انتقاد اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی از اجرایی نشدن قانون واردات خودروهای کارکرده بار دیگر این موضوع را به صدر رسانه بازگرداند . اگر چه نگاه نمایندگان مجلس درباره واردات خودروهای دست دوم تلاشی برای کنترل بازار و متعادل کردن میزان عرضه و تقاضا در شرایط کنونی بازار خودرو است اما احتمالا چندان به پیامدهای زیان بار این تصمیم در سال های آتی واقف نباشند.
صنعت خودرو در ایران سال‌هاست که با مشکلات متعددی از جمله قیمت‌های بالا، عدم ارتباط با شرکت های خودروساز جهانی ، کمبود تنوع و کیفیت پایین مواجه است. در این میان، واردات خودروهای دست دوم به‌عنوان یکی از راه‌حل‌های ممکن برای بهبود شرایط مطرح شده است .کارشناسان صنعت خودرو مشخص نبودن میزان تعرفه‌های گمرکی ، کمبود منابع ارزی ، الزامات استاندارد های فنی و محیط زیستی ، موضوع خدمات پس از فروش خودروهای کارکرده و… را از جمله موانع اجرایی شدن قانون واردات خودروهای کارکرده ارزیابی می کنند .
موافقان واردات خودروهای دست دوم بر این باورند که این اقدام می‌تواند به کاهش قیمت خودرو، افزایش تنوع در بازار و بهبود شرایط برای مصرف‌کننده منجر شود. از سوی دیگر، مخالفان به مواردی مانند احتمال ورود خودروهای بی‌کیفیت، فشار بر منابع ارزی، و تأثیر منفی بر تولید داخلی اشاره می‌کنند.
اگر چه موافقان ورود خودروهای دست دوم معتقدند این واردات می تواند به کاهش قیمت خودروهای داخلی و خارجی در بازار ایران منجر شود ، بدون آنکه بدانند میزان تعرفه گمرکی این خودروها به چه میزانی خواهد بود.
نکته دیگر اینکه موافقان واردات خودروهای دست دوم معتقدند واردات خودروهای دست دوم منجر به کاهش قیمت خودروها می شود و در نهایت اقشار متوسط و ضعیف جامعه نیز قادر به خرید خودروهای بهتر و باکیفیت‌تر خواهند بود ، در حالی که اشاره ای به قدرت پایین خرید مردم ندارند.
کارشناسان موافق با واردات خودروهای دست دوم معتقدند که این واردات در بلندمدت می‌تواند به نفع صنعت خودرو داخلی باشد، زیرا موجب ارتقای استانداردها و بازسازی ساختارهای ناکارآمد می‌شود اما در اینجا باید این پرسش را مطرح کرد که آیا واردات خودروهای نو در سال های گذشته و حتی مونتاژ روز افزون خودروهای چینی در سال های اخیر موجب ارتقا صنعت خودرو کشور شده است .
2 نکته ای که شاید در این میان مغفول مانده و کمتر دیده شده است اولا اینکه که اگر نگاهی به بازار خدمات پس از فروش خودروهای مونتاژی بیاندازیم نشان می دهد این خدمات چندان چنگی به دل نزده و مشتریان شاکی در این زمینه کم نیستند؛ احتمالا این موضوع درباره خودروهای کارکرده نیز صادق خواهد بود . طبق قانون خودروسازان باید خدمات پس از فروش ارائه دهند که این شامل عرضه قطعات هم می‌شود. در حال حاضر یکی از چالش‌ها این است که برخی خودروسازان، به ویژه مونتاژی‌ها به تکالیف قانونی خود عمل نمی‌کنند و ضعف‌هایی دارند که باعث شده مصرف کننده با کمبود قطعات مواجه باشد. حالا در خصوص واردات خودروهای دست دوم نیز پیش بینی می‌شود به دلیل نبود نمایندگی برخی خودروها، مصرف کننده برای تامین قطعات با مشکلات عدیده مواجه شود.نکته دوم در این میان این است که ما ایرانیان همانطور که در سال های اخیر با سرمایه خود تجارت امارت متحده عربی و بخش مسکن ترکیه وگرجستان را رونق بخشیده ایم، این بار با واردات خودروهای دست دوم می خواهیم ناوگان سایر کشور ها را نوسازی کنیم . راه حل بازار خودرو در تولید و افزایش تیراژ است که این امر اگر در شراکت خودروسازان داخلی با خودروسازان جهانی روی دهد می تواند هم مسئله تولید و هم مسئله کیفیت خودروهای را حل کند. همکاری با شرکت‌های خارجی در زمینه تولید، توسعه فناوری و تبادل دانش می‌تواند به صنعت خودرو ایران انگیزه و امکانات بیشتری بدهد. این همکاری‌ها می‌تواند به انتقال فناوری، تسهیل دسترسی به بازارهای جدید و پیشرفت فنی و تولیدی کمک کند. صنعت خودروی کشور جز در دوره های کوتاه در دهه های اخیر نتوانسته به دلایل مختلف از فراهم نبودن بستر های سرمایه گذاری گرفته تا تحریم های بین المللی به طور کامل با خودروسازان جهانی همکاری تام و تمام داشته باشد.
source