محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جمع‌بندی گزارش کمیسیون انرژی مجلس در خصوص قطعی برق در فصل سرد و تامین سوخت نیروگاه‌های حرارتی کشور گفت: باید همه نخبگان جامعه، مجلس شورای اسلامی و دولت به موضوع انرژی توجه کرده و برای آن چاره‌اندیشی جدی و اساسی داشته باشند.

وی افزود: الان دو وزارتخانه نفت و نیرو به نمایندگی از دولت و مجلس وظیفه انجام دو کار را دارند؛ یک کار تامین پایدار انرژی کشور برای استفاده مردم است. امروز در بحث انرژی مهم‌ترین پیشران ما نفت، گاز و فرآورده‌ها است و این‌ها مهم‌ترین ثروت ما هستند چراکه ما در اینجا تولید انجام نمی‌دهیم و انفالی است که خداوند به ما داده و ما باید از این به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: وظیفه دوم این دو وزارتخانه آن است که بتوانند ارزش افزوده ایجاد و رشد اقتصادی کشور را تضمین کنند و جی دی پی کشور را بالا ببرند.

۱۵ هزار مگاوات ناترازی مصرف انرژی در تابستان امسال

قالیباف یادآور شد: در تابستان ۱۴۰۳ بیش از ۱۵ هزار مگاوات ناترازی در مصرف انرژی داشتیم که طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها در همین زمان صنایع ما ۱/۵ درصد افت در تولید و در رشد اقتصادی داشتند و این به معنای خسارت به تولیدکننده و دولت است‌. خسارت به دولت از این لحاظ است که نمی تواند مالیات از محل سود بگیرد لذا تولید کننده و دولت زمین خوردند.

۲۵۰ میلیون متر مکعب ناترازی انرژی در زمستان ۱۴۰۲

رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به حوزه گاز گفت: در حوزه گاز در زمستان ۱۴۰۲ ، ما ۲۵۰ میلیون متر مکعب ناترازی انرژی پیدا کردیم آن هم در شرایطی که صنعت را تعطیل کرده و افت فشار داشتیم.

قالیباف با اشاره به خسارت‌های وارده شده در عرصه بین‌المللی گفت: یک روزی در مواجهه با تهدیدات دشمنان می‌گفتیم نفت‌ را روی شما می‌بندیم و اهرم تهدید ما بود اما امروز کدام نفت را می‌بندیم و کدام بازار را داریم، اگر هم تحریم نباشیم وضعیت تولیدمان معلوم است آیا این خسارت نیست و نباید توجه کنیم؟ در این رابطه دولت ها و مجلس مسئول نیستند؟

وی افزود: آقای وزیر به این موضوع اشاره داشت که حتی اگر تولید هم داشته باشیم معضل ما حمل و نقل است لذا موضوعات ما پیچیده‌تر از آن است که در این باره بحث کنیم که مازوت سوزانده شود و یا نشود؟ البته دوستان قول دادند با هماهنگی بین وزارت نیرو و نفت قطعی برق نداشته و سوخت را برسانند.

قالیباف بیان کرد: این‌ وضعیت عمق ناترازی و مشکلات را نشان می‌دهد؛ این چالش در عرصه بین‌المللی و در عرصه داخلی روشن است لذا باید مجلس، دولت و مردم، عزم و اراده ای برای حل این مشکل داشته باشند البته مردم همواره نشان دادند که اگر دولتمردان پای کار باشند مردم همراهی می‌کنند و سختی را در کوتاه مدت تحمل می‌کنند. باید حداقل در سال اول ۲۰ تا ۳۰ درصد مشکل حل شود.

رییس مجلس شورای اسلامی در توضیح راهکار رفع مشکل ناترازی گفت: یک اشکال نهادی در حوزه بحث انرژی در کشور داریم که باید این مشکل نهادی را حل کنیم؛ باید مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت و مجلس با استفاده از نظرات کارشناسی نخبگان جامعه، به طور اساسی به این بحث نهادی توجه کرده و بپذیریم بین این دو تا وزارتخانه تعارض منافع وجود دارد و آنقدر این دو وزارت خانه توسعه پیدا کرده که هماهنگی آن دیگر دست مدیران ارشد و مسئولین عالی وزارتخانه نیست.

 روزانه بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر فرآورده از کشور قاچاق می‌شود

وی افزود: روزانه بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر فرآورده از کشور قاچاق می‌شود؛ تردید نکنید این قاچاق سازماندهی شده است و مراکز تولید و مصرف‌کننده‌های اصلی اولین تهیه‌کننده‌های این قاچاق هستند. این حرف را با اطلاع بیان می‌کنیم پس آیا نباید چاره اندیشی کرد؟ مهم این است که مسئله را به رسمیت بشناسیم.

