محمد راضی جلالی در نشست خبری که امروز (یکم اسفندماه) برگزار شد، با اشاره به پیش رو داشتن انتخابات اظهار کرد: تلاش برای حضور پرشور مردم در انتخابات بار سنگینی بر دوش همه مسئولان است که باید با امیدآفرینی و اطلاع رسانی اقدامات انجام شده در این زمینه تلاش شود.
به گزارش ایسنا، وی افزود: مسائل اقتصادی مانند مسائل معیشت، تورم، تنظیم بازار، اشتغال و چنین مواردی مسئولیت ما را سنگین‌تر از قبل کرده است.
معاون امور اقتصادی استاندار خوزستان با بیان اینکه اشتغال به عنوان یکی از چالش‌های اساسی خوزستان مطرح است، عنوان کرد: پیش از این خوزستان به عنوان سومین استان از نظر بیکاری معرفی شده بود که وضعیت مقداری بهتر شد و از جایگاه سوم به ششم رسیده است. البته باز هم رتبه قابل قبول برای خوزستان تلقی نمی‌شود و برنامه‌ریزی و اقدامات در این راستا در حال انجام است.
کاهش نرخ بیکاری از ۱۲.۶ درصد به ۱۰.۵ درصد
راضی جلالی بیان کرد: تعهد اشتغال امسال خوزستان ۶۳ هزار نفر بود که در سه تا چهار هفته گذشته این تعهد توسط دستگاه‌های مختلف انجام شد؛ برخی شهرستان‌ها بالای ۱۰۰ درصد و برخی کمتر به تعهد خود عمل کردند.
وی عنوان کرد: این تعهد بر مبنای ارائه تسهیلات است و به هیچ عنوان مسیر راهبردی نیست و تنها به عنوان مسیر جانبی می‌تواند بخشی از مشکل اشتغال را حل کند. ما دنبال اشتغال پایدار هستیم و بسیاری از این موارد به عنوان اشتغال پایدار تلقی نمی‌شوند.
معاون امور اقتصادی استاندار خوزستان گفت: حداقل کار این بود که تسهیلات را به سمت تسهیلات کارفرمایی برای افزایش ضریب پایداری، در مسیر زنجیره ارزش و به سمت مسیرهای متناسب با آمایش سرزمین هدایت کنند.
وی عنوان کرد: با ارائه این تسهیلات در حوزه اشتغال نرخ بیکاری از ۱۲.۶ درصد به ۱۰.۵ درصد رسیده است اما همچنان رتبه بیکاری خوزستان قابل قبول نیست و نرخ بیکاری هنوز دو رقمی است.
راضی جلالی بیان کرد: چهار مسیر برای کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال تعریف شده است که افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی، احیای واحدهای راکد، حل مساله واحدهای تملک شده توسط بانک و سرمایه‌گذاری و حضور سرمایه‌گذاران در استان راهکارهای اساسی و پایدار برای حل مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال هستند.
واحدهای تولیدی زیادی در خوزستان با ۳۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند
وی افزود: واحدهای تولیدی زیادی به ویژه واحدهای پایین دست محصولات پتروشیمی با ۳۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند. این در حالی است که تجهیزات، فضای کاری و تکنولوژی وجود دارد اما چون مواد اولیه در اختیار آن‌ها قرار نمی‌گیرد تنها می‌توانند در یک شیفت کاری فعالیت داشته باشند.
راضی جلالی ادامه داد: بنابراین یکی از مطالبات در سفر رئیس جمهور و پیگیری‌های بعدی در این خصوص این بود که خوزستان که تولیدکننده محصولات خام پتروشیمی است باید از این قاعده مستثنی شود و واحدهای پایین دست به اندازه کافی مواد خام داشته باشند تا امکان فعالیت واحدهای تولیدی وجود داشته باشد.
معاون امور اقتصادی استاندار خوزستان گفت: بنابراین هفته گذشته آخرین مصوبات سفر در بحث صنعت و معدن را دریافت کردیم. یکی از مصوبات افزایش ظرفیت مواد اولیه موردنیاز واحدهای پتروشیمی و فولادی است تا بتوانند در دو شیفت کاری فعالیت کنند که در نتیجه اشتغال بیشتری ایجاد می‌شود.
