مجلس ملی فرانسه روز دوشنبه با ۲۷۰ رای موافق در مقابل ۲۶۵ رای مخالف طرحی را برای رد لایحه پیشنهادی دولت این کشور برای سامان دادن به وضعیت مهاجرت تصویب کرد.

به گزارش فرانس‌پرس، با آرای احزاب چپ، جمهوری‌خواهان محافظه‌کار و حزب راست افراطی «اجتماع ملی» که هر یک از دید خود به نوعی با این لایحه مخالفت‌هایی داشتند، شکست سیاسی بسیار سنگینی به دولت تحمیل شد.

با توجه به اینکه دولت امانوئل ماکرون در پارلمان فاقد اکثریت مطلق کرسی‌ها است انتظار می‌رفت که احزاب سیاسی فرانسه در صورت یکپارچه‌سازی مخالفت‌ها با لایحه جنجالی مهاجرت، جلوی تصویب آنرا بگیرند.

این طرح توسط گروه احزاب محیط زیستی مورد حمایت قرار گرفت و تصویب آن منجر به وقفه در بررسی متن لایحه پیشنهادی دولت حتی پیش از بحث و رایزنی جدی در خصوص مفاد ماهوی آن شد.

دولت فرانسه اکنون با توجه به مخالفت نمایندگان مجلس ملی با لایحه مهاجرت باید میان طی شدن مسیر قانونی این لایحه در سنا یا بررسی در کمیته‌ای مشترک از نمایندگان و سناتورها و کنارگذاشتن آن دست به انتخاب بزند.

لوران مارکانجلی، رئیس گروه پارلمانی افق که عضو اکثریت محسوب می‌شود اما معتقد است: «تنها چیزی که می‌خواهم این است که دولت به تلاش خود در این مسیر ادامه دهد، زیرا می‌تواند این کار را به انجام برساند و پاسخ‌هایی را برای مشکل مهاجرت ارائه دهد.»

جناح چپ رادیکال و راست افراطی هر دو از تصویب طرحی در پارلمان برای رد لایحه مهاجرت استقبال کردند؛ نمایندگان چپ حتی پا را نیز از این فراتر گذاشتند و خواهان استعفای ژرالد دارمنن، وزیر کشور شدند.

وزیر کشور روی حمایت احزاب راست برای تصویب لایحه مهاجرت در مجلس ملی پس از اعمال تغییرات سخت‌گیرانه و تصویب آن در سنا حساب باز کرده بود.

این در حالیست که جریان راست به ویژه راست افراطی تمهدات در نظرگرفته شده در این لایحه برای کنترل مهاجرت را کافی و سختگیرانه نمی‌دانند و در آن سو، احزاب چپ دولت را متهم می‌کنند که به مهاجران و پناهجویان نگاه غیرانسانی داشته است.  

لایحه مهاجرت پیشنهادی دولت پیش از این در مجلس سنا بررسی و پس از تغییراتی در متن آن به تصویب رسیده بود.

ژان لوک ملانشون، رهبر جناح چپ رادیکال فرانسه پس از تصویب طرحی در رد لایحه جنجالی مهاجرت در پارلمان این کشور با انتشار پیامی در ایکس نوشت: دارمنن (وزیر کشور) گروه‌های کوچک ماکرونیست را رام کرده اما نتوانسته مجلس ملی را برای همراهی با لایحه مجاب کند.

وی سپس تاکید می‌کند که این به نظر پایان راه برای لایحه پیشنهادی او است و خود وی نیز باید استعفا دهد و از سمت خود کنار برود.

رد پیشنهاد استعفای وزیر کشور

الیزه در واکنش به مخالفت پارلمان با لایحه مهاجرت اعلام کرد که امانوئل ماکرون قرار است به زودی در این خصوص با وزیر کشور دیدار و گفتگو کند.

کاخ ریاست جمهوری فرانسه پس از اعلام دیدار قرب‌الوقوع امانوئل ماکرون و ژرالد دارمنن اعلام کرد که رئیس جمهوری پیشنهاد استعفای مطرح شده از سوی وزیر کشور را نپذیرفته است.

الیزابت بورن، نخست وزیر فرانسه نیز قرار است دوشنبه شب با وزرای مرتبط با لایحه مهاجرت و نیز روسای گروه‌های پارلمانی اکثریت تشکیل جلسه دهد.

اولیویه فور، دبیر اول حزب سوسیالیست فرانسه پس از تصویب طرحی برای رد لایحه مهاجرت در پارلمان کشورش گفت، گفت که ژرالد دارمنن، اعتماد نمایندگان را برای پیشبرد این لایحه بدست نیاورد باید عواقب آن را بپذیرد.

رهبر حزب سوسیالیست فرانسه با اشاره به این نکته که «خارجی‌ها را نمی‌توان به عنوان افراد مظنون درنظر گرفت» و اینکه «امانوئل ماکرون برای کشیده شدن ترمز نامزد حزب راست افراطی «اجتماع ملی» در انتخابات ریاست جمهوری رای آورد»، افزود: وقت آن رسیده که روی لایحه‌ای منطبق با اصول جمهوری کار شود.

یورونیوز فارسی را در ایکس دنبال کنید