قالیباف با اشاره به قانون رفع موانع تولید مصوب مجلس یازدهم گفت: طبق بند ح تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۳ وزارت نیرو مکلف بوده تعیین نرخ خرید مصرف‌کننده‌های صنایع بزرگ را در اول سال اعلام کنند که پارسال دی و یا بهمن گفتند که محل درآمد رقم ۴۰ همتی است.

وی افزود: پارسال این ۴۰ هزار میلیارد تومان دچار مشکل شده و امسال هم شهریور و مهر ابلاغ کردند؛ بعد از تصویب این قانون وزیر سابق نیرو گفت که تصویب این قانون باعث نجات نیرو شده اما وضعیت اجرا را همه می‌بینند.

رییس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق این قانون باید ۲۵ درصد از این رقم برای خرید تضمینی برق‌های تجدید پذیر و ۲۰ درصد بابت مطالبات تولیدکنندگان صنعت برق به بخش خصوصی داده شود؛ برق را از بخش خصوصی خریداری می‌کنیم اما پولش را نمی دهیم و تبدیل به مشتری بد حساب می‌شویم. بعد در بودجه سال آینده پیش‌بینی انتشار ۶۰ همت اوراق برای تسویه دیون وزارت نیرو شده است.

وی افزود: طبق این قانون باید از این رقم ۲۰ درصد بابت نوسازی شبکه فرسوده داده شود؛ اکنون حداقل نزدیک به ۲۰ درصد پرتی داریم. ۱۰ درصد هوشمندسازی شبکه و ۱۰ درصد بابت شرکت‌های صنعتی داده شود. به هر حال این ۴۰ همت فرصت سرمایه‌گذاری‌ است.

قالیباف بیان کرد: این قانون وجود دارد بعد درخواست انتشار ۶۰ هزار همت اوراق را می کنیم. اوراق را هم کسی نمی خرد بعد دستوری به بانک‌ها می‌دهیم بانک‌ها اضافه برداشت از بانک مرکزی کرده و نتیجه آن تورم می‌شود، لذا باید کمیسیون‌های مجلس و  وزارتخانه‌های مربوطه به این موارد بپردازند.

سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی زیر نظر رئیس جمهور تشکیل شود

وی با اشاره به برنامه هفتم گفت: در قانون برنامه هفتم یک درصد از صادرات نفت خام و میعانات گازی، پنج درصد از سود شرکت‌های تابعه و تمام دریافتی از گازهای فلر آمده است. دولت مکلف شده برای ایجاد هماهنگی‌های فرابخشی و مدیریت کلان و متمرکز در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی اقدام کند. وقتی مصرف رشد  ۵/۵ درصد و رشد تولید چند دهم درصد است نتیجه‌ای جز ناترازی ندارد، پس باید مدیریت بهینه ناترازی انرژی را در طرح‌های بهینه‌سازی انرژی در بخش‌های عرضه و مصرف انرژی دنبال کنیم. همچنین سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی زیر نظر رئیس جمهور تشکیل شود.

قالیباف با اشاره به روند اجرای برنامه هفتم در سال اول اجرا گفت: هیچ پیشرانی در کشور برای معیشت مردم، رشد و ثبات اقتصادی مهم‌تر از انرژی نیست؛ قسم می‌خورم در پنج سال برنامه هفتم می‌توان هر سال حداقل ۷ تا ۸ میلیارد دلار در حوزه بهینه سازی درآمد بدون فعالیت تولید فقط با کنترل هدر دادن و با جلوگیری از بی‌عرضگی‌ها داشته باشیم تا به چرخه تولید برگردد حالا صبح تا شب جلسه بگذاریم و  قانون بنویسیم باز هم این مشکلات حل نمی‌شود، باید هم‌پیمان شویم که وفاق و همکاری اینجاست. باید دولت و مجلس با مدیریت و با حمایت درست همین یک پیشران را به درستی پیش ببرید تا این تحول رخ دهد.

وی با بیان اینکه ظرفیت معدن حداقل به اندازه نفت است، افزود: باید در مجلس و دولت برای رفع مشکلات وفاق و همت کنیم و دست به دست هم بدهیم. اگر مردم بدانند ما اراده کردیم ‌آنها هم پای کار می‌آیند.

اصلا شرایط تحقق برنامه هفتم قابل قبول نیست

رییس مجلس شورای اسلامی گفت: اصلا شرایط تحقق برنامه‌ها دنبال شود، نظارت‌ها هم از جنس مچ‌گیری نباشد البته جایی اگر قانون اجرا نشد حتما ما وظیفه پیگیری داریم ولی حتما نگاه ما اول کمک و حل این مشکلات باشد.

وی تاکید کرد: اگر رفع تورم و رسیدن به رشد ۸ درصدی اقتصادی و ثبات اقتصادی و داشتن دنیا و آخرت می‌خواهیم، همه اینجاست و باید اولویت قرار دهیم.