به گزارش پایگاه خبری رخداد اقتصادی؛ بیست‌ودومین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با حضور نمایندگان بخش خصوصی و نمایندگان قبلی و تازه‌معرفی‌شده دولت برگزار شد. در این جلسه که هم‌زمان با بروز جدی بحران ناترازی انرژی برپا شد، مشکلات متعدد فضای کسب‌وکار توسط فعالان بخش خصوصی مطرح شد و مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت. در این نشست گزارشی از صنعت تولید مرغ گوشتی ارائه شد که نشان می‌داد مداخله دولت و نهادهای حاکمیتی باعث کاهش تولید، افزایش قیمت و کاهش مصرف سرانه شده است، در حالی که در صنعت مرغ تخم‌گذار که فضای فعالیت در اختیار بخش خصوصی است، علاوه بر تامین نیازهای داخل، صادرات نیز صورت گرفته است.

هم‌چنین رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران در این نشست بیانیه‌ای به مناسبت روز ملی حمل‌ونقل ایران قرائت کرد. این نشست یک بخش غیرعلنی هم داشت که در آن نمایندگان بخش خصوصی و تعدادی از نمایندگان دولت به مساله ناترازی انرژی و کمبود برق و گاز و آثار آن بر تولید پرداختند.

دردسر تراستی‌ها برای واردکنندگان تجهیزات پزشکی

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نخستین سخنران پیش از دستور این جلسسه بود که طی سخنانی با اشاره به اجبار واردکنندگان تجهیزات پزشکی به همکاری با شرکت‌های تراستی به دلیل تحریم‌هایی که همچنان بر نظام بانکی ایران تحمیل شده، به یکی از مشکلات فعلی واردکنندگان در تامین به موقع کالاهای مورد نیاز بازار داخل اشاره کرد و گفت: در چندین مورد، شرکت‌های واردکننده تجهیزات پزشکی، به‌رغم آنکه اقدام به ثبت‌سفارش و واردات کالا و ترخیص آن کرده‌اند، اما به دلیل آنکه شرکت تراستی طرف همکار با آنان، کالا را در فاکتورها قید نکرده و لحاظ نشده، مشکلات عدیده‌ای برای تامین‌کننده کالا و خروج محصول از انبار ایجاد کرده‌است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، ابوالفتح صانعی با این توضیح که واردکننده به اجبار و به دلیل تحریم‌های بانکی، ناچار به همکاری با شرکت‌های تراستی است، افزود: مواردی پیش آمده که برخی اقلام در فاکتور و پروفرما شرکت تراستی از قلم افتاده است در حالی که شرکت واردکننده با اطمینان، اقدام به خرید و واردات این محصولات می‌کند و در حالی که کالای موردنظر پس از ترخیص به انبار شرکت واردکننده منتقل شده، به دلیل بروز این مشکل، امکان خروج کالا را ندارد و با اینکه واردکننده متعهد به رفع تعهد ارزی نیز می‌شود و از سوی دیگر، به قاچاق هم متهم شده‌است.

صانعی با اشاره به اینکه طی مدت اخیر، شرکت‌های واردکننده متعددی در حوزه تجهیزات پزشکی، دچار این مشکلات شده‌اند، خواستار بررسی و رسیدگی به این معضل از سوی دستگاه‌های اجرایی شد. او عنوان کرد که تاکنون از مبادی و مراجع مختلف برای حل این مشکل اقدام شده اما نتیجه‌بخش نبوده است. او از رئیس اتاق تهران و نمایندگان دولت در هیات نمایندگان اتاق تهران خواست تا برای رفع این مشکل که تامین‌کننده در آن تقصیری ندارد، هم‌فکری و همکاری کنند.

