به گزارش اکوایران، براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی در حد فاصل اردیبهشت ۱۴۰۱ تا اسفند سال گذشته سهم بدهی بانک‌ها به این نهاد از پایه پولی به شدت افزایش یافته و از ۲۱ درصد به ۷۱ درصد رسیده است. این امر نشان از کمبود نقدینگی شدید در بانک‌ها دارد. با این وجود در ماه‌های اخیر یعنی از اسفند سال گذشته تا خرداد امسال سهم بدهی بانک‌ها از پایه پولی نزولی شده است.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در اردیبهشت ۱۴۰۱ پایین‌ترین سهم را از پایه پولی حداقل در ۱۵ سال گذشته داشته و معادل ۲۱ درصد بوده است. همچنین در بهمن سال ۹۰ نیز سهم بدهی بانک‌ها از پایه پولی بالاترین سطح را داشته و معادل ۷۷ درصد برآورد شده است.

بدهی دولت به بانک‌ها در نتیجه کسری بودجه، تعهد بانک‌ها به اعطای تسهیلات تکلیفی و عدم نظارت کافی بر وام دهی آن‌ها، منجر به روند افزایشی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، رشد نقدینگی و در نهایت تورم شده است. در واقع زمانی که بانک‌ها از سوی بخش دولتی و خصوصی با تقاضای زیاد پول مواجه شوند و منابع لازم برای پرداخت وام کافی را نداشته باشند از بانک مرکزی استقراض می‌کنند و در نتیجه بدهی آن‌ها به سکاندار پولی کشور افزایش می‌یابد.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بازیگر اصلی رشد نقدینگی

هر پولی که توسط بانک مرکزی خلق شود و در جریان فعالیت‌های بانکی و خلق اعتبار قرار گیرد، پایه پولی یا پول پر قدرت نامیده می‌شود. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، خالص بدهی بخش دولتی و سایر اقلام از جمله منابع پایه پولی محسوب می‌شوند. در واقع بانک مرکزی براساس موارد ذکر شده، اقدام به خلق پول پر قدرت می‌نماید.

در سال‌های گذشته و بعد از غیر قانونی شدن استقراض مستقیم توسط دولت‌ها از بانک مرکزی، عمده منابع پایه پولی مربوط به دو جز خالص دارایی‌های خارجی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌شود. به طوری که دولت با گرفتن وام از بانک‌ها به تامین هزینه‌های خود می‌پردازد و بانک‌ها نیز جهت فراهم آوردن منابع لازم و پرداخت وام به دولت، به بانک مرکزی مراجعه می‌کنند. همچنین روند بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی تاییدکننده استقراض غیر مستقیم دولت از بانک مرکزی است.

از سوی دیگر عدم نظارت کافی بر نظام بانکی کشور منجر به خلق بی رویه نقدینگی توسط بانک‌ها شده و در نتیجه تورم‌های پایدار و بلندمدت را پدید آورده است. دلیل این اقدام بانک‌ها خیال آسوده آن‌ها از حمایت‌های بانک مرکزی است.

علت اصلی بحران بانکی سال ۹۶

سال‌های ۹۳ تا ۹۶ بانک مرکزی با هدف کنترل تورم به دو ابزار متوسل شد. اولین ابزار، کنترل پایه پولی و کاهش خلق پول پرقدرت توسط این نهاد بود. دومین ابزار نیز افزایش نرخ بهره اسمی جهت کاهش خلق اعتبار توسط بانک‌ها صورت گرفت. این موارد با اینکه تا حدی موجب کنترل نرخ تورم شدند اما سهم اصلی در این زمینه به انتظارات مثبت و عوامل ناشی از توافق برجام باز می‌گردد.

با این‌حال با وجود کاهش نرخ تورم ، نقدینگی همچنان از طریق بانک‌ها افزایش یافت. اما همانطور که اشاره شد به دلیل نرخ بهره اسمی بالا نقدینگی خلق شده مجدد به شبکه بانکی بازگشت و منجر به انباشت نقدینگی در بانک‌ها شد. همچنین اعطای بی رویه و بدون نظارت تسهیلات اعتباری موجب شد بانک‌ها از لحاظ درآمدی به شدت با مشکل مواجه شوند. از طرفی کاهش نرخ تورم نیز منجر به افت ارزش دارایی آن‌ها شد. در نتیجه همه این موارد موجب شد تا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافته و بحران بانکی در سال‌ ۹۶ اتفاق بیفتد.

رشد شدید سهم بدهی بانک‌ها از بانک مرکزی

پس از روند کاهشی سهم بدهی بانک‌ها از پایه پولی در حدفاصل مهر ۹۷ تا اردیبهشت ۱۴۰۱ که از ۶۸ درصد به ۲۱ درصد رسید مجددا سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی صعودی شد.

فقدان نظارت کافی و نبود قوانین موثر بانکی موجب شده در سال‌های اخیر برخی‌ بانک‌ها با ناترازی شدیدی مواجه شوند. در کنار این امر، تعهد بانک‌ها به اعطای تسهیلات تکلیفی به بنگاه‌های صنعتی و سایر موارد که از سوی دولت ابلاغ می‌شود موجب شده تا اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی افزایش شدیدی داشته باشد. از همین رو بدهی بانک‌ها به سکاندار پولی کشور از  ۱۳۷ هزار میلیارد تومان در اردیبهشت ۱۴۰۱ به ۷۷۱ هزار میلیارد تومان در اسفند ۱۴۰۲ افزایش یافته و نزدیک به ۵.۶ برابر شده است. همچنین سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از پایه پولی در این مدت از ۲۱ درصد به ۷۷ درصد رسیده است.

روند بدهی بانک‌ها به سکاندار پولی در ماه‌های اخیر

براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی از داده‌های بدهی بانک‌ها به این نهاد، در فاصله اسفند سال گذشته تا خرداد سال جاری بدهی بانک‌ها کاهش یافته است. به طوری که در این بازه زمانی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از ۷۷۱ هزار میلیارد تومان در انتهای سال گذشته به ۶۶۸ هزار میلیارد تومان رسیده و ۱۳ درصد کاهش را تجربه کرده است. همچنین در همین بازه زمانی سهم بدهی بانک‌ها از پایه پولی از ۷۱ درصد به ۶۰ درصد تقلیل یافته است.