به گزارش خبرگزاری مهر، داده‌های اداره ملی آمار چین نشان می‌دهد: شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در این کشور نسبت به زمان مشابه در سال گذشته ۰٫۶ درصد افزایش‌یافته است، یعنی کمتر از ۰٫۷ درصد مورد انتظار اقتصاددانان؛ درحالی‌که در ماه جولای این رقم ۰٫۵ درصد افزایش داشت.
وضعیت شدید آب و هوایی تابستان امسال، از سیل‌های مرگبار گرفته تا گرمای سوزان، قیمت محصولات کشاورزی را بالابرده و به تورم سریع‌تر کمک کرده است. رسانه‌های دولتی چین روز دوشنبه گزارش دادند که حجم محصولات زراعی آسیب‌دیده به دلیل بلایای طبیعی مختلف در ماه آگوست به ۱٫۴۶ میلیون هکتار رسیده است.
قیمت مواد غذایی در ماه آگوست نسبت به نتایج بدون تغییر در ماه جولای ۲٫۸ درصد نسبت به سال قبل جهش کرد، درحالی‌که تورم غیرخوراکی ۰٫۲ درصد بود که از ۰٫۷ درصد در جولای کاهش یافت.
به گفته اقتصاددانان، اما این بازگشت ملایم‌تر از حد انتظار بوده است و بر کاهش نگرانی‌های تورمی تأثیری نداشته است. بخش عمده‌ای از بهبودها مربوط به کاهش قیمت مواد غذایی است که مستعد نوسانات شرایط آب و هوایی و تغییرات ظرفیت است.
تورم اصلی، بدون احتساب قیمت‌های بی‌ثبات مواد غذایی و سوخت، در ماه آگوست ۰٫۳ درصد بوده است، یعنی پایین‌ترین نرخ در نزدیک به سه سال و نیم اخیر. شاخص تورم مصرف‌کننده در مقایسه با افزایش ۰٫۵ درصدی در ماه جولای و انتظارات اقتصاددانان از رشد ۰٫۵ درصدی، ۰٫۴ درصد نسبت به ماه قبل افزایش‌یافته است.
ارزش یوان چین در برابر دلار هم کاهش یافت، زیرا بازدهی طولانی‌مدت پس‌ازآنکه داده‌های تورم ماهانه به نگرانی‌های اقتصادی افزود، به پایین‌ترین حد خود رسید. کمپین ملی برای تخصیص ۴۱ میلیارد دلار به اوراق خزانه برای حمایت از ارتقا تجهیزات و تجارت کالاهای مصرفی، در جلب اعتماد مصرف‌کننده چندان تأثیر گذار نبوده است و فروش خودروهای داخلی برای چهارمین ماه در جولای کاهش‌یافته است.
اقتصاددانان باور دارند این سیاست‌ها برای تأثیر گذاری به زمان نیاز دارند، بنابراین بدیهی است که هنوز نمی‌توان انتظار داشت تا روند تورم بهبود یابد.
در همین حال، شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در ماه آگوست نسبت به سال گذشته ۱٫۸ درصد کاهش یافت که بیشترین کاهش در چهار ماه گذشته به شمار می‌رود. این کاهش بیشتر از کاهش ۰٫۸ درصدی در ماه جولای و کمتر از ۱٫۴ درصد کاهش پیش‌بینی‌شده بود.
اقتصاددانان می‌گویند: در کپیتال اکونومیکس افزایش هزینه‌های مالی باعث افزایش تقاضای داخلی در ماه‌های آینده خواهد شد؛ اما سیاست دولت هنوز به سمت سرمایه‌گذاری منحرف است و بنابراین افزایش هزینه‌های مالی ممکن است درنهایت مشکل مازاد ظرفیت را تشدید کند.
تزلزل فعالیت‌های اقتصادی کارگزاران جهانی را بر آن داشته است تا پیش‌بینی‌های خود را برای رشد چین در سال ۲۰۲۴ به زیر هدف رسمی حدود ۵ درصد کاهش دهند.