45 درصد از زیرساخت دیجیتال از رده خارج شده است

رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق تهران نیز به عنوان دومین سخنران پیش از دستور این جلسه گزارشی از وضعیت زیرساخت دیجیتال کشور ارائه کرد و توضیح داد که زیرساخت دیجیتال به سخت‌افزارهایی اطلاق ‌می‌شود که برای ذخیره‌سازی و پردازش اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، مازیار نوربخش با بیان این آمار که 45 درصد از زیرساخت دیجیتال کشور از رده خارج شده و عمر پشتیبانی آنها به پایان رسیده است، ادامه داد: جایگاه زیرساخت دیجیتال در حاکمیت، بخش خصوصی و مردم نامفهوم است و برای ایجاد تغییر پارادایم در سیاستگذاری‌ها به یک اتحاد استراتژیک نیاز داریم.

او نیاز کشور به سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت دیجیتال برای بازگشت به شرایط عادی را 3 میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: برای توسعه زیرساخت دیجیتال، مسئله رفع تحریم‌ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

به گفته مازیار نوربخش، نیاز حداقلی ایران در حال حاضر حدود 10 الی 15 هزار رک قابل اجاره است. او همچنین تاکید کرد که توسعه هوش مصنوعی نیازمند زیرساخت قدرتمند سخت‌افزاری است.

چالش‌ها و راهکارهای تامین مالی بنگاه‌ها

عباس آرگون، عضو هیات رئیسه اتاق تهران، نیز در سخنانی به چالش‌های تامین مالی بنگاه‌ها اشاره کرد و با بیان اینکه به دلیل شرایطی که کشور در آن به سر می‌برد، منابع مالی در داخل پاسخگوی نیازها نیست، افزود: نیاز به تامین منابع مالی خارجی بیش از پیش احساس می‌شود.

وی سپس به برخی چالش‌های تامین مالی بنگاه‌های داخل کشور اشاره کرد و تورم بالا را که به گفته وی، ریشه آن در ناترازی‌هاست، عامل اصلی در عدم تامین مالی‌ بنگاه‌ها بیان کرد و افزود: در چنین شرایطی، با افزایش مستمر نرخ ارز، عدم تناسب نرخ تامین مالی، ادامه تحریم‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، خروج سرمایه‌ها از کشور و عدم امکان استفاده از ظرفیت‌های نظام بانکی به دلیل تحریم، مواجه هستیم که تامین مالی را برای بنگاه‌های داخلی سخت و دشوار کرده‌است.

آرگون سپس راهکارهای حل مشکل تامین مالی بنگاه‌ها را کنترل تورم، تعامل موثر با اقتصاد جهانی و حضور در زنجیره‌های بین‌المللی و همچنین پذیرش FATF و انطباق نظام بانکی ایران با نظام بانکی دنیا عنوان کرد و افزود: مدیریت بازدهی در بخش‌های غیرمولد و خروج شبکه بانکی کشور از بنگاه‌داری و املاک‌داری و آزادسازی منابع این بخش، می‌تواند به امکان تامین مالی بنگاه‌ها در داخل کشور کمک کند.

این عضو هیات رئیسه اتاق تهران همچنین در این زمینه، به توسعه ابزارهای اعتباری و نیز افزایش سهم بازار سرمایه در نظام تامین مالی کشور اشاره کرد.

پنج پیشنهاد رئیس اتاق تهران برای بهبود شرایط فضای کسب‌وکار

در ادامه و پس از سخنرانان پیش از دستور، رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به معرفی نمایندگان جدید وزارت صمت و کشاوزی برای عضویت در هیات نمایندگان، از نمایندگان گذشته این دو وزارتخانه به خاطر حضور فعالانه در نشست‌های هیات نمایندگان و برخی کمیسیون‌های تخصصی اتاق تقدیر و تشکر کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمود نجفی عرب در ادامه جلسه به ارائه گزارشی درباره وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشور پرداخت و گفت: صنعت و معدن یکی از بخش‌های مهم اقتصاد است که به عنوان پیشران قوی در رشد اقتصادی کشور ایفای نقش ‌می‌کند. امروزه این بخش نقش رهبری‌کننده در عرصه اقتصاد برعهده دارد به نحوی که توسعه بخش صنعت و معدن علاوه بر اینکه موجب افزایش سهم کالایی صنعتی و معدنی ‌می‌شود، ‌می‌تواند از طریق افزایش کمیت و کیفیت کالا ارزش افزوده بیشتری در اقتصاد ایجاد کرده و افزایش تولید ملی و رفاه را برای افراد کشور فراهم کند. به همین جهت تحلیل روند رشد بخش صنعت و معدن عامل کلیدی در تحلیل‌های خرد و کلان اقتصادی دارد و از ارکان تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد است.

