بزرگنمايي:

فصل اقتصاد – میثم حقیقی با توجه به مباحث مطرح شده از سوی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در همایش «تامین مالی تولید از بنگاه‌‌‌‌داری به بنگاه‌‌‌‌سازی»، خروج بانک‌ها از بنگاه‌‌‌‌داری، واگذاری دارایی‌‌‌‌های مازاد بانک‌ها حداکثر تا پایان سال دوم برنامه هفتم پیشرفت و به تبع آن مولدسازی دارایی‌‌‌‌های منجمد و انباشت شده در ترازنامه بانک‌ها مورد تاکید بوده است که شاید این تفسیر از آن برآید که قاعده وکر (Volcker Rule) در شبکه بانکی کشور اجرایی شود.

از آنجا که این موضوع مطابق با مفاد مواد 16 و 17 «قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، نیز بر بانک‌ها تکلیف شده بود که طی 3سال نسبت به واگذاری آنها اقدام کنند و در صورت عدم‌‌‌‌انجام آن به هر دلیل، مشمول مجازات‌‌‌‌هایی از قبیل مجازات‌‌‌‌های قانونی مندرج در مفاد ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور، مالیات بر سود و عایدی ناشی از فعالیت‌‌‌‌های غیربانکی گرفته تا محروم کردن مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها از عضویت در هیات‌مدیره و تصدی سمت مدیرعاملی، خواهند شد. بررسی شرایط فعلی بانک‌ها و مباحث مطرح شده در همایش پیش‌‌‌‌گفته کماکان بیانگر وجود شرایط قبلی (هرچند با‌درصد کمتر) است. بنابراین در راستای این موضوع، در مفاد ماده 8 «قانون برنامه هفتم پیشرفت» (بند 5-2) عنوان شده است که در صورتی که بانک‌ها به هر دلیلی از جمله نبود خریدار، امکان واگذاری املاک، مستغلات و سهام مازاد را نداشته باشد، می‌تواند دارایی‌‌‌‌های مزبور را به «شرکت مدیریت دارایی‌‌‌‌های شبکه بانکی» (AMC: Asset Management Company) واگذار کنند.
بنابراین با توجه به شرایط پیش‌‌‌‌گفته، یکی از راه‌‌‌‌های خروج بانک‌ها از بنگاه‌‌‌‌داری و واگذاری یا مولدسازی دارایی‌‌‌‌های منجمد و انباشت شده در ترازنامه خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه هفتم پیشرفت، می‌تواند انتشار اوراق مالی اسلامی در چارچوب «ضوابط اجرایی ناظر بر رسیدگی به درخواست انتشار اوراق مالی اسلامی توسط موسسات اعتباری» باشد. این موضوع با توجه به دلایل زیر، می‌تواند تا حدودی راهگشای بانک‌ها باشد؛ چرا که این موضوع با توجه به «مقررات احتیاطی تبدیل مطالبات رهنی موسسات اعتباری به اوراق بهادار» در اجرای فراز پایانی ماده 5 «قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌‌‌‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌‌‌‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها»، به منظور افزایش منابع در اختیار بانک‌ها جهت گسترش فعالیت‌‌‌‌های بانکی، تنوع‌‌‌‌بخشی به منابع تامین مالی، بهبود نسبت کفایت سرمایه و کمک به مدیریت موثر ریسک اعتباری آنها تدوین شده است (البته مشروط به رعایت مدیریت ریسک‌‌‌‌های آن به منظور پیشگیری از بروز بحرانی مالی شبیه بحران مالی سال 2008).
الف) بهبود نسبت‌‌‌‌های نظارتی و اصلاح ساختار دارایی- بدهی بانک از طریق؛
1. فروش دارایی‌‌‌‌های دارای جریان نقد عملیاتی (با تاکید بر اموال مازاد) و اجاره به شرط تملک مجدد آنها از طریق انتشار اوراق اجاره به شرط تملیک.
2. تبدیل مطالبات با سررسید بلندمدت به منابع مالی نقد و کوتاه‌‌‌‌مدت از طریق انتشار اوراق اجاره، اوراق خرید دین، اوراق رهنی و اوراق قابل تبدیل به سهام (CoCo: Contingent Convertibles) و مصرف این وجوه در راستای تسویه مانده بدهی بانک به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری و همچنین اعطای تسهیلات به بخش‌‌‌‌های مختلف اقتصادی.
3. کاهش سهم دارایی‌‌‌‌ها و به تبع آن، افزایش سقف مجاز ماهانه دارایی‌‌‌‌های مشمول (اقلام دائمی ریالی بالای خط ترازنامه بانک)، مطابق با مفاد ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی کشور.
4. فروش دارایی‌‌‌‌های مازاد غیربانکی و کاهش مالیات مشمول بر عایدی این دارایی‌‌‌‌ها.
ب) بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک از طریق؛
1. فروش مطالبات رهنی به سرمایه‌‌‌‌گذاران و انتقال ریسک اعتباری این مطالبات از بانک (به عنوان بانی) و عدم‌‌‌‌احتساب آن در محاسبات دارایی‌‌‌‌های موزون به ریسک اعتباری بانک.
2. کاهش سرمایه‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌ها و دارایی‌‌‌‌های غیربانکی و پیشگیری از تعدیلات بانک مرکزی در محاسبات سرمایه نظارتی لایه‌‌‌‌ 1.
3. لحاظ کردن بدهی ایجاد شده ناشی از انتشار اوراق بدهی توسط بانک در سرمایه نظارتی لایه 2.
ج) هزینه کمتر نسبت به تامین مالی و اضافه برداشت از بانک مرکزی، مشروط به آنکه کمیسیون اعتباری بانک مرکزی که مطابق با مفاد ماده 9 «ضوابط اجرایی ناظر بر رسیدگی به درخواست انتشار اوراق مالی اسلامی توسط موسسات اعتباری»، سقف نرخ سود این اوراق را در چارچوب کریدور مصوب شورای پول و اعتبار ، به گونه‌‌‌‌ای تعیین کند که انتشار این اوراق برای بانک‌ها به صرفه باشد.
کاهش ریسک‌‌‌‌های بانکی (اعتباری، نقدینگی و بازار) و توزیع آنها بین اشخاص خارج از بانک که از توانایی بیشتری در پذیرش ریسک برخوردارند.
از آنجا که به موجب حکم تبصره 1 ماده 143 مکرر قانون مالیات‌‌‌‌های مستقیم، درآمد اشخاص حقوقی بابت سرمایه‌‌‌‌گذاری در اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چارچوب قوانین و بر اساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی ج.ا.ا منتشر می‌شود، مشمول مالیات با نرخ صفر هستند و حکم بند (ر) قانون بودجه سال 1401 کل کشور در خصوص آنها جاری نمی‌شود، بنابراین این موضوع می‌تواند انگیزه خرید این اوراق را توسط اشخاص حقوقی نیز افزایش دهد.