به گزارش ایسنا، طرح ساماندهی کارکنان دولت با هدف از بین بردن شرکت‌های واسطه و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به مرحله اجرا رسیده است. به موجب این طرح شرکت‌ها در سازمان‌های اداری حذف شده و استخدام به شکل پیمانی و رسمی صورت می گیرد.

طرح ساماندهی کارکنان دولت که به منظور تامین امنیت شغلی و ساماندهی نیروهای شرکتی تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده شد، پس از چند نوبت رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان و انجام برخی اصلاحیه‌ها سرانجام جهت تایید نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت اما در مجمع نیز تبصره ۲ طرح ساماندهی نیروهای شرکتی رد شد و همزمان زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال ارائه لایحه جدید توسط دولت شنیده شد. در عین حال سازمان اداری و استخدامی کشور نیز از راه‌اندازی سامانه‌ جدیدی جهت ثبت اطلاعات کارکنان شرکتی دستگاه‌های اجرایی خبر داد.

در همین راستا، علاء‌الدین رفیع‌زاده – رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تازگی در خصوص وضعیت نیروهای شرکتی در دولت چهاردهم گفته است: فلسفه نیروهای شرکتی این بود که دستگاه‌های اجرایی برای برخی کارهای حجمی خودشان از شرکت‌ها خرید خدمت انجام دهند.در دو دهه گذشته این موضوع از حالت خرید خدمت خارج شد و وضعیت نیروهای شرکتی تبدیل به قراردادهایی شد که دستگاه‌ها در به‌کارگیری افراد استفاده می‌کنند لذا از فلسفه اصلی خود خارج شد.

وی از تلاش دولت برای ساماندهی نیروهای شرکتی خبر داد و گفت:درحال جمع آوری اطلاعات نیروهای شرکتی هستیم و دولت در تلاش است راهکاری برای نیروهای شرکتی پیدا و آنها را ساماندهی کند.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور: در حال جمع آوری اطلاعات نیروهای شرکتی هستیم و دولت در تلاش است راهکاری برای نیروهای شرکتی پیدا و آنها را ساماندهی کند.در تبصره ۲ طرح ساماندهی کارکنان دولت و نیروهای شرکتی عنوان شده دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون، موظفند با کارکنان شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های مربوطه مشغول به کار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت هستند، در صورتی‌که مازاد بر نیاز نباشند قرارداد مستقیم بی‌واسطه موقت یک‌ساله بر اساس مقررات قانون کار یا قرارداد کار معین منعقد نمایند و در صورت نیاز، به تمدید آن اقدام کنند. انعقاد قراردادهای مذکور بدون تحمیل هرگونه بار مالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهد بود.

پیشتر رحمت‌الله نوروزی – نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس یکی از مشکلات اصلی نیروهای شرکتی را وضعیت نامناسب حقوق و مزایا و عدم امنیت شغلی آن‌ها عنوان کرده و گفته بود: این موضوع باعث نگرانی‌های جدی در میان کارگران و فعالان این حوزه شده و دولت تاکنون در رسیدن به نتیجه‌ای قطعی در خصوص اصلاح وضعیت نیروهای شرکتی و تصویب قوانین حمایتی برای این افراد ناکام بوده است.

وی هدف از طرح ساماندهی نیروهای شرکتی را ارتقای شرایط کاری این افراد و ایجاد امنیت شغلی آنها دانست و گفت: مجلس در همین ارتباط نشست‌های مختلفی را با رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین اعضای کمیسیون اجتماعی برگزار کرده است. دولت چهاردهم موضع خود را در این زمینه اعلام نکرده ولی قرار است با همکاری اعضای کمیسیون اجتماعی، اطلاعات بیشتری جمع‌آوری و نظر دولت در این خصوص دریافت شود.

کارشناسان معتقدند این طرح بار مالی ندارد و موجب بزرگ شدن دولت نمی‌شود زیرا وقتی نیروی کار مستقیما با دستگاه اجرایی قرارداد می‌بندد و جذب می‌شود عملا واسطه‌ از بین می‌رود چنانچه فلسفه طرح این است که واسطه‌ها حذف و نیرو به طور مستقیم با خود دستگاه قرارداد ببندد.

به گزارش ایسنا، طرح ساماندهی نیروهای شرکتی به دنبال ارتقای شرایط کار و ایجاد امنیت شغلی برای نیروهای شرکتی است و تصویب قانون می‌تواند به افزایش روحیه و انگیزه کار در میان کارکنان و تحول در سیستم اداری کمک کند.به موجب این طرح نیروهای شرکتی که در قالب شرکتهای حجمی و اصطلاحا تامین نیرو برای دستگاه‌ها کار می‌کردند مستقیم با خود دستگاه قرارداد می‌بندند و واسطه‌ها حذف می‌شوند.آن مبلغی که شرکت‌ها تحت عنوان حقوق دریافت می‌کردند به حقوق کارکنان و نیروهای شرکتی افزوده می‌شود.

انتهای پیام