وی ادامه داد: لازم به ذکر است متاسفانه آمار رسمی بخش‌های حقیقی اقتصاد به صورت فصلی و با تاخیر زیاد از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار منتشر ‌می‌شود در حالی که اطلاع به موقع از شاخص‌های مذکور برای اقتصاد ایران که با تغییرات و تحولات زیادی مواجه است دارای اهمیت زیادی بوده و بازخورد شوک‌های وارده به بخش‌های اقتصادی باید بدون تاخیر و در بازه زمانی کمتر از فصل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و واکنش‌های به موقع سیاستگذار را به همراه داشته باشد.

رئیس اتاق تهران افزود: شاخص ماهیانه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا حد زیادی ‌می‌تواند با دقت مناسب و به صورت به‌هنگام تحولات بخش صنعت و معدن کشور را توضیح دهد زیرا با توجه به بررسی‌های انجام شده و تطبیق این شاخص‌ها با شاخص‌های تولید صنعتی بانک مرکزی و مرکز آمار مشخص شده است که شاخص مذکور به خوبی ‌می‌تواند جایگزین مناسبی برای وقفه آمارهای رسمی باشد. به همین جهت از شاخص تولید شرکت‌های بورسی برای تحلیل وضعیت اقتصادی و بخش صنعت و معدن استفاده ‌می‌شود.

محمود نجفی عرب اعلام کرد که برابر اعلام بانک مرکزی، سهم بخش صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1401معادل 16.2 درصد بوده که در سال 1402 به حدود 15.2 درصد کاهش‌یافته است.

وی گفت: بنابر اعلام مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در طرح شاخص مدیران خرید، روند شامخ کل اقتصاد ایران در مهرماه برابر ششمین ماه متوالی، کاهشی بوده و شامخ صنعت نیز در چهار ماه منتهی به آبان 1403، به دلیل سیاست‌گذاری‌های نابهینه و قطعی برق واحدهای تولیدی، دچار رکود عمیق شده است؛ به‌طوری‌که شرکت‌های تولیدی با ظرفیت متوسط 41 درصد مشغول به کار بوده‌اند که آمار بسیار نامطلوبی است و به همین جهت نمی‌توان انتظار داشت که با فعالیت در این ظرفیت، فعالیت بنگاه‌ها دارای صرفه اقتصادی بوده و باعث جذب سرمایه صاحبان سرمایه و گسترش ظرفیت تولیدی کشور شود.

رئیس اتاق تهران با بیان اینکه شاخص تولید صنایع با استفاده از داده‌های ماهیانه 325 شرکت بورسی و فرابورسی، تولیدی، صنعتی، معدنی که گزارش فعالیت‌های ماهانه خود را در سایت کدال منتشر ‌می‌کنند، گفت: این شاخص نشان ‌می‌دهد تولید بخش صنعت در آبان‌ماه سال جاری، نسبت به ماه قبل، معادل 5.3 درصد و تولید 8 ماهه اول سال این بخش، معادل 0.7 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش‌یافته است. همچنین تولید بخش معدن نیز در آبان ماه نسبت به ماه قبل معادل 8.9 درصد و تولید 8ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قب، معادل 4.2 درصد کاهش یافته است.

