اقتصاد۲۴- رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از انتقال ۱.۵ میلیون تن طلای خریداری شده توسط مردم از سکو‌های اینترنتی فروش طلا به بانک‌ها خبر داد و گفت: خالی فروشی معادل اخلال در نظام اقتصادی است و با آن برخورد می‌شود.
سردار حسین رحیمی درباره اقدامات پلیس درباره برخی گمانه زنی‌ها مبنی بر خالی فروشی سکو‌های اینترنتی فروش طلا اظهار داشت: اکنون حدود ۲۸۰ شرکت و سامانه اینترنتی در زمینه فروش طلا به صورت آنلاین فعال هستند و بر اساس برآورد‌های بین ۸ تا ۱۰ میلیون نفر از مردم نیز از آنها طلا خریداری کرده‌اند.
وی با بیان اینکه میزان خرید طلا توسط مردم از چند سوت تا چند گرم متغییر است، افزود: مشکل کار اینجاست که تضمینی در کنترل این سکو‌ها و شرکت‌های فروش طلا نیست و ساز و کار مناسبی برای نظارت بر اینها پیش بینی نشده است.
این مقام انتظامی تصریح کرد: دغدغه پلیس این است که در چنین شرایطی اتفاقاتی مثل کوروش کمپانی و یا طراوت خودروی قزوین رخ ندهد و پرونده کثیرالشاکی تشکیل نشود.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اظهار داشت: به منظور پیشگیری از بروز حوادث آتی، پلیس به این موضوع ورود کرد و ۱.۵ تن طلای خریداری شده توسط مردم از این سکو‌ها و شرکت‌ها را به بانک‌های عامل انتقال داد.
سردار رحیمی افزود: در این زمینه دستورات ویژه‌ای هم صادر شده است تا مردم متضرر نشوند و به میزانی که مردم طلا از آنها می‌خرند، طلای فیزیکی از سوی این شرکت‌ها و سکو‌ها تهیه و ذخیره شود.
این مقام انتظامی با تاکید بر اینکه پلیس مسئول امنیت مالی و پولی مردم است تا دچار مشکل نشوند، به فعالان اینترنتی طلا هشدار داد که اگر خالی فروشی کنند و در مقابل آنچه مردم می‌خرند، کالای فیزیکی نداشته باشند، با آنها برخورد می‌شود.

بیشتر بخوانید: شرط و شروط طلا و سکه برای کاهش قیمت؛ چشم بازار به ترامپ

سردار رحیمی از بازدید‌ها و کنترل‌های دوره‌ای پلیس از این سکو‌ها خبر داد و گفت: اگر در این بازدید‌ها به میزانی که مردم طلا خریده‌اند، در مجموعه شرکت‌ها و پلتفرم‌ها طلا وجود نداشته باشد، با هماهنگی قوه قضاییه به عنوان اخلال در نظام اقتصادی با آنها برخورد می‌شود.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا تاکید کرد: دغدغه ما این است که مردمی که به طور تلفنی طلا می‌خرند و پول واریز می‌کنند، طلا به میزان خریداری شده در شرکت‌ها موجود باشد.
به تازگی محمدرضا حاجی جعفری معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد نیز اعلام کرده است که با توجه به مشکلات مربوط به پلتفرم‌های خریدوفروش آنلاین طلا، هیأت مقررات‌زدایی تصمیم به توقف صدور این مجوز گرفته و ۵۰ روز به کمیته طلا مهلت داده است که ضوابط لازم را تهیه کند تا سکو‌های اینترنتی فروش طلا برابر با میزان خرید و فروش سپرده طلا در بانک کارگشایی داشته باشند و زیرساخت‌های امنیتی سایت خود را فراهم نمایند.
معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد گفته است: از مجموع هزار و ۳۳۷ درخواستی که از ابتدای راه‌اندازی درگاه ملی مجوز در خصوص پلتفرم‌های خریدوفروش طلا در این سامانه ثبت شده است، ۲۶۱ مورد به صدور مجوز انجامیده و اطلاعات آنها در درگاه ملی مجوز‌ها موجود است که ۱۹۰ مورد مربوط به سال ۱۴۰۳ است.
وی یادآور شد: نقدی که به درگاه ملی مجوز‌ها درباره صدور آسان این مجوز مطرح می‌شود وارد نیست چرا که تصویب کاربرگ‌ها به پیشنهاد مرجع تخصصی مربوطه انجام شده است.
حاجی جعفری ادامه داد: مشکل این است که کاربرگ «سامانه معاملات طلای آنلاین و آب شده و مصنوعات طلا و جواهر» که اسم دقیق پلتفرم خریدوفروش طلا است و اطلاعات آن در درگاه ملی مجوز‌ها بارگذاری شده است؛ سهل‌گیرانه و بدون رعایت ضوابط امنیتی لازم داده شده بود.
وی تأکید کرد: تا پیش از ورود جدید هیأت مقررات‌زدایی و کمیته طلا در وزارت صمت به این موضوع، صدور این نوع مجوز به این صورت بود که هر متقاضی که درخواست خود را برای این پلتفرم ثبت می‌کرد صرف اینکه قراردادی را با یک طلافروش ارائه می‌داد و این نماد می‌داشت برای صدور مجوز کفایت داشت.
حاجی جعفری درباره اختلاف آماری مربوط به پلتفرم‌های دارای مجوز خریدوفروش طلا گفت: احتمالاً آنچه بیش از ۲۶۱ مورد ثبت شده در درگاه ملی مجوزهاست مربوط به پلتفرم‌هایی است که در سال ۹۹ مجوز گرفتند، اما مجوز خود را به شناسه یکتا در درگاه ملی تبدیل نکردند بنابراین آنها اولاً ملزم هستند که مجوز خود را در درگاه ملی مجوز‌ها به شناسایی یکتا تبدیل کنند و دوم اینکه ملزم خواهند شد که الزاماتی که کمیته طلا مصوب می‌کند را رعایت کنند. منبع: ایرنا