به گزارش پایگاه خبری رخداد اقتصادی به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ این مرکز در گزارشی با عنوان «رونق نوشت‌افزار ایرانی؛ واکاوی مسائل و راهکارهای تقنینی» آورده است که نوشت‌افزار به‌عنوان یکی از زیرشاخه‌های راهبردی صنایع فرهنگی و خلاق، ارتباط تنگاتنگی با زندگی روزمره اغلب افراد و به‌ویژه کودکان و نوجوانان دارد. طبق تخمین‌های صورت‌گرفته، حجم گردش مالی بازار نوشت‌افزار در کشور حدود ۲۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که بیش از ۶۰ درصد از آن سهم کالاهای تولید داخل است. بااین‌حال، از منظر فرهنگی و محتوایی همچنان محصولات شخصیت‌محور خارجی و معارض (عمدتاً آمریکایی) غلبه دارند.

این گزارش بیان می‌کند که از لحاظ سابقه تقنینی، مصوبات موجود به‌رغم تمرکز بر ابعاد فرهنگی، سیاست‌های کلی حوزه فرهنگ را تکرار کرده و نمایان‌گر جهت راهبردی مشخصی نیستند. مصوبات قوه مجریه نیز با وجود تأکید بر تسهیل‌گری و حمایت از محصولات تولید داخل، چندان راهگشا نبوده‌اند. بررسی آرایش نهادی حوزه نوشت‌افزار نیز نشان‌می‌دهد با وجود ظرفیت‌های فراوان و برخی اقدامات قابل‌توجه، به دلایلی همچون ضعف در تعاملات میان‌دستگاهی و توان اندک اجرایی و نظارتی، نقش تنظیم‌گری و تسهیل‌گری نهادها و دستگاه‌های مسئول کم‌رنگ است.

این گزارش در ادامه کلیدی‌ترین چالش‌ها و مسائل حوزه نوشت‌افزار را از منظر سیاستی و تقنینی بیان کرده و در توضیح اولین چالش، یعنی خلأ جدی در نظام آماری و گردش اطلاعات و مدیریت دانش، آورده است که عمده آمار‌های موجود بر برآوردهای تخمینی مبتنی بوده و از دقت و جامعیت کافی برخوردار نیستند. گردش اطلاعات نیز اغلب به‌طور محفلی بوده و سازوکار مشخص و شفافی ندارد. همچنین با وجود اقدامات قابل‌توجه اخیر پیرامون مدیریت دانش، همچنان خلأهای بسیاری وجود دارد.

دیگر چالش مورد اشاره این گزارش «سیاست‌ها و تصمیم‌های ناگهانی و غیر کارشناسانه» است که درباره آن بیان می‌کند که کم‌ثباتی در سیاستگذاری از عوامل اصلی نابسامانی حوزه نوشت‌افزار است. در اتخاذ تصمیم‌های حمایتی عمدتاً به پیشینه‌های سیاستی و اجرایی، فضای کارشناسی و نیازهای واقعی فعالان این حوزه کم‌توجهی می‌شود. در ادامه، با تصویب و ابلاغ ناگهانی و غیرمنتظره سیاست‌هایی که چندان با واقعیت و شرایط میدانی زیست‌بوم سازگاری ندارند، در عمل حمایت مدنظر از تولید داخلی محقق نمی‌شود.

این گزارش در خصوص «نابسندگی حلقه‌های پیشینی محصولات شخصیت محور بومی» مطرح می‌کند که حوزه نوشت‌افزار، از حلقه‌های انتهایی زنجیره تجاری‌سازی محتوا در صنایع فرهنگی است. بنابراین پشتوانه اصلی تولید محتوا، آفرینش شخصیت و ذائقه‌سازی برای مخاطب کودک و نوجوان را باید در عرصه‌های دیگر به‌ویژه پی‌نما (کمیک)، پویانمایی و بازی‌های رقومی (دیجیتال) بازجست. از‌همین‌رو، شخصیت‌های بومی کنونی از تداوم برجسته‌سازی و جذابیت کافی برای رقابت با نمونه‌های خارجی برخوردار نیستند.

این گزارش در توضیح «شکل نگرفتن زنجیره پایدار تولید و مصرف محتوا در بازار پردازی فرهنگی» بیان می‌کند که نابسامانی قوانین و مقررات مالکیت معنوی و ضعف در ضمانت اجرای آنها موجب شده استفاده از شخصیت‌های نوظهور بومی به‌جای شخصیت‌های تثبیت شده و پرطرفدار خارجی، برای تولیدکنندگان مقرون‌به‌صرفه و ترغیب‌کننده نباشد. افزون‌بر‌این، عملکرد دستگاه‌های فرهنگی متولی تبلیغ و ترویج (به‌ویژه سازمان صدا و سیما و وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی) قابل قبول نبوده و فقدان نگاه راهبردی، اقدامات جزیره‌ای و نداشتن توان اجرایی کافی، از اصلی‌ترین ضعف‌های آنان است.