محمود نجفی عرب با بررسی رشته‌های مختلف بخش صنعت و معدن توضیح داد: در هشت ماهه اول سال بیشترین کاهش در رشته‌های چوب و کاغذ با حدود 22.1 درصد، خودرو و قطعات یدکی با 9.8 درصد، دارو 9.7 درصد، محصولات فلزی 7.7 درصد، سیمان معادل 3.6 درصد و در کل از مجموع 15 رشته در 8 رشته کاهش تولید و در 7 رشته افزایش تولید را شاهد بوده‌ایم. از طرف دیگر بیشترین میزان افزایش در رشته‌های صنعتی تجهیزات برقی معادل 20.6 درصد، غذایی و آشامیدنی 6.5 درصد، لاستیک و پلاستیک 6.5 درصد و کوک و پالایش معادل 3.8 درصد بوده است. این وضعیت تولیدی در حالی به وجود آمده است که برابر قانون برنامه هفتم توسعه باید بخش صنعت معادل 8.5 درصد و بخش معدن معادل 13 درصد رشد پیدا می‌کرد. اما همان‌گونه که ملاحظه می‌شود وضعیت آمارهای صنعت و معدن در سال پایه قبل از سال شروع برنامه هفتم و همچنین در 8 ماهه سال جاری به عنوان اولین سال برنامه؛ بسیار ناامیدکننده بوده است.

رئیس اتاق تهران در ادامه پنج پیشنهاد خود را برای بهبود شرایط ارائه داد و گفت: یکم، لازم است که فضای کسب‌وکار با توجه به هدف تامین رشد اقتصادی 2.8 درصدی از طریق بهره‌وری، برای بخش‌های مختلف، به‌خصوص صنعت و معدن به‌گونه‌ای تسهیل شود که بخش مذکور بتواند نقش رهبری‌کننده در عرصه اقتصاد را عهده‌دار و به اهداف اقتصادی مندرج در برنامه نزدیک شود.

محمود نجفی عرب افزود: دوم، در بودجه باید از استقراض از نظام بانکی که خود منشا ایجاد تورم ‌می‌شود جلوگیری شود. به نحوی که منابع بانک‌ها و بازار سرمایه بیشتر جهت رشد تولید و سرمایه‌گذاری اختصاص داده شود؛ زیرا عدم تامین منابع مالی مورد نیاز بخش صنعت و معدن و کاربرد سیاست انقباضی و محدود کردن اعتباردهی بانک‌ها به با هدف کنترل تورم و تخصیص منابع اعتباری بانک‌ها و بازار سرمایه جهت تامین کسری بودجه عرصه را بر سرمایه‌گذاران به شدت تنگ کرده است.

وی افزود: سوم، مقامات دولتی با همکاری دانشگاه‌ها، مدیران، تشکل‌ها، بخش خصوصی و … راهکارهای بهینه را در ارتباط با عبور از بحران تاترازی‌ها در بخش‌های مختلف اتخاذ کنند و بخش تولید را از برزخ کمبود در زمینه‌های مختلف رهایی بخشند. متاسفانه ناترازی‌ها در بخش‌های مختلف و به‌مخصوص انرژی باعث که در فصل تابستان به دلیل کمبود برق و در فصل زمستان به دلیل کمبود برق، گاز و گازوئیل دچار تعطیلی شوند. چهارم، حمایت از مصرف‌کنندگان به‌صورت شفاف با تخصیص منابع مالی انجام ‌شده و از اعمال سیاست‌های سرکوب قیمت در بخش‌های مختلف تولیدی به‌شدت پرهیز شود. زیرا اعمال سیاست سرکوب قیمت با هدف مبارزه با تورم و حمایت از مصرف‌کننده باعث زیان‌دهی سرمایه‌گذاران در بخش تولیدی شده و سرمایه‌گذاران در این بخش را دچار خسارت سنگین ‌می‌کند.

رئیس اتاق تهران در بیان پنجمین پیشنهاد خود گفت: سیاست جذب منابع از خارج از کشور و اتخاذ سیاست‌های کاهش هزینه مبادله، گسترش تجارت قانون‌مند و اعمال سیاست تشویق سرمایه‌گذاری، در زمینه تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری، برای پشت سر گذاشتن وضعیت به وجود آمده، به‌شدت اعمال شود.

