بزرگنمايي:

فصل اقتصاد – با عنایت به درج مطلبی با عنوان «ابهام جدید در واردات آی‌فون» در تاریخ 1403.8.17 مقتضی است وفق قانون مطبوعات نسبت به انتشار توضیحات ارسالی از سوی مرکز ارتباطات و اطلاع‌‌‌رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در شماره آتی آن روزنامه در همان جایگاه اقدام شود.

بدیهی است که هر سیاستی برای اجرایی شدن باید مراحل خود را طی کند و اگر سیاستی به جهت ابعاد و آثاری که دارد مناقشه بیشتری در خصوص آن وجود داشته باشد طبعا اقتضای عدم شتاب‌زدگی در تعیین نحوه اجرایی آن را دارد که فرصتی برای سیاستگذار جهت لحاظ دیدگاه‌های مختلف جهت جامعیت هر چه بیشتر آن تصمیم را فراهم می‌‌‌کند که طبعا باید مورد استقبال منتقدان هم باشد. البته طبعا بهترین تبیین در مورد روند پیشبرد مراحل اجرایی این سیاست می‌تواند از سوی مجریان امر عنوان شود که بر تمامی جزئیات اجرایی وقوف دارند، اما آنچه از اظهارات مقامات مسوول در تبیین اصل سیاست استنباط می‌شود آن است که دولت از ادامه اعمال سیاست ممنوعیت واردات گوشی‌‌‌های آی‌فون در تحقق اهداف سیاستگذار ارزیابی چندان مثبتی نداشته و آن را قرین توفیق نمی‌‌‌داند، زیرا با وجود ممنوعیت آن، واردات قاچاق در میزان بالایی صورت گرفته و به‌‌‌علاوه با دور زدن مقررات رجیستری عملا گوشی‌‌‌های قاچاق مورد استفاده بوده‌‌‌اند و دولت نه در جلوگیری از قاچاق گوشی‌‌‌ها و نه در ممنوعیت استفاده از آنها توفیق چندانی نداشته است. به‌‌‌علاوه دولت تمایزی میان کالاهای لوکس از نوع آمریکایی و غیرآمریکایی قائل نبوده و قصد تعمیم ممنوعیت به کالاهای مشابه غیرآمریکایی را به جهت ایجاد نارضایتی ندارد و لذا خواسته است سیاست خود را در مورد کالاهای مشابه یکدست سازد. دولت به‌‌‌علاوه واردات این نوع گوشی را به جهت سیستم‌عامل خاص خود متضمن نوعی انتقال فناوری دانسته و دسترسی مصرف‌‌‌کنندگان به بالاترین فناوری‌‌‌ها را حق طبیعی آنان تلقی کرده است. البته در تمامی موارد فوق منتقدان دلایل مختلفی دارند که رسیدن به وفاق کارشناسی در این خصوص نیازمند گفت‌وگوی بیشتر است.
با عنایت به تحقق پایین درآمدهای مد‌نظر از ناحیه مالیات بر واردات و کسری بودجه ناشی از آن و نظر به کاربردهای عمومی تعرفه که شامل حمایت از تولید محصول مشابه داخلی، کسب درآمدهای مالیاتی برای دولت و اعمال سیاست‌های تجاری از جمله محدودسازی مصرف کالاهای تجملی است و با توجه به تجارب قبلی مبنی بر عدم شکل‌‌‌گیری ظرفیت‌‌‌های تولید داخلی از یکسو و قاچاق‌‌‌پذیر بودن گوشی‌‌‌های همراه از سوی دیگر، در ارزیابی جدید دولت بالا نگه داشتن نرخ‌‌‌های تعرفه یا تداوم سیاست ممنوعیت کلی واردات آن در تحصیل اهداف تجاری موثر نبود. لذا با هدف ایجاد فضای رقابتی بیشتر در بازار و جلب رضایت بیشتر مصرف‌‌‌کنندگان، اصلاح این سیاست در دستور کار قرار گرفت. در عین حال، دغدغه عمومی نسبت به نحوه مصرف منابع محدود ارزی به‌‌‌ویژه در شرایط خطیر جنگ اقتصادی جاری قطعا دغدغه‌‌‌ای ملی و شایسته تقدیر است که دولت حتما توجه لازم را به آن دارد، منتها ارزیابی‌‌‌های متفاوت از میزان کامیابی یک سیاست در تحقق اهداف آن از جمله دلایل رویکردهای متفاوت به یک موضوع است که خود نیازمند تبیین عمومی و گفت‌وگو و تبادل‌نظر میان صاحب‌نظران است تا بهترین تصمیمات کارشناسی در این مقطع خطیر اتخاذ شود و لذا دولت قطعا از این گفت‌وگوها استقبال می‌‌‌کند تا این تصمیم که هنوز جزئیات اجرایی آن معین نشده با اعمال نظرات کارشناسی به بهترین صورت نهایی شود و همین امر موجب طی زمان جهت تکمیل فرآیندهای اجرایی است.