بیش از ۵۴۰ واحد راکد خوزستان احیا می‌شوند
وی افزود: بیش از ۸۷۵ واحد راکد در خوزستان وجود دارد که برخی از این واحدها به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی، نداشتن مشتری یا مناسب نبودن کیفیت قابلیت راه‌اندازی ندارند اما برنامه ریزی شده است واحدهای دیگر که بیش از ۵۴۰ واحد راکد قابل احیا هستند احیا شوند. از ابتدای امسال تا دی ماه ۱۰۲ واحد به چرخه فعالیت برگشتند و آمار دو ماه دیگر هم به این آمار اضافه می‌شود.
راضی جلالی افزود: مشکل عمده این واحدها نقدینگی است که نیازمند تزریق منابع هستند و در این زمینه پیگیری‌ها در حال انجام است. در این راستا عملکرد برخی بانک‌ها به هیچ عنوان قابل قبول نیست و منابعشان در مسیر اقتصادی و تولید قرار نگرفته است.
۵۸ واحد صنعتی در تملک بانک‌ها است
معاون امور اقتصادی استاندار خوزستان عنوان کرد: ۵۸ واحد تملک شده بانکی داریم که ۲۸ واحد به یکی از بانک‌ها برمی‌گردد که باید این مساله حل شود.
وی افزود: مهمترین بحث در حوزه اشتغال برای اینکه در آینده نه چندان دور این مساله را حل کند سرمایه‌گذاری و حضور سرمایه‌گذاران در خوزستان است.
فرهنگ مهارت‌آموزی به تدریج در حال جا افتادن است
راضی جلالی با بیان اینکه به تدریج فرهنگ مهارت آموزی در حال جا افتادن است، گفت: در حال حاضر متقاضیان حضور در فنی و حرفه‌ای‌ها در حال افزایش است و حتی در حال اعلام نیاز برای فضای آموزشی هستند.
معاون امور اقتصادی استاندار خوزستان گفت: خوزستان رتبه نخست در بهبود فضای کسب و کار را کسب کرده است. البته این جایگاه خیلی شکننده است زیرا رقابت بین استان‌ها بسیار تنگاتنگ است. در حال تلاش هستیم خوزستان در همه شاخص‌ها به جایگاه قابل قبولی برسد.
بازنگری محدوده منطقه آزاد اروند در دستور کار
راضی جلالی بیان کرد: بیش از یک هزار و ۲۰۰ حساب مربوط به صنایع بزرگ در خارج از خوزستان شناسایی شده است که بیشتر این حساب‌ها مربوط به شرکت‌های پتروشیمی است. با توجه به اینکه میزان اختیارات بانک‌های خوزستان دارای سقف محدود و به میزان ۳۰ میلیارد تومان است، این شرکت‌ها برای اینکه مثلا مبالغ ۵۰۰ تا یک هزار میلیارد تومان وام بگیرند باید از طریق مرکز اقدام کنند. بنابراین این مسأله موجب شده حساب‌ها را به مرکز ببرند.
وی عنوان کرد: قبل از مطالبه انتقال حساب‌ها به خوزستان باید ابتدا افزایش اختیارات بانک‌های خوزستان برای افزایش اختیارات بانک‌های برای ارائه تسهیلات را مطالبه کنیم تا این کار انجام شود آن موضوع مشکلی از ما حل نمی‌کند.
معاون امور اقتصادی استاندار خوزستان با اشاره به وضعیت منطقه آزاد اروند گفت: هیچ منطقه آزادی به این وسعت در کشور نیست و هر چه کار کنند نمود پیدا نمی‌کنند و مردم عایدی از این منطقه احساس نمی‌کنند. بنابراین طرحی در خصوص بازنگری محدوده این منطقه داریم که مطالعات این طرح با در نظر گرفتن همه جوانب انجام می‌شود تا در صورت تصویب در شورای مناطق آزاد کشور، این کار اجرایی شود زیرا یکی از چالش‌های اصلی وسعت منطقه آزاد اروند است.
انتهای پیام