چالش‌های صنعت مرغداری

داود رنگی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس فدراسیون طیور ایران نیز در این نشست به ارائه گزارشی از چالش‌های صنعت پرورش دام و طیور در ایران ارائه کرد. او در ابتدا با اشاره به اینکه صنعت دام‌پروری به صورت جزیره‌ای توسعه یافته است، گفت که این شکل توسعه هزینه تولید مرغ را افزایش داده و به دلیل آنکه سود ناشی از عرضه محصولات عمدتاً به جیب واسطه‌ها سرازیر می‌شود، انگیزه سرمایه‌گذاری بیشتر در این صنعت از بین رفته است.

وی با مقایسه تولیدات دام و طیور طی 44 سال گذشته، عنوان کرد: تولید گوشت مرغ طی این مدت رشد متوسط 5.6 درصد را تجربه کرده و تولید تخم‌مرغ نیز نرخ رشد متوسط 0.05درصد را دارا بوده است. در این مدت تولید گوشت قرمز هم به طور متوسط 1.7 درصد رشد کرده است. همچنین نرخ رشد مصرف سرانه گوشت مرغ در طول این پنج دهه، 4.8 درصد، تخم مرغ 3 درصد و گوشت قرمز تقریبا صفر بوده است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران عنوان کرد که  ضریب تبدیل دان به محصول در ایران 30 درصد نسبت به نُرم‌های جهانی عقب است و یک کیلو گوشت در ازای 1.9 کیلو دان تولید می‌شود. او به چالش‌های صنعت طیور اشاره کرد و ریسک بیماری، ریسک نقدشوندگی، ریسک دخالت سیاست‌گذاران در صنعت، نرخ ارز و ریسک اعتباری را جزو این چالش‌ها برشمرد.

داود رنگی با اشاره به اینکه دخالت دولت در قیمت‌گذاری موجب آزار و اذیت تولیدکنندگان می‌شود، ادامه داد: وظایف دولت در قبال این صنعت باید به مواردی چون تامین امنیت داخلی و خارجی، تعریف استانداردها، کمک به تامین نقدینگی و تعریف و تضمین حقوق مالکیت منحصر شود.

دخالت شورای امنیت ملی در تولید مرغ گوشتی

رنگی در ادامه از دخالت شورای امنیت ملی در صنعت مرغداری سخن گفت و افزود: تولید گوشت مرغ مانند هر کالای دیگری چنانچه سودآور باشد، تولیدکننده نسبت به تولید آن تمایل خواهد داشت و چنانچه سودی نداشته باشد، تولیدکننده انگیزه‌ای برای تولید نخواهد داشت. صنعت مرغداری دو شاخه مرغ گوشتی و مرغ تخم‌گذار دارد. متاسفانه نهادهای مهم و ارشد دولتی و حاکمیتی کشور مانند شورای امنیت ملی وارد بخش تولید مرغ گوشتی شده و در مدیریت این بخش مداخله کرده‌اند و نتیجه آنکه اکنون کشور به واردکننده گوشت مرغ تبدیل شده است. اما در بخش مرغ تخم‌گذار که دخالتی از سوی این نهادها صورت نگرفته و کار در دست بخش خصوصی است، کشور مازاد تولید و صادرات تخم‌مرغ دارد.

او افزود: اگر حاکمیت دست از سر صنعت مرغداری بردارد و بر چهار وظیفه‌ای که قبلا اشاره شد، متمرکز شود، تولیدکنندگان نیز می‌توانند با امنیت کامل تولید گوشت مرغ را برابر نیاز کشور و تقاضای صادراتی برعهده بگیرند.

فرآیند غیرشفاف سهمیه‌یندی واردات اقلام کشاورزی

رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران نیز طی سخنانی کوتاه با انتقاد از محدودیت‌های اعمال شده بر واردات کالاهای تحت پوشش وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی گفت: برای واردات کالاهای تحت پوشش وزارت صمت، سقفی تعیین شده و کالاهای تحت پوشش وزارت جهاد کشاورزی نیز از ماه‌های گذشته مشمول سهمیه‌بندی شده‌اند.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، کاوه زرگران با غیرشفاف خواندن فرآیند سهمیه‌بندی واردات در این بخش گفت که این سیاست سبب شده است، بازیگران اصلی از میدان خارج شوند و افراد جدیدی وارد این حوزه شوند. ورود افراد جدید اگر به نفع مردم باشد، مساله‌ای نیست اما مشکل ما این است که فرآیند سهمیه‌بندی با شفافیت همراه نیست. درخواست من این است که این مساله در شورای گفت‌وگوی استان تهران که با حضور استاندار و مقامات قضایی برگزار می‌شود، مطرح شود.

