احمد نعمت بخش – دبیر انجمن خودروسازان ایران – در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه در برنامه ریزی اقتصادی می‌توان از نمونه‌ها و تجربه‌های کشورهای موفق استفاده کرد، گفت: از کاندیداهایی که قرار است نمایندگان مجلس آینده باشند انتظار می‌رود که از تجربه و دست آوردهای کشورهای موفق جهان در حوزه اقتصادی استفاده کنند. به بیان دیگر باید دید کشورهای موفق جهان در حوزه اقتصادی چه اقداماتی را انجام داده‌اند و ما نیز به سمت این تجربه‌های موفق سوق پیدا کنیم.
واردات خودرو و قطعات نباید ممنوع باشد
وی با اشاره به اینکه ممنوعیت در واردات، پیامدهای اقتصادی منفی به همراه دارد و باعث کاهش کیفیت محصولات تولیدی داخلی و انحصار می‌شود، گفت: اخیرا برای حمایت از تولید داخل، در واردات برخی قطعات دچار مشکل هستیم. با این حال اگر قطعه‌ای در حوزه ساخت داخل با کیفیت مطلوب تولید شود، بی شک مصرف کننده و خودروساز آن را تهیه می‌کند؛ اما اگر قطعه ساخت داخل با کیفیت مناسبی تولید نشده باشد، باید اجازه داد خودروساز برای تولید خودروی با کیفیت و تهیه قطعه مورد نیاز خود، قطعات با کیفیت را وارد کند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران، ضمن اشاره به نقش واردات در رقابتی شدن بازار و ارتقا کیفیت تولیدات داخلی خاطر نشان کرد: اگر تنها حدود ۱۰ درصد از میزان تولید داخل کشور صرف واردات شود و ۹۰ درصد از میزان عرضه محصولات در اختیار تولید کنندگان داخلی باشد، هم تنوع محصولات بازار بیشتر و هم رقابت تولیدکنندگان داخلی و محصولات خارجی باعث تلاش بخش داخلی و ارتقای کیفیت تولید داخلی می‌شود و بی شک اگر تنها محصولات داخلی در بازار عرضه شود، هیچ صنعت داخلی رشد نمی‌کند.
تبعات قیمت گذاری دستوری و چند نرخی بود ارز
نعمت بخش با اشاره به اینکه چند نرخی بودن ارز به زیان ثبات اقتصادی است و یکی از شروط تجارت آزاد تک نرخی بودن ارز است، گفت: برای ثبات اقتصادی لازم است به سمت آزادسازی اقتصادی حرکت کنیم و قیمت‌های دستوری را کنار گذاشته و اجازه دهیم شرکت‌های تجاری بر اساس قانون تجارت عمل کنند. برای مثال قوانین باید به گونه‌ای طرح ریزی شوند که شرکت‌های تجاری و تولیدکنندگان بتوانند تصمیم بگیرند که هر محصولی را در چه مقیاسی و با چه قیمتی تولید و به فروش برسانند.
وی با تاکید بر لزوم حذف قیمت گذاری دستوری و تک نرخی شدن قیمت برخی محصولات اظهار کرد: برای تولید کلیه کالاها و محصولات صنعتی و تجاری نیاز است تعرفه‌ها اصلاح شود و باید ارز آزاد شود تا بر اساس یک نرخ واحد تجارت انجام شود. برای مثال، اگر قیمت‌های دستوری برداشته شود و در کنار آن واردات خودرو آزاد شود، بی شک خودروسازها در رقابت با یکدیگر محصولات خود را قیمت گذاری کرده و در نهایت اگر قیمت‌ها بالا باشد جامعه از خرید خودرو داخلی استقبال نمی‌کند و خودروساز مکلف می‌شود برای فروش محصول خود یا کیفیت محصول را بهبود بخشد و یا در قیمت آن تجدید نظر کند.
این کارشناس اقتصادی در پایان با اشاره به انتخابات مجلس و مطالبات اقتصادی که از نمایندگان مجلس آینده وجود دارد، خاطر نشان کرد: باید شرایطی فراهم شود که دو نرخی و چند نرخی بودن هر کالا و محصولی برداشته شود؛ چراکه چند نرخی بودن یکی از منشاهای رانت و فساد است و بی شک یکی از عوامل سرمایه‌ای شدن خودرو دو نرخی بودن آن است. بنابراین انتظار می‌رود کسانی که قرار است نمایندگان دوره بعدی مجلس شورای اسلامی باشند، مشکلات بخش‌های تولیدی را درک کرده و قوانین را اصلاح و دولت را مکلف به لغو قیمت گذاری دستوری کنند چرا که این قانون مانع مهمی در برابر اقتصاد آزاد و بازار رقابتی است.
انتهای پیام