به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی با اشاره به چالش‌های اقتصادی موجود گفت: آنچه طبق بررسی‌ها انجام شده نشان از وجود نزدیک به ۱۴ چالش اقتصادی در کشور دارد که چند مورد آن بسیار مهم است. به علت کسری بودجه مداومی که در بیست سال اخیر شاهد آن بودیم و نشان از خرج بیشتر دولت نسبت به درآمد آن دارد و همچنین ناترازی سیستم بانکی که به همین کسری بودجه باز می‌گردد، امروز تورم‌های بالا را تجربه می‌کنیم. متعاقب این موضوع، قدرت خرید مردم، نرخ سرمایه گذاری و نرخ پس انداز مردم کاهش یافته که برای آینده کشور مطلوب و مناسب نیست.

سکاندار اقتصاد کشور خاطر نشان کرد: سرمایه گذاری مولد در شرایطی ایجاد می‌شود که تورم بالا وجود نداشته باشد، نوسان نرخ ارز وجود نداشته باشد و اقتصاد کشور پیش بینی پذیر باشد تا مردم بدانند که حداقل برای سه سال مقررات تغییر نمی‌کند، اما زمانی که قیمت گذاری کالاها مدام تغییر می‌کند، در این شرایط مردم کسی سرمایه گذاری نمی‌کند؛ چراکه منطق اقتصادی ایجاب می‌کند که بتوان آینده را پیش بینی کرد.

همتی افزود: برای مثال وقتی که نرخ بهره در بانک مرکزی آمریکا اعلام می‌شود، با توجه به پیش بینی پذیر بودن اقتصاد، شاهد آن هستیم که فعالان اقتصادی از قبل آن نرخ را پیش بینی کرده بودند. اما این درحالی است که ما در کشور، مردم را تشویق می‌کنیم که در بورس سرمایه گذاری کنند اما فردای آن روز، مردم شاهد تغییر مقررات هستند که باعث به وجود آمدن مشکل در امر سرمایه‌گذاری می‌شود.

مهم‌ترین محل نگاه سرمایه گذاران به بازار بورس است

وی ادامه داد: در موضوع پیش بینی پذیر کردن اقتصاد، مهم‌ترین محل نگاه سرمایه گذاران به بازار سرمایه و بورس است که در این بازار نا اطمینانی ایجاد شده است و یکی از مهم‌ترین اهداف ما این است که اطمینان را به بورس برگردانیم و این امر نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات است.

باید اطمینان را به بورس بازگردانیم

وزیر اقتصاد با اشاره به جلوگیری از تصمیماتی که اثر منفی بر سرمایه گذاری مردم در بازار بورس می‌گذارد گفت: اگر تصمیماتی گرفته شود که تصمیمات میان مدت سرمایه گذاران در بورس را تحت تاثیر قرار دهد، حتما با آن مخالفت خواهم کرد. ما باید این اطمینان را بازگردانیم؛ چراکه اگر این اطمینان بازنگردد، رشد اقتصادی ۸ درصدی معنا نخواهد داشت و ما نمی‌توانیم تامین مالی همه چیز را از طریق بازار پول انجام دهیم.

تصمیمات خلق الساعه برای اقتصاد مضر است

همتی با اشاره به تامین مالی کشور از طریق بازار پول و فشار وارد شده بر این بازار اضهار کرد: امروز بالای ۹۰ درصد از تامین مالی ما از طریق بازار پول است که نشان می‌دهد میزان کمی از تامین مالی از طریق بازار سرمایه صورت می‌گیرد. وقتی که نرخ بهره ناگهانی افزایش پیدا کند، در این شرایط طبیعی است که مردم به بازار سرمایه بی اعتماد شوند. تصمیمات خلق الساعه چه در بازار پول، چه در موضوع قیمت نرخ خوراک، چه در قیمت گذاری محصولاتی که در بورس عرضه می‌شود، برای اقتصاد مضر است، ما تلاش می‌کنیم که این موانع و مشکلات را برداریم، دخالت نکنیم و اجازه بدهیم مردم با طیب خاطر بتوانند سرمایه گذاری کنند.

