، به طور طبیعی شفافیت در امور مربوط به زمین و املاک افزایش پیدا کرد. البته نباید فراموش کرد که تکمیل اطلاعات این سامانه نیاز به فرهنگ‌سازی دارد. ممکن است در ابتدا، بهره‌برداران این اطلاعات به دلیل عدم آگاهی یا فقدان فرهنگ لازم، همکاری کاملی نداشته باشند. اما با وضع قوانین و الزام دستگاه‌ها برای ثبت اطلاعات در این سامانه، می‌توان میزان داده‌ها و اطلاعات بانک اطلاعاتی این سامانه را تکمیل کرد.

اگر سایر دستگاه‌های اجرایی نیز اطلاعات خود را به این سامانه منتقل کنند، شفافیت در امور بیشتر خواهد شد. این شفافیت می‌تواند پیامدهای بسیار مثبتی داشته باشد، از جمله کاهش فساد و سوءاستفاده‌ها در امور مربوط به املاک و زمین.

برای اینکه سامانه املاک و اسکان به طور کامل مؤثر واقع شود، لازم است که تمام دستگاه‌ها به آن متصل شوند و اطلاعات خود را ثبت کنند. این کار، نه تنها باعث تکمیل سامانه خواهد شد بلکه به شفافیت در بازار مسکن و زمین کمک خواهد کرد و در نهایت می‌تواند به بهبود وضعیت بازار مسکن و زمین در کشور منجر شود.