بیانیه اتاق تهران به مناسبت روز ملی حمل‌و‌نقل

در ادامه این نشست، پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل‌و‌نقل اتاق تهران، متن بیانیه اتاق تهران به مناسبت روز ملی حمل‌ونقل و در گرامیداشت مجاهدت رانندگان حمل‌ونقل عمومی و همراهی آنان با تلاش ملی ایرانیان در سال‌های دفاع مقدس قرائت کرد. در این بیانیه که از سوی سنندجی در صحن هیات نمایندگان اتاق تهران قرائت شد، آمده‌است:

یادآوری خاطرات مبارزات خستگی‌ناپذیر طبقات مختلف اجتماعی ایرانیان در ایام سال‌های دفاع مقدس به‌طور اعم و زحمت‌کشان حوزه حمل‌ونقل، خصوصا رانندگان وسایل نقلیه باری به‌طور اخص، گویای آن است که رمز دستیابی به موفقیت و عبور از بحران‌ها در تاریخ ایران موکول به دو موضوع اساسی، صداقت مسئولان در «انتقال بی‌پیرایه مشکلات به مردم» در گام اول و درخواست ایشان به «مشارکت عمومی» و صنفی ایرانیان در حل مشکلات پیش آمده در گام دوم بوده است .

۲۶ آذر، هر ساله تداعی‌گر آن است که اگر حاکمان و مسئولان صادقانه دست یاری به سوی فعالان اقتصادی در جای‌جای لایه‌های اجتماعی کشور بگشایند، پاسخی جز همراهی و اعتماد دریافت نمی‌کنند. تجربه تلاش همه‌گیر رانندگان حمل‌ونقل عمومی کشور در ۲۶ آذر سال ۱۳۶۲ در پاسخ به ندای بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، مصداقی مستند در دستیابی به توفیقی ملی است که می‌تواند در فرازهای مختلف تاریخ ایران عزیز تداعی‌گر همراهی و بسیج باشد.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز بر آن است تا با بهره‌مندی از ظرفیت ملی و منطقه‌ای خود و نیز تاکید بر عزم راسخ ایرانیان در خلق ظرفیت اعجاب‌انگیز در اداره کشور، سالروز ۲۶ آذر را به بهانه‌ای برای یادآوری حضور ملی در عرصه حل مشکلات کشور بدل کند.

در سال گذشته به مناسبت این مهم، رخدادی با عنوان ۲۶ آذر و احیای نقش حمل‌ونقل در توسعه اقتصاد ملی با محوریت موضوع مشارکت عمومی-خصوصی در دستیابی به رشد اقتصادی، مذکور در برنامه هفتم توسعه برگزار شد که از بازتاب مناسب نزد افکار عمومی و نخبگانی نیز برخوردار شد.

در سال جاری نیز تکرار این رخداد با گستره بیشتر برنامه‌ریزی شد که متاسفانه به‌دلیل مشکلات پیش آمده ناشی از تعطیلات پیش‌‌بینی نشده و هم‌چنین عدم اقبال مسئولان ارشد در حضور و پاسخگویی به نقطه‌نظرات اصلاحی و تجویزی قابل طرح در این نشست، به تعویق افتاد.

بر این اساس اتاق تهران مصرانه بر این فرصت تاکید می‌کند که احیای اقتصاد ملی بدون توجه به توسعه حمل‌ونقل در ابعاد کلان آن و نیز توجه به ملاحظات فعالان این بخش، امری غیرقطعی بوده و در سالی که مزین به شعار مشارکت مردمی در نیل به جهش اقتصادی است، رعایت ملاحظات آن، تاکیدی دوچندان را مطالبه ‌می‌کند .