وی گفت: متاسفانه این تصمیمات خلق الساعه دولتی، امروز اثر منفی خود را برجای گذاشته است. میانگین حاشیه سود شرکت‌های بورسی از ۲۴ درصد به محدوده ۱۲ درصد رسیده که نشان می‌دهد این سود تقریبا نصف شده است. در این شرایط کاملا آشکار است که این کاهش میانگین سود شرکت‌های بورسی بر بازار سرمایه اثر می‌گذارد. تلاش ما این است که اعتماد به بورس بازگردد و من در مورد بورس حتما هم در دولت و هم در ستاد اقتصادی پافشاری می‌کنم تا حوادثی که در بورس رخ داده است، دیگر رخ ندهد.

بدون رفع تانرازی بانک‌ها و کاهش کسری بودجه مهار تورم ممکن نیست

سکاندار وزارت اقتصاد که در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، با اشاره به موضوع راه‌کارهای مهار تورم اظهار کرد: با توجه به اینکه مسئول کنترل تورم در کشور بانک مرکزی است، ما کمک می‌کنیم که بانک مرکزی بتواند به وظیفه خود عمل کند. کمک دولت و وزارت اقتصاد به مسئله تورم، یکی موضوع کسری بودجه و یکی موضوع ناترازی بانک‌ها است و تا زمانی که این دو موضوع و مشکل برطرف نشود، نمی‌توان مسئله تورم را کنترل کرد.

کفایت سرمایه بانک‌ها منفی شده است

همتی خاطر نشان کرد: امروز شاهد آن هستیم که ناترازی بانک‌ها خیلی زیاد شده است. اخیرا شنیده‌ام که عملیات ریپو REPO به ۲۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. امروز کفایت سرمایه برخی از بانک‌های بزرگ کشور منفی شده است. این در حالی است که امروز در دنیا، اگر کفایت سرمایه یک بانک به زیر هشت درصد برسد آن بانک را تعطیل می‌کنند. اما از آنجایی که بیشتر بانک‌های کشور دولتی هستند، به پشتوانه دولت خیالشان راحت است. اما این دلیل نمی‌شود که بانک سرمایه کافی برای انجام عملیات بانکی نداشته باشد و ما در کشور این مشکل جدی را داریم. اگر نتوانیم این مشکل را برطرف کنیم، فشار تورمی همچنان وجود دارد.

دفاع از استقلال بانک مرکزی

وی گفت: امروز یکی از مشکلات تورمی ما به کسری بودجه باز می‌گردد. کسری بودجه یعنی هزینه بیشتر از درآمد است و به اصطلاحی چک بی محل صادر می‌شود که در نهایت بانک مرکزی مجبور می‌شود آن را پاس کند. نمایندگان مجلس در زمان تصویب بودجه باید به این موضوع توجه کنند و بانک مرکزی نباید چک بی محل ناشی از کسری بودجه را پاس کند. من حتما از استقلال کارشناسی بانک مرکزی دفاع می‌کنم.  

ارز رانتی و حکمرانی اقتصادی غلط

وزیر اقتصاد در ادامه به شیوه های حکمرانی اقتصادی اشاره و بیان کرد: در سال گذشته به خاطر اختلاف نرخ ارز، ۱۷۰۰ همت (یک هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان) رانت داده شده است. ما به اندازه بودجه کشور در حال دادن رانت ارزی هستیم. آیا قیمت‌ها پایین آمده است؟ خیر.

همتی ادامه داد: ما حتما با همکاری بانک مرکزی، نرخ‌های متعدد ارز را به یکدیگر نزدیک می‌کنیم. تجارت ما در سال گذشته ۱۷ میلیارد دلار کسری داشته است. علت در آن است که با اختلاف حواله نیما با بازار آزاد، صادرکنندگان، قیمت ارز خود را پایین ارزش گذاری می‌کنند و واردکنندگان ارز را بالا ارزش گذاری می‌کنند و این میان یک رانت وجود دارد که در حال تقسیم شدن بین برخی از طرفین است. این ارز رانتی به جیب مردم نمی‌رود و در نهایت قیمت محصولات با همان قیمت آزاد به مردم عرضه می‌شود. ما حