به گزارش اکوایران، بودجه دولت به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی سیاست‌گذاری مالی و اقتصادی، نقشی مهم در جهت‌دهی به سیاست‌های پولی، تنظیم جریان نقدینگی و مدیریت منابع ارزی دارد. در شرایطی که اقتصاد با چالش‌هایی چون تورم بالا، نوسانات ارزی و محدودیت‌های مالی روبروست، نحوه تنظیم و اجرای بودجه می‌تواند تأثیر بسزایی بر ثبات اقتصادی و بهبود شاخص‌های مالی داشته باشد. بودجه ۱۴۰۴، با تأکید بر اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و سیاست‌های پولی و ارزی، تلاشی است تا بتواند در راستای برنامه هفتم توسعه، فضای پایدارتری برای بانک‌ها و اقتصاد کلان فراهم آورد. مرکز پژوهش‌های مجلس در این راستا به تحلیل لایحه بودجه ۱۴۰۴ و تغییرات آن نسبت به سال‌های پیش پرداخته است.

بررسی بودجه ۱۴۰۴ و نگاه آن به بانک‌ها، پول و ارز

با تصویب و ابلاغ برنامه هفتم توسعه پیش از ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، تغییرات مهمی در سیاست‌های دولت در خصوص بانکداری، سیاست‌های پولی و سیاست‌های ارزی شکل گرفته است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی مفصل به بررسی این تغییرات پرداخته است.

لایحه بودجه ۱۴۰۴ در مقایسه با سال‌های قبل تغییرات چشمگیری دارد. از جمله این تغییرات، گنجاندن بیشتر احکام فرا بودجه‌ای در جداول بودجه است که ارقام بودجه را به سمت واقعی‌تر شدن هدایت کرده است. هرچند کارشناسان بر این باورند که این اقدام می‌تواند با افزایش فشار تورمی همراه باشد و بر ضرورت اقدامات پیشگیرانه تاکید کرده‌اند. مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن ارزیابی مثبت این تحول، به دیگر جنبه‌های لایحه بودجه ۱۴۰۴ به ویژه در زمینه نظام بانکی، سیاست پولی و سیاست ارزی نیز پرداخته است.

سه هدف‌گذاری در اصلاح نظام بانکی

در حوزه نظام بانکی، برنامه هفتم توسعه که به گفته مسئولان دولت به آن در تهیه بودجه توجه خاصی شده است، چند محور کلیدی را مطرح می‌کند. در این لایحه، به موضوعاتی چون تعویق بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی یا انتقال آن‌ها پرداخته شده است. بر اساس بندهای مختلف از جمله بند (ژ) و بند (ض) تبصره ۲، انتقال بدهی‌های دو دسته از نهادها به دولت در نظر گرفته شده است؛ به طور مشخص، بدهی صندوق بیمه محصولات کشاورزی به بانک کشاورزی به بدهی دولت به این بانک تبدیل خواهد شد. همچنین بدهی سه شرکت دولتی از جمله شرکت بازرگانی دولتی و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به بانک مرکزی و بانک‌ها، به بدهی دولت به این نهادها تبدیل می‌شود.

از سوی دیگر، همانند سال‌های گذشته، بازپرداخت تسهیلات پرداختی بانک مرکزی و بانک‌های تجاری به شرکت ملی نفت ایران برای تامین مالی طرح‌های نفت و گاز بالادستی به مدت یک سال به تعویق می‌افتد. مرکز پژوهش‌های مجلس این روند را از ابتدا نامناسب دانسته و معتقد است که برای تامین مالی این پروژه‌ها باید از روش‌های دیگری استفاده می‌شد.

لایحه بودجه ۱۴۰۴ همچنین به تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها و جلوگیری از ایجاد بدهی‌های جدید توجه کرده است. در بند (ب) ماده ۱۰ برنامه هفتم توسعه، دولت موظف شده بدهی‌های خود را در قالب اوراق مالی تسویه کند. این اوراق که سقف آن برای بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها تعیین شده، به صورت غیرقابل معامله در بازار در نظر گرفته شده و فقط سود آن‌ها در بودجه سنواتی دولت و شرکت‌های دولتی پیش‌بینی می‌شود. علاوه بر این، بر اساس یکی دیگر از احکام، دولت و شرکت‌های دولتی از خلق بدهی جدید به بانک‌ها منع شده‌اند و موظف‌اند در صورت نیاز به منابع مالی از اوراق اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه استفاده کنند.

