در زمان تودیع و معارفه دو رییس کل پیشین و کنونی بیمه مرکزی ایران ، در نقل قولی توسط رسانه ها از سوی وزیر امور اقتصاد و دارایی بیان گردید که ایشان گفته اند : بیمه نامه های عمر موجب افزایش ضریب نفوذ بیمه در اقتصاد کشور می شوند !
صفحه اقتصاد –
از سوی دیگر باز هم رسانه ها از قول یک مسئول دیگر بیمه ای ، اخیرا خطاب به مدیران عامل شرکت های بیمه، نقل قول کرده اند : در پی افزایش ضریب نفوذ بیمه نباشید ، بدنبال پرداخت مناسب تر خسارتها به زیاندیدگان باشید!!
از آنطرف ؛ در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه افزایش ضریب نفوذ از ۲ به ۷ را پیش بینی کرد که بیشتر به دلایل کاستی های درون صنعت بیمه محقق نشد ! گرچه عادت انداختن کاستی ها به گردن عوامل بیرون صنعت راه توجیه را باز کرده است ! و از سوی دیگر در قانون برنامه هفتم توسعه و چند قانون مصوب جدید از دهه ۹۰ تا امروز ، دولت و مجلس فرصت های قانونی افزایش سهم بازار بیمه در GDP را ایجاد کرده اند . تکالیفی قانونی که بیمه مرکزی ایران ، ملزم به اجرای آنهاست !بیمه نامه هایی که بر خلاف پیشنهاد جناب آقای دکتر همتی وزیر امور اقتصاد و دارایی از جنس بیمه نامه های عمر نیستند !!! و بیشتر مربوط به رشته های اموال ، مسئولیت و مواردی از جنس بیمه های اشخاص هستند . در یک ماده از قانون ، صراحتا بر ایجاد صندوقهای تضمین توسط شرکت های بیمه برای حمایت از تولیدکنندگان کالاها و خدمات ملی تاکید و بسط بیمه نامه های مسئولیت متقابل را تصویب کرده اند . ابزارهای مالی که در حین اجرای قانون برنامه هفتم و قوانین بسط اکوسیستم محیط کسب و کار برای حمایت از سرمایه گذاران و کارآفرینان بخش های خصوصی و تعاونی کاملا مورد نیاز اقتصاد کشور میباشند.
.طرف تقاضا محصولات بیمه ای تشنه این پوشش هاست لیکن طرف عرضه ، کاملا بی تفاوت و بی خبر از عمق اثربخشی، تکالیف قانونی محوله به وی در این موارد است ! در چنین شرایطی ، اخبار منتشره از بیان موضعگیریهای متناقض و مغایر با وضعیت کنونی اقتصاد کشور را شاهدیم !!!
انگار هیچ گونه هارمونی در مدیریت اقتصاد بیمه وجود ندارد !؟
اتفاقا بعنوان یک کارشناس بیمه بر اساس مطالعات سی ساله ام بر این عقیده ام که یکی از الگوریتم هایی که موجب توانگری اکوسیستم کسب و کار کشور در وضعیت کنونی و باعث مشارکت های گسترده مردمی در اقتصاد خرد و کلان کشور و بسط حضور بخش های تعاونی و خصوصی میگردد ،از طریق افزایش سهم بیمه های زندگی می باشد . حتی یک گام جلوتر ، میتوان ادعایی بزرگتر را اثبات کرد ؛ بیمه نامه های زندگی ، کلید توسعه اقتصاد ایران میتوانند باشند ! بیمه نامه های زندگی می توانند بجای بیمه نامه های شخص ثالث و درمان ، پنجره ارتباطی پایدار بین بیمه گذاران و بازار بیمه را فراهم کنند .
یک ادعای دیگر قابل اثبات : بیمه نامه های زندگی ( عمر ) میتوانند زمینه های بسط همکاری بین صنعت بیمه ، بانکداری و بازار سرمایه در مسیر توسعه همه جانبه و پایدار کشورمان را فراهم سازند .
چگونه ؟!
بیمه نامه های عمر با پشتوانه قانونی ، پتانسیل جمع آوری و هدایت منابع به سوی تولیدات کالاها و خدمات ایرانی به موازات اجرای برنامه های مدیریت ریسک برای گسترش تعداد بنگاههای SMEs و اشتغالزایی در جوامع شهری و روستایی را دارند . اینرا پیش از آنکه نسل امروز بیمه ای ها بفهمند و بگویند ، شادروان دکتر مشرف نفیسی ، مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران دو بار در مجمع عمومی سالانه آن شرکت گفت ، اما دولت وقت و مسئولان اقتصادی کشور در آن زمان متوجه این ایده ارزشمند و کاملا اجرایی نشدند و طرح ابتر ماند تا بعدها بیمه نامه های عمر بسوی روش های سوداگرانه در صنعت بیمه تمایل اجرایی پیدا کند !؟
مرحوم دکتر مشرف نفیسی بعنوان یک وزیر امور اقتصاد و دارایی که بیمه شناس بود و رشته بیمه را در فرانسه خوانده بود ، عمیقا معتقد بود که ؛ بیمه های عمر ، میتوانند به توسعه اقتصاد کشور کمک های شایان توجه کنند . اکنون در ۱۴۰۳ و در دولت چهاردهم نیز یکبار دیگر یک وزیر امور اقتصاد و دارایی که وی نیز بیمه شناس و بانی حضور مجدد بخش خصوصی در بازار بیمه پس از انقلاب شد ، هم میگوید : بیمه های عمر توانایی افزایش ضریب نفود بیمه را دارند !؟
تفاوت تکرار یک ادعا با فاصله ۷۰ سال از سوی دو وزیر امور اقتصادی نسبت به کارآمدی بیمه عمر در اقتصاد ملی در اینست که ۷۰ سال پیش مرحوم مشرف نفیسی الگوریتم ادعایش را دقیقا ترسیم کرد ، اکنون منتظریم تا وزیر محترم امور اقتصاد دولت چهاردهم ، الگوریتم مورد نظر خود در این خصوص را تشریح کند . زیرا پیشنهاد مطروح در ماهیت ،منطقی ، اصولی و قابل پیاده سازی به بهترین وجه ممکن است.
source