به گزارش آوای اقتصاد; علی کشوری، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی روز سه‌شنبه، ۱۷ مهرماه، گزارشی درباره رسیدگی به شکایات مربوط به تدوین و اجرای سند جامع الگوی کشت ارائه کرد. او در این گزارش به نکات کلیدی زیر اشاره کرد:

با توجه به آسیب‌شناسی‌های انجام‌شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، مشخص است که دولت در تدوین و پیاده‌سازی الگوی کشت موفق نبوده و لازم است در مدت حداکثر ۶ ماه با بازنگری در اسناد قبلی، سند جامع الگوی کشت تدوین شود. این اقدام به‌ویژه باید از تکرار تجارب ناموفق، مانند ممنوعیت کشت برنج در استان‌های با تنش آبی، جلوگیری کند.

۱. تغییر رفتار کشاورزان برای تولید محصولات اساسی نیاز به منابع مالی مناسب دارد و نباید تنها از طریق بخشنامه‌ها و یارانه‌های جزئی انجام شود. بنابراین، باید منابع صندوق توسعه ملی برای تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی زراعی خرد صرف شود.

۲. اعتبارات خودکفایی باید با توجه به استعداد اراضی به‌طور متمرکزتر تخصیص یابد تا کشاورزان بتوانند به خدمات مشاوره و منابع مورد نیاز به‌موقع دسترسی داشته باشند.

۳. فراهم‌سازی سازوکار کشت قراردادی به‌صورت عادلانه باید در سند جامع الگوی کشت گنجانده شود.

۴. همچنین، باید طرح‌هایی برای احیای نظام‌های بهره‌برداری مانند تعاونی‌ها پیش‌بینی شود تا حمایت مستمری از کشاورزانی که الگوی کشت را رعایت می‌کنند، انجام گیرد.

۵. برنامه‌ای برای استفاده کارآمد از دانش‌آموختگان کشاورزی در راهبری الگوی کشت باید طراحی شود تا عملکرد و ایمنی غذایی بهبود یابد.

۶. سند جامع الگوی کشت باید نیاز کشور به واردات محصولات اساسی را برطرف کرده و به ارزآوری بخش کشاورزی و معیشت کشاورزان کمک کند.

۷. توجه به سبد غذایی ایرانی-اسلامی نیز باید در تدوین این سند مدنظر قرار گیرد.

۸. وزارت جهاد کشاورزی موظف است برنامه‌ای برای ارزیابی تناسب اراضی و تهیه اطلس حاصلخیزی خاک‌های کشور طراحی کند و سازمان برنامه و بودجه باید اعتبارات لازم را پیش‌بینی کند.

۹. وزارت نیرو باید حقابه‌ها را بر اساس الگوی کشت وزارت جهاد کشاورزی تعیین کند و بدون هماهنگی با این وزارتخانه اقدام به کاهش حقابه‌ها نکند.

۱۰. در تدوین الگوی کشت صحیح، باید محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های کشت بر اساس شرایط اقلیمی و آب و خاک مورد توجه قرار گیرد و برنامه‌ای با اهداف قابل اندازه‌گیری برای اجرای الگوی کشت تدوین و به مجلس ارائه شود.

۱۱. سازمان برنامه و بودجه نیز باید بر اساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی اعتبارات لازم برای اجرای سند جامع الگوی کشت را در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی کند.