از دیگر موارد مطرح شده در برنامه هفتم، ارتقای شاخص‌های سلامت بانک‌ها و رسیدگی به وضعیت بانک‌های ناتوان است. این برنامه تاکید دارد که سطح کفایت سرمایه بانک‌های دولتی و غیردولتی افزایش یابد و اضافه برداشت‌ها متوقف شود. مرکز پژوهش‌های مجلس به این موضوع اشاره می‌کند که حجم عمده‌ای از پایه پولی به دلیل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ایجاد شده است و برخی بانک‌ها به سطحی رسیده‌اند که تجدید ساختار آن‌ها ضرورت دارد. با این حال، بودجه ۱۴۰۴ منابع لازم برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی را پیش‌بینی نکرده و تنها به اختصاص ۲۰ درصد از سود خالص سالانه قبل از مالیات بانک مرکزی به این امر اشاره کرده است. این در حالی است که طبق ماده ۲۹ قانون بانک مرکزی، این سهم باید ۵۰ درصد باشد. برای تحقق هدف ماده ۸ برنامه هفتم و رساندن کفایت سرمایه بانک‌های دولتی به ۸ درصد تا پایان سال ۱۴۰۴، بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ همت منابع مالی نیاز است. بنابراین، لایحه بودجه در دو بخش نخست با برنامه هفتم تا حدودی هماهنگ است، اما در بخش سوم کاستی‌هایی دارد.

احتمالات پیش‌روی دولت در سیاست پولی

مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی سیاست پولی دو چالش اصلی را برای سیاست‌گذاران مطرح می‌کند: احتمال بازگشت رشد نقدینگی به بیش از ۳۰ درصد و سطح بالای نرخ‌های سود در بازارهای مختلف. ناترازی‌های اقتصادی همچنان عامل اصلی رشد مداوم نقدینگی هستند و نرخ ارز همگام با تورم در حال افزایش است. نرخ سود بانکی نیز بدون تغییر باقی مانده و نگه داشتن رشد نقدینگی در کانال ۲۰ درصد تنها با کنترل ترازنامه دشوار به نظر می‌رسد. مرکز پژوهش‌ها معتقد است که در نبود ذخایر کافی، رشد پایه پولی نیز متناسب با نقدینگی پیش خواهد رفت.

بدون اصلاحات اساسی در نظام بانکی و نظارت جدی بر بانک‌ها، رشد اجزای پولی ناشی از ناترازی بانک‌ها اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. به گزارش مرکز پژوهش‌ها، این مسئله ناشی از تحمیل هزینه‌های ناپیدا به بانک‌های دولتی، عدم پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها و عدم تامین سرمایه بانک‌های دولتی است. به همین دلیل، رشد نقدینگی و تورم تحت تاثیر قرار می‌گیرد. 

با توجه به داده‌های مرکز پژوهش‌ها، رشد نقدینگی ۲۸.۴ درصدی به طور عمده ناشی از افزایش مانده تسهیلات بخش غیردولتی است که طی یک سال گذشته در سطح بالای ۲۰ درصد قرار داشته است و انتظار نمی‌رود که کاهش یابد.

سیاست‌های ارزی نیز در لایحه بودجه ۱۴۰۴ با جزئیات مورد توجه قرار گرفته است. نرخ تسعیر یورو مشخص شده اما نرخ دلار قرار است بر اساس نرخ تورم سال ۱۴۰۳ تعیین شود. مرکز پژوهش‌های مجلس بر این باور است که با توجه به تورم‌های بالای سال‌های اخیر، نرخ ارز و سطح عمومی قیمت‌ها با سرعت بیشتری همسو شده و نوسانات کمتری حول میانگین شش ساله رخ داده است. در صورت شوک‌های مثبت یا منفی خارجی نیز احتمال واگرایی بین نرخ ارز و تورم وجود دارد. 

عوامل متعددی بر بازار ارز در سال ۱۴۰۴ فشار وارد خواهند کرد، از جمله تورم داخلی، تخصیص ارز ترجیحی و اختلاف نرخ‌های نیمایی و توافقی. کاهش سقف واردات کالاهای اساسی و تنظیم تدریجی نرخ ارز از نکات مثبت لایحه بودجه به شمار می‌آید، اما نبود برنامه‌ای جامع برای کاهش نیاز به واردات و اتکای بیش از حد به صادرات نفتی از نقاط ضعف اساسی است.