به گزارش آوای اقتصاد، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی، رئیس کل دادگستری استان یزد، در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال با تأکید بر لزوم بازپس‌گیری تمامی اراضی واگذار شده به اشخاص حقیقی، حقوقی و ادارات دولتی که مهلت اجرای طرح‌هایشان به پایان رسیده و اقدام مؤثری در این زمینه انجام نداده‌اند، اعلام کرد: «در موضوع واگذاری اراضی، هر فردی که با تصمیمات و کارشناسی‌های مغایر با واقعیت، زمینه‌ساز تضییع حقوق بیت‌المال شده باشد، با او برخورد قانونی خواهد شد.»
وی افزود: «قانون مقصرین را ملزم به جبران خسارت‌های وارده به بیت‌المال می‌کند و علاوه بر سایر مجازات‌ها و محرومیت‌ها، شخص مسئول باید تمامی حقوق بیت‌المال را از اموال خود جبران کند.»
این مقام قضایی با اشاره به مواد قانونی مختلف، هشدار داد که تخلفات مالی و جرایم کارکنان دولت، از جمله تضییع حقوق بیت‌المال، مشمول گذشت و مرور زمان نمی‌شود. وی تأکید کرد که حتی پس از سال‌ها از پایان مسئولیت، در صورتی که قصور یا تقصیر مدیر یا کارشناس موجب تضییع بیت‌المال شده باشد، امکان برخورد و مجازات وجود دارد.
حجت‌الاسلام طهماسبی همچنین با تعیین بازه زمانی مناسب برای بازنگری و اصلاح گزارشات کارشناسی مغایر با واقع، خاطرنشان کرد: «اگر در این مدت گزارشات کارشناسی اصلاح شوند، می‌توان با در نظر گرفتن فقدان رکن معنوی در قصور کارشناسان و مدیرانی که درصدهای غیرواقعی را تأیید کرده‌اند، از مجازات آنها چشم‌پوشی کرد.»
وی در ادامه با تأکید بر اهمیت ارزیابی دقیق اهلیت مدیریتی، مالی و برنامه‌ای در واگذاری اراضی دولتی، تصریح کرد: «هر فرد یا مجموعه‌ای که درخواست دریافت زمین دارد، باید ابتدا از نظر مدیریتی و اهلیتی مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد. طرح‌های آنها باید دارای پیوست کارشناسی دقیق، محاسبات مالی شفاف و زمان‌بندی مشخص برای اجرا باشد.»
رئیس کل دادگستری استان یزد در پایان گفت: «نظارت بر اجرای صحیح طرح‌ها مطابق با زمان‌بندی‌های اعلام شده، وظیفه ادارات متولی است. در صورتی که واگذاری‌ها بر اساس اصول فوق انجام شود، هم سرمایه‌گذاران واقعی جذب خواهند شد و هم مانعی جدی برای طمع‌ورزان به بیت‌المال ایجاد خواهد شد و هم از بروز مشکلات اضافی برای نهادهای نظارتی از جمله شورای حفظ حقوق بیت‌المال جلوگیری می‌شود.»
source