به گزارش ایسنا، تحقیق و توسعه در صنایع بزرگ کشور، نقشی مهم در مزیت رقابتی و سود پایدار شرکت‌ها و توسعه صنعتی، اشتغال‌آفرینی و افزایش ثروت و رفاه ملی ایفا می‌کند. تصویب قانون «جهش تولید دانش‌بنیان» و ظرفیت «اعتبار مالیاتی» تحقیق و توسعه فرصتی مناسب برای رشد این فعالیت‌ها در شرکت های بزرگ فراهم کرده است؛ از این رو، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری درصدد اجرای برنامه‌ای با هدف ارتقای شدت تحقیق و توسعه در کشور از طریق تعریف پروژه‌های تحقیق و توسعه مأموریت‌گرا، تقویت مراکز نوآوری و واحدهای تحقیق و توسعه؛ توانمندسازی و ارتقای نقش افراد مؤثر در تحقیق و توسعه شرکت‌های بزرگ است. در همین راستا، با هدف شبکه‌سازی، هویت بخشی و ارتقای نقش این مدیران در زیست بوم نوآوری کشور، حمایت از شکل‌گیری «شبکه ملی مدیران تحقیق و توسعه و نوآوری» در دستور کار معاونت قرار گرفت.
مهدی الیاسی، معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی در نخستین رویداد شبکه ملی مدیران تحقیق و توسعه که به همت این معاونت در دانشگاه الزهرا برگزار شد، اظهار کرد: جامعه ایرانی، جامعه فرهیخته‌ای است و ما طی دو، سه دهه اخیر در تولیدات علمی و رشد مقالات علمی دانشگاهی رشد قابل توجهی داشته‌ایم، با این حال در ادامه این نیاز احساس شد که رشد علمی و رشد دانش‌بنیان دو مقوله مجزا است و باید خود را در برابر این پرسش قرار می‌دادیم که اکوسیستم اقتصادی کشور چقدر در حوزه نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان فعال است، از این رو دو شاخص دیگر که به نوعی برآمده از بلوغ علمی کشور بود، اعم از شدت تحقیق و توسعه کشور و میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی این حوزه هم محل نظر قرار گرفت.
معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی، بازیگر اصلی این عرصه (تحقیق و توسعه) را بخش خصوصی دانست و افزود: در کشور ما، هزینه‌های تحقیق و توسعه بیشتر سهم دولت است که البته این امر، خاص جامعه ما نیست و همه دولت‌ها می‌کوشند تا با به کارگیری ابزارهای خاص این نسبت را تعدیل کرده و سهم بخش خصوصی را ارتقاء دهند. در این فضا، مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که شاخص اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه توانسته سهم بنگاه‌های خصوصی را در برنامه‌های تحقیق و توسعه خصوصی ارتقاء دهد.
وی ادامه داد: در قانون جهش تولید دانش‌بنیان باید در بند ب ماده ۱۱ بحث اعتبار مالیاتی و در بند ت اعتبار سرمایه‌گذاری را لحاظ کنیم که در فعال کردن بخش تحقیق و توسعه در بنگاه‌های خصوصی بسیار مؤثر است.
الیاسی در ادامه بر عارضه‌های پایین بودن شدت تحقیق و توسعه در کشور متمرکز شد و تصریح کرد: تحریم‌های بین‌المللی و بازارهای انحصاری آن باعث شده تا آن چنان که باید اقتصاد کلان ما به سمت توسعه دانش نباشد، اما در کنار این موضوع، کم‌توجهی به سازماندهی تحقیق و توسعه در ارکان شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی، کمبود زیرساخت‌های تست و آزمون و آزمایشگاه‌های تحقیق و توسعه، تخصیص مالی شرکت‌ها به فعالیت‌های کم ریسک و کم بازده، ریسک شکست برنامه‌های تحقیق و توسعه و تجربیات ناموفق‌ها، کمبود نیروی انسانی با کیفیت برای فعالیت‌ها و مدیریت تحقیق و توسعه از دیگر عارضه‌های فعالیت‌های تحقیق و توسعه در کشور است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: اعطای اعتبار مالیاتی معیار موفقیت طرح‌های تحقیق و توسعه نیست و تنها هزینه کردن شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ در این حوزه (تحقیق و توسعه) ملاک است. با این حال، در این شبکه علاوه بر تعامل و شبکه‌سازی دغدغه موفقیت این طرح‌ها را هم داریم.
الیاسی در ادامه بر رویکرد اصلی معاونت علمی در شبکه ملی مدیران تحقیق و توسعه و نوآوری کشور متمرکز شد و گفت: تعریف، تامین مالی و اجرای پروژه‌های تحقیق و توسعه اثربخش در سطح بخشی و ملی، شبکه‌سازی و تامین زیرساخت‌های مشترک تحقیق و توسعه صنعتی، توانمندسازی فردی و ارتقای جایگاه ۲۰۰ نفر از مدیران تحقیق و توسعه در شرکت‌ها، توانمندسازی سازمانی و ارتقای جایگاه تحقیق و توسعه در شرکت‌ها از جمله رویکردهای معاونت در این حوزه است و هدف اصلی، افزایش هزینه‌کرد تحقیق و توسعه بخش خصوصی (BERD) از ۰/۳ درصد به ۰/۵ درصد در مدت دو سال است. همچنین تعریف پروژه‌های تحقیق و توسعه مأموریت‌گرا، توانمدسازی و ارتقای افراد مؤثر در تحقیق و توسعه و تقویت نهادهای R&D از دیگر اهداف آن است.
به نقل از معاونت علمی ریاست‌جمهوری، وی در پایان افزود: مدیران تحقیق و توسعه شرکت‌ها و هلدینگ‌های بزرگ صنعتی، اعضای هیات علمی و پژوهشگران برجسته ارتباط با صنعت، مدیران تحقیق و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان پیش رو و مدیران تحقیق و توسعه و نوآوری در دستگاه‌های اجرایی از جمله مخاطبان ما در این شبکه خواهند بود.
انتهای پیام