به گزارش ایسنا، مجید رضا حریری – عضو اتاق بازرگانی ایران – مجموع درآمدهای اتاق بازرگانی در سال را حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: ۱۰۰ شرکت صنعتی حدود ۹۰ درصد پرداختی‌های اتاق بازرگانی را انجام می‌دهند. سایر بنگاه‌ها نیز جمعا کمتر از ۱۰ درصد از این مبالغ را پرداخت می‌کنند.
کلوپ ثروتمندان در اتاق بازرگانی
حریری انتقاد کرد: ما حدود یک سال و نیم در جهت پیگیری ماجرا به دادسرا قضایی مراجعه کردیم اما متاسفانه کسی در خصوص میزان درآمد اتاق بازرگانی آگاه نیست. در واقع زمانی که با عدم شفافیت مالی در اتاق بازرگانی مواجه باشم، مشخص نیست این ارقام را چه کسی می‌گیرد. به عبارتی در صورت عدم شفافیت باید شاهد ایجاد میز فساد باشیم.
وی در گفت‌وگوی تلفنی در برنامه تهران ۲۰ تاکید کرد: حتی اگر تمامی موارد با شفافیت و سهولت و کمال صداقت انجام بپذیرد، مدیران اتاق بازرگانی خود را مدیون آن ۲۰ شرکت صنعتی می‌دانند که درآمدهای میلیارد تومان واریز می‌کنند؛ به طوری‌که تنها سخنگوی این شرکت‌ها هستند نه سخنگوی تمامی اعضا.
عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: زمانی که چندین هزار میلیارد تومان را به یک دستگاه واگذار می‌کنند و بر عملکرد آن نظارت صورت می‌گیرد و حتی آن قوایی که می‌بایست وظایف قانونی خود را نسبت به نهاد انجام دهند را اعمال نمی‌کند، توقع هرگونه فسادی را باید از جانب اتاق بازرگانی داشته باشید!
حریری انتقاد کرد: متاسفانه طی چند سال گذشته درصدد اصلاح قانون اتاق در مجلس بوده‌ایم و حتی با نمایندگانی در مجلس صحبت کردیم اما اکنون با گذشت حدود دو سال گذشته هنوز عده‌ای مانع این فرایند می‌شوند.
وی افزود: چند ده هزار میلیارد تومان رقم خوبی است که می‌تواند قوای نظارتی را هم به انحراف کشاند. معتقد هستم این پول به درد اتاق نمی‌خورد و این میزان باعث انحراف در عملکرد اتاق بازرگانی می‌شود.
میرهادی رهگشای – کارشناس اقتصادی – با حضور در این برنامه ضمن انتقاد از اینکه گفته می‌شود اتاق بازرگانی پارلمان بخش خصوصی است، گفت: هر چند اتاق بازرگانی، به عنوان تنها پارلمان بخش خصوصی، نهادی مستقل قلمداد می‌شود اما به دلیل مسائل متعددی همچون عدم شفافیت مالی این جایگاه را ندارد.
وی ادامه داد: از حدود ۲۰ سال گذشته، مسیرهای درآمد متعددی برای اتاق بازرگانی همچون مشارکت در سود شرکت‌های بزرگ در نظر گرفته شد.
رهگشای تصریح کرد: در کمترین حالت تمامی اعضای اتاق بازرگانی موظف‌اند، ۴ در هزار درآمد خود را به اتاق بازرگانی بپردازند؛ هر چند برخی از این شرکت‌ها مبالغ دیگری از جمله حق عضویت، هزینه تمدید کارت بازرگانی و ۳ در هزار درآمد خود را نیز به این نهاد می‌پردازند.
درآمد ۲۴۰۰ میلیارد تومانی اتاق بازرگانی تنها از ۲۰ شرکت بورسی
این کارشناس حوزه اقتصادی تصریح کرد: با توجه به برآوردها و صورت‌های مالی شرکت‌ها منتهی به سال ۱۴۰۱، آن هم برای ۲۰ شرکت صنعتی (نفت، گاز، پالایش، پتروشیمی، معدن) حدود ۵۹ هزار میلیارد تومان سود شرکت‌ها بوده که در واقع ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به اتاق بازرگانی پرداخت شد.
عدم شفافیت درآمد اتاق بازرگانی
رهگشای، عدم شفافیت مالی را عامل اصلی بستر ناایمن و فساد زاد دانست و گفت: موضوع اصلی و چالش ما عدم شفافیت درآمد اتاق بازرگانی است. این موضوعات می‌تواند ریشه بسیاری از مسائل فارغ از اینکه هیئت نمایندگان و رئیس اتاق بازرگانی چه کسی است، باشد.
وی بر ضرورت شفاف‌سازی مالی در اتاق بازرگانی تاکید کرد و گفت: نحوه هزینه بودجه اتاق بازرگانی، شفاف نیست، نه ما و نه کسانی که بیرون از اتاق بازرگانی هستند، نمی‌توانند ادعایی در این زمینه داشته باشیم. اعضای این هیات باید در خصوص میزان بودجه شفاف‌سازی کنند.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: وقتی اتاق بازرگانی به عنوان بخش خصوصی همیشه از دولت انتظار شفافیت و جلوگیری از رانت را داشته است و حتی مدعی پیش‌رو بودن در این امر بوده؛ انتظار می‌رود در بودجه اتاق بازرگانی نیز شفافیت حداقل برای اعضا برقرار شود.
