گسترش پدیده وام‌های فوری در فضای مجازی

همچنین در این زمینه سرتیپ داوود معظمی گودرزی – رئیس پلیس فتا تهران – هم اعلام کرد که با بررسی پرونده‌های جرایم سایبری فقط در شب گذشته بیش‌ترین پرونده‌هایی که به پلیس فتای تهران بزرگ واصل شده، درباره موضوع پرداخت وام است که افرادی سودجو در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام، تبلیغ این وام‌ها را انجام می‌دهند.
به گفته او، حتی در شب گذشته در پلتفرم دیوار یک لینک از نرم افزاری به نام «وام‌چی» تبلیغ شده بود که در تبلیغات آن پرداخت فوری وام آمده بود. این تبلیغ، متقاضیان را به یک سایت هدایت می‌کرد که بر اساس آن باید یک برنامه یا اپلیکیشن را نصب می‌کردند و این نرم افزاد در واقع یک بدافزار است و زمانی که نصب می‌شود به همه اطلاعات گوشی متقاضیان دسترسی پیدا می‌کند و در زمان ثبت نام اطلاعاتی از جمله کد ملی و شماره موبایل متقاضیان را دریافت می‌کند و در قدم بعدی، این بدافزار با دسترسی به پیامک‌های اشخاص، می‌تواند به حساب‌ها دسترسی یافته و آنها را خالی کنند.

هرگونه اقدام برای دریافت وام؛ فقط از طریق بانک‌ها

رئیس پلیس فتا تهران تاکید کرد: با توجه به اینکه این موضوع به یک شگرد مرسوم تبدیل شده و متاسفانه در فضای مجاری نیز گسترش پیدا کرده است، هر گونه درخواست برای دریافت وام حتما در بستر خود بانک‌ها باید انجام شود و کسانی که در فضای مجازی این نرم افزارها را ارائه می‌دهند، اطلاعات افراد را دریافت و به آنها دسترسی پیدا می‌کنند، بی شک کلاهبرداران سایبری هستند و هدف آنها کلاه برداری است.با توجه به هشدارهای مقامات بانکی و انتظامی کشور در رابطه با هوشیاری شهروندان در جهت استفاده از مجاری رسمی شبکه بانکی کشور برای دریافت وام و تسهیلات و با توجه به فراگیر شدن پدیده وام فوری و گسترش تبلیغات آن، بی شک عدم اقدام از طریق منابع رسمی و مجاری معتبر نظام بانکی کشور، خطر کلاه برداری و سوءاستفاده از شهروندان، باید بیش از هر زمانی مورد توجه متقاضیان دریافت تسهیلات قرار بگیرد.
با این حال، نیاز مبرم به ساماندهی پلتفرم‌های داخلی که امکان نظارت بر آنها نیز وجود دارد، بدون شک یک الزام اساسی است، چراکه زمانی که تبلیغاتی در پلتفرم‌های داخلی، ارائه می‌شود، برداشت عموم مردم و متقاضیان به رسمی بودن آن است و بی شک باید اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از نام منابع رسمی شبکه بانکی لحاظ شود تا شاهد مراجعات کمتر به مراجع قضایی و انتظامی کشور باشیم.