به گزارش ایسنا، محسن باقری در تعریف مزد منطقه ای اظهار کرد: تفسیری که وزارت اقتصاد جدیدا از این موضوع ارائه کرده حایز این مطلب است که بر اساس توسعه یافتگی استان‌های کشور باید دستمزدی متفاوت تعیین شود.البته در قانون حدود مناطق و مرزبندی مشخصی نداریم یعنی در قانون کار حدود مناطق مشخص نشده که شهرها، روستاها یا استانها هستند یا بحث اقلیم آب و هوایی مطرح است؛ لذا به طرح پیشنهادی مزد منطقه ای عملا ابهاماتی وارد است و مورد موافق ما قرار نگرفت.
وی درباره آثار تعیین مزد منطقه ای گفت: این سوالی است که در جلسه قبل کمیته مزد مطرح شد و جوابی نگرفتم و توقع داشتیم در این جلسه پاسخ داده شود که آیا با منطقه ای کردن دستمزد اشتغال بهبود می یابد یا رفاه کارگران بیشتر می شود و اساسا اهدافی که از اجرای طرح به آن خواهیم رسید چیست که همه این سوالات بی پاسخ مانده است و صرفا به این دلیل که گفته می شود در قانون برای مناطق مختلف گفته مزد را تعیین کنیم ما باید مزد را برای مناطق مختلف تعیین کنیم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در یک گفت و گوی رادیویی افزود: اینکه چه استدلال‌و منطقی پشت این مسأله است و چه چشم اندازی را از این هدف دنبال می کند و از دادن این ماموریت به شورای عالی کار که در مناطق مختلف دستمزد مختلف ببینیم محل ابهام است.
باقری ادامه داد: اینکه خود را با ایالت متحده آمریکا و کشورهایی مقایسه کنیم که به شکل فدرالی اداره می شوند و تقسیمات سیاسی و حقوقی و حکمرانی آنها به شکلی است که فرمانداران آنها می توانند تصمیمات مجزایی برای خودشان بگیرند درست نیست.
وی افزود: بعضاً می بینم آن کشورها دستمزدهای متفاوتی دارند چون اقلیم گسترده ای دارند و نوع اداره و حکمرانی سیاسی آنها با ما متفاوت است ولی در کشور ما بحث اصلی سبد خوراک است که بر اساس اعلام دولت، قیمت نان و ۱۲ قلم خوراکی که در سبد معیشت مورد توافق شورای عالی کار است باید یکسان باشد.
نایب رییس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار تهران ادامه داد: وزارت بهداشت میزان کالری های یکسان را مشخص کرده است. این اقلام خوراکی در استان های مختلف گرانتر و یا ارزان تر هستند. ولی وزارت اقتصاد سال گذشته زیر بار این مساله نرفت و اعلام شد قیمت نان همان قیمتی است که در سبد یکسان مطرح می کنیم ولی در برخی شهرها نان بسیار گرانتر است.
باقری گفت: طبعا وقتی ملاک ارزشگذاری قیمت ها به این شکل است نمی توانیم سبد یکسانی برای کشور در نظر بگیریم و در نتیجه نمی توانیم برای اقلیم های مختلف سبد متفاوتی ببینیم.
وی گفت: یک کلمه در قانون کار پیدا شده است و برای مناطق نیز یک تفسیر خاص بیان کرده اند. استناد ما نیز همان قانون است ولی باید تفسیر درستی ارایه شود. قانون کار در ماده ۳۴ از دستمزد یاد می کند و برای سایر سطوح و افزایش تولید و تمام مشاغل سخن می گوید.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه مزد مختلف متناسب با نوع کار و میزان تخصص و نظامات طبقه بندی مشاغل درنظر گرفته می شود، اظهار کرد: کاهش دستمزد چه نتایجی به دنبال دارد؟ بر اساس داده های وزارت کار به افراد طبق کد ملی یارانه می دهند و سهم درآمد و خانوار مشخص می شود و لذا باید بر این اساس باشد.نمی توانیم بر اساس چند پرسش نامه به محاسبات دیگری برسیم.
انتهای پیام