رهگشای ادامه داد: براساس قانون، این بودجه باید از گردش خزانه وزارت اقتصاد به اتاق بازرگانی اختصاص پیدا کند، یعنی شرکت‌ها نباید با خود اتاق بازرگانی وارد تعامل شوند.
وی مطرح کرد: این اقدام اولین گام برای شفافیت بودجه اتاق بازرگانی است که در طول سال‌های اخیر کاملا غیر شفاف و بدون پاسخگویی هزینه شده است و حتی نسبت آن با منافع کشور مشخص نیست.
رهگشای تصریح کرد: در واقع وزارت اقتصاد به وظیقه قانونی خود عمل نکرده‌اند به طوری‌که اگر انجام می‌شد اکنون میزان درآمد دقیق اتاق بازرگانی مشخص بود.
این کارشناس حوزه اقتصادی بیان کرد: البته در بودجه سال ۱۴۰۱ جهت رفع نواقص گردش میزان درآمدهای شرکت‌ها در خزانه تلاش‌هایی صورت گرفت اما انتظار داشتیم که امسال نهادهایی مثل وزارت اقتصاد در این زمینه نقش آفرینی بیشتری داشته باشند و به وظیفه قانونی خود یعنی واسطه ارتباط بین شرکت‌ها و اتاق عمل می‌کردند.
وی در ادامه عنوان کرد: حتی اگر شخصی بر صلاحیت فردی جهت حضور در انتخابات اتاق بازرگانی تاکید کند، باز هم عملا مشکلات این حوزه برطرف نخواهد شد.
پول سرسام آور که فولاد مبارکه به پای اتاق بازرگانی ریخت!
سید حسین معروف – عضو سابق هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی – ضمن ارائه تاریخچه درآمدی اتاق بازرگانی، گفت: اتاق بازرگانی تا سال ۱۳۸۷ صرفا توسط حق عضویت پرداختی اعضا اداره می‌شد.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۸۷ یک ردیف جدیدی به درآمد اتاق بازرگانی اضافه شد، آن هم اخذ ۳ در هزار درآمد مشمول اعضا به هنگام تمدید کارت بازرگانی بود.
عضو سابق هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی بیان کرد: بر اساس قانون در سال ۱۳۹۰ مقرر شد که یک در هزار فروش شرکت‌های عضو دریافت شود. پس از پی بردن به اختلاف این اعداد، به اصلاح آن پرداختند و آن را به ۴ در هزار سود تبدیل کردند.
وی ادامه داد: اگر قانون مجلس ایراد دارد، باید به اصلاح آن بر آیند، نه اینکه برخلاف قانون عمل کنند.
معروف گفت: متاسفانه با یک مجموعه شفافی مواجه نیستیم، بخش خصوصی واقعی بیش از ۱۶ میلیارد تومان پرداخت نمی‌کنند اما شرکتی همچون فولاد مبارکه اصفهان تنها سالیانه حدود ۴۰۰ یا ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت می‌کند.
جدال بر سر ریاست اتاق بازرگانی
عضو سابق هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی گفت: جنجال بر سر ریاست اتاق بازرگانی آن هم بر سود کلان موضوع کوچکی نیست.
وی افزود: با توجه به اینکه قانونگذار حکیم اما به نظر می‌رسد کار بیهوده‌ای در این جا صورت گرفته است؛ تا زمانی که مجلس ناظری برای اتاق بازرگانی تعیین نکرده باشد، کار بیهوده‌ای را صورت داده‌اند.
معروف ادامه داد: متاسفانه هیچ نهادی بر اتاق بازرگانی نظارت نمی‌کند. البته شورای عالی نظارت به علت اختلافات حقوقی موجود در انتخاباتی که گذشت، وارد عمل شده است.
اتاق بازرگانی نباید پناهگاه سیاسیون شود
عضو سابق هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی با تاکید بر اینکه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران باشگاه سیاسی نیست، افزود: اتاق بازرگانی نباید پناهگاه سیاسیون شود، شخصی در صدا و سیما به صراحت اعلام کردند که قدرت من ذاتی است، آن شخص انتخاب نشود یکی دیگر از اعضای ما به عنوان رئیس اتاق بازرگانی انتخاب می‌شود. آیا کسی در خصوص حضور یک فرد سیاسی در این جایگاه سوال کرده است؟
وی بیان کرد: اتاق بازرگانی در لفظ منتقد رانت است اما تعرف این پول چیست و در مقابل چه خدمتی ارائه می‌شود؟
معروف، ضمن ارائه جوابیه اتاق بازرگانی نسبت به این انتقادها، گفت: در بند آخر این نامه آمده است که اتاق موظف است مبالغ دریافتی را در محل‌های مقرر هزینه کند و گزارش آن را به مراجع ذی‌ربط ارائه کند، توصیه اکید می‌شود که از تخفیف رقم و تعطیلی اجرای قانون و نیز از هزینه‌کرد مبالغ دریافتی در غیر از محل‌های فوق الذکر خودداری شود تا گرفتارهای اداری و قضایی نیز پیش نیاید.
عضو سابق هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی افزود: ما خواستار باز شدن پرونده دوباره اتاق بازرگانی جهت تحقیق و تفحص از عملکرد اتاق هستیم.
انتهای پیام