این گزارش در خصوص «کاستی‌های آموزش نیروی انسانی» آورده است که دوره‌های آموزش تخصصی حوزه نوشت‌افزار و استاندارد (معیار) های شغلی مربوطه در سازمان فنی‌وحرفه‌ای، به خلأ جدی دارند. همچنین کم‌اطلاعی از شیوه‌های ارتقای کسب‌وکار و سازوکارهای قانونی موجب شده ذی‌نفعان و ذی‌نقشان نتوانند به‌درستی از ظرفیت‌های سازمانی و ابزارهای تقنینی استفاده‌کنند. برای تأمین و توان‌افزایی نیروی انسانی نیز ارتباط میان فعالان زیست‌بوم و مراکز دانشگاهی و پژوهشی بسیار اندک است.

این گزارش به «سازوکارهای نامناسب و غیرهدفمند تأمین مالی و مالیات ستانی» اشاره کرده و توضیح می‌دهد که تأخیرهای طولانی‌مدت و مسدودسازی سرمایه در تخصیص ارز برای تهیه مواد اولیه، ضمن کند کردن فرایندهای تولید و عرضه، اعتبار فعالان ایرانی را نزد طرف‌های خارجی خدشه‌دار می‌کند. سامانه‌های مالیاتی نیز از جامعیت و شفافیت کافی برخوردار نیستند و فعالان داخلی را با مشکلاتی چون مالیات‌ستانی‌های غیرمنصفانه و اختلال در صدور فاکتور رسمی مواجه می‌کنند. همچنین حوزه نوشت‌افزار از معافیت‌های مالیاتی «قانون مالیات‌های مستقیم» و «قانون مالیات بر ارزش‌افزوده» (به‌استثنای کاغذ و دفتر تحریر) بی‌بهره است.

این گزارش درباره «ممنوعیت‌های وارداتی، محدودیت‌های صادراتی و معضل قاچاق» توضیح می‌دهد که ممنوعیت‌های وارداتی ممکن است در کوتاه‌مدت به رشد مقطعی برخی از واحدهای تولیدی منجر شوند، اما در بلندمدت با ایجاد فضاهای غیررقابتی و انحصارگرایانه، روند طبیعی رشد صنعت را مختل می‌کنند. همچنین با توجه به اینکه محصولات نوشت‌افزار وجهه آسیب‌رسانی کمتری دارند، در مواقع برخورد با آنها سخت‌گیری لازم صورت نگرفته و به بسترهای شکل‌گیری قاچاق (مانند ممنوعیت‌های ناسنجیده) نیز کم‌توجهی می‌شود. عواملی همچون تحریم‌های خارجی، مشکلات مبادلات ارزی، ضعف دستگاه دیپلماسی، فاصله داشتن از معیارهای کیفی جهانی، مسائل مالکیت معنوی و شناخت کم از مصرف‌کنندگان کشورهای دیگر، موجب شده‌اند سهم صادرات نیز اندک باشد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش با هدف توان افزایی و ارتقای زیست‌بوم نوشت‌افزار کشور، راهکارهای سیاستی و تقنینی را ارائه می‌دهد. طراحی و ایجاد نظام آماری و انتشار گزارش‌های ادواری و نیز فراهم کردن سازوکارها و بسترهای تجربه‌نگاری و مشورتی با راهبری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری (ستاد توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم) اولین پیشنهاد است.

دیگر پیشنهاد این مرکز مبنی بر این است که در شیوه اتخاذ سیاست‌های مداخله گرایانه (به‌ویژه ممنوعیت واردات) از طریق منوط کردن آنها با اخذ نمایندگان زیست‌بوم (از طریق تشکیل کمیته‌ای کارشناسی ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی و متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان و تشکل‌های صنفی نوشت‌افزار) بازنگری شده و درباره سیاست‌ها به فعالان این حوزه جهت آمادگی و برنامه‌ریزی، اطلاع رسانی شود.

این گزارش همچنین پیشنهاد افزودن محصولات نوشت‌افزار به فهرست کالاهای فرهنگی مشمول تسهیلات مالیاتی پیش‌بینی شده در «قانون مالیات‌های مستقیم» (بند «ل» ماده (۱۳۹)) و «قانون مالیات بر ارزش‌افزوده» (بند «۶» ماده ۹)، اخذ عوارض استفاده از شخصیت‌های خارجی و تسهیل اعطای حق استفاده از شخصیت‌های بومی و ایرانی- اسلامی برای تولیدکنندگان داخلی با همکاری مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، صنعت، معدن و تجارت و آموزش و پرورش، تشکل‌های صنفی حوزه نوشت‌افزار و دیگر دستگاه‌های مربوطه، حمایت مالی، فرایندی و توسعه‌ای به‌منظور دسترسی و به‌کارگیری فناوری‌های به‌روز و پیشرفته (نظیر هوش‌مصنوعی، رباتیک و اینترنت اشیا) در فرایندها، زیرساخت‌ها، ابزارها و ماشین‌آلات صنعتی در بخش طراحی و تولید توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات و صندوق نوآوری و شکوفایی، ارتقای کمّی‌و‌کیفی سطح آموزش حرفه‌ای و مهارت‌های کسب‌وکار به‌منظور تأمین و تربیت نیروی انسانی متخصص و ایجاد شرکت‌های مدیریت خدمات صادرات به‌منظور ارتقای تعامل و همکاری با مشتریان خارجی (با اولویت کشورهای همسایه و اسلامی) با نقش‌آفرینی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی را مطرح می‌کند.

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/