هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 140231390002458978 مورخ 21/9/1402 و در مقام رسیدگی به خواسته ابطال مصوبه شماره 36685/م/ص مورخ 18/10/1400 ستاد تنظیم بازار، این چنین رأی داده است که «..اساساً نرخ گذاری در حوزه حمل و نقل هوایی در قلمرو نرخ گذاری تکلیفی دولت قرار نمی گیرد و اصل بر این است که عرضه و تقاضا، نرخ خدمات را در این حوزه مشخص سازد، بنابراین مصوبه شماره 36685/م/ص مورخ 18/10/1400 ستاد تنظیم بازار که بر اساس آن مقرر شده است حمل و نقل بار و مسافر هوایی مشمول قیمت گذاری بوده و افزایش قیمت آن منوط به هماهنگی با ستاد تنظیم بازار است، با احکام مقرر در بند (ب) ماده 161 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند (ب) ماده 53 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران که دلالت بر آزاد شدن نرخ بلیت هواپیما دارد، مغایر بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‎ شود..».

پیش از این رأی نیز هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه دیگری چنین نظر داده بود که با تصویب بند (ب) ماده 161 قانون برنامه پنجم توسعه، موضوع نرخ گذاری از سوی شورای عالی هواپیمایی کشوری منتفی و با اجرایی شدن قانون برنامه پنجم، نرخ حمل و نقل هوایی آزاد شده و مبتنی بر فرآیند عرضه و تقاضا صورت گرفته است.

این دادنامه ‎ها اما واکنش و حساسیت دولت، هیأت وزیران و به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت را به همراه آورده است. دولت در اجرای اصل (74) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «لایحه اصلاح ماده (6) قانون هواپیمایی کشوری» را که به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه 14/5/1403 هیأت وزیران به تصویب رسیده، برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است.

مقدمه توجیهی این لایحه البته نشان می دهد که دولت برخلاف نظر و تفسیر هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری موضوع نرخ گذاری از سوی شورای عالی هواپیمایی کشوری را منتفی نمی داند و برخلاف نظر و تفسیر هیأت عمومی این دیوان، همچنان بر این عقیده است که نرخ گذاری در حوزه حمل و نقل هوایی در قلمرو نرخ گذاری تکلیفی دولت  قرار دارد. چنانکه در مقدمه توجیهی لایحه می‎ خوانیم: «..و به منظور شفافیت و رفع ابهام قانونی در زمینه صلاحیت شورای عالی هواپیمایی کشوری در زمینه تصویب نرخ حمل و نقل هوایی مسافر و بار بر اساس معیارهای مشخص..».

درست به همین دلیل باید چنین گفت که به خلاف برداشت ‎ها و تفاسیر قضایی به عمل آمده، در نظر دولت، بند (ج) تبصره (1) ماده (6) قانون هواپیمایی کشوری مبنی بر وظیفه شورای عالی هواپیمایی کشوری نسبت به تعیین و تصویب نرخ حمل و نقل هوایی مسافر و بار، اساساً منتفی نشده و ملغی الاثر نمی باشد و همچنان نفوذ و اعتبار حقوقی و قانونی دارد.

این نکته علاوه بر اینکه از تصریح مقدمه توجیهی لایحه به عبارت «.. و به منظور شفافیت و رفع ابهام قانونی در زمینه صلاحیت شورای عالی هواپیمایی کشوری در زمینه تصویب نرخ حمل و نقل هوایی مسافر و بار..» به دست می رسد، از قسمت (2) این لایحه نیز نیک قابل برداشت است. در این قسمت، لایحه از اصلاح بند (ج) تبصره (1) ماده (6) قانون هواپیمایی کشوری یاد کرده است، امری که خود نشان دهنده جریان و نفوذ فعلی این بند در نظر و اندیشه دولت است. به موجب این لایحه، بند (ج) تبصره (1) ماده (6) قانون هواپیمایی کشوری به شرح زیر اصلاح می ‎شود:

«تصویب نرخ حمل و نقل هوایی مسافر و بار با پیشنهاد سازمان هواپیمایی کشوری. سازمان هواپیمایی کشوری با توجه به معیارهایی از قبیل عرضه و تقاضا، کیفیت خدمات ارائه شده، قیمت تمام شده و مسیر پروازی، نرخ نامه پیشنهادی را جهت تصویب به شورای عالی هواپیمایی ارائه می دهد».

  میلاد صادقی-  وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق هوافضا