اتاق تهران با تنظیم و صدور این بیانیه ضمن فراخوان مجدد مسئولان ارشد کشور به توجه به خواست لایه‌های اقتصادی-اجتماعی جامعه ایرانی در «حفظ حرمت اصل اساسی مالکیت و نیز واگذاری امور به مردم»، مصرانه بر نقش اجتماعی در حل مشکلات کشور تاکید و انتقال صادقانه مشکلات از ناحیه مسئولان اجرایی کشور به بدنه اجتماعی را مطالبه می‌کند.

تلاش‌های فرهنگی برای کاهش تلفات جاده‌ای در ایران

همچنین در این جلسه، محمد بخارایی، رئيس هيات مديره جمعيت طرفداران ايمنی راه‌ها، در سخنانی به افزایش تلفات جاده‌ای در ایران اشاره و رقم سالانه این بخش از تلفات را 20 هزار نفر در سال عنوان کرد و گفت: آمار جهانی تلفات ناشی از سوانح رانندگی معادل یک میلیون و 300 هزار نفر در سال است، حال آنکه طی سال گذشته در ایران 20 هزار نفر قربانی سوانح رانندگی در جاده‌های کشور شدند.

وی با بیان اینکه میزان سالانه آسیب‌دیدگان سوانح جاده‌ای در ایران حدود 400 هزار نفر است، تصریح کرد که روند قربانیان سوانح جاده‌ای در کشور رو به افزایش است و فکر چاره باید کرد. بخارایی در ادامه با اشاره به تاسیس جمعیت طرفداران ایمنی راه‌ها در ایران طی سال 1386، تصریح کرد که طی سال‌های اخیر، اقدامات و برنامه‌های فرهنگی متعددی از سوی این تشکل برای آگاهی‌بخشی عمومی، صورت گرفته و آمادگی این تشکل برای همکاری با اتاق تهران برای برگزاری کمپین‌ها و جشنواره‌های فرهنگی با هدف کاهش زمینه‌های تلفات جاده‌ای در کشور را اعلام کرد.

معرفی نمایندگان جدید دولت

در پایان این نشست نیز از سوی هیات رئیسه اتاق تهران، با اهدای لوح و هدیه از نمایندگان دولت که در حدو دو سال گذشته در ترکیب هیات نمایندگان اتاق تهران قرار داده و از سوی دولت سیزدهم معرفی شده بودند، تجلیل شد. هم‌چنین 18 نماینده دولت که به تازگی از سوی دولت معرفی شده‌اند شامل 13 نماینده جدید وزارت صمت و 5 نماینده جدید وزارت جهاد کشاورزی معرفی شدند. این نمایندگان علاوه بر حضور در نشست‌های هیات نمایندگان، کمیسیون‌های تخصصی خود را نیز انتخاب کردند.

انتخاب دو عضو شورای پژوهشی اتاق تهران

 در ادامه این جلسه، موضوع انتخاب دو عضو هیات نمایندگان اتاق تهران برای عضویت در شورای پژوهشی اتاق مورد بررسی قرار گرفت که در این بخش با معرفی کاندیداها و رأی‌گیری از اعضا، سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست و سعید شجاعی، معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت که به تازگی به عنوان نماینده دولت در هیات نمایندگان اتاق تهران معرفی شده است، برای عضویت در این شورا برگزیده شدند.

در ادامه، رئیس اتاق تهران دو درخواست را خطاب به نمایندگان جدید دولت مطرح کرد که حضور در جلسات ماهانه هیات نمایندگان جهت پیشبرد اهداف ملی کشور و عضویت و حضور در کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران از جمله این درخواست‌ها بود.

در بخش پایانی نشست بیست‌ودوم هیات نمایندگان اتاق تهران، برخی مسائل روز اقتصاد کشور در جلسه‌ای غیر علنی مورد بحث و بررسی نمایندگان بخش خصوصی و دولتی قرار گرفت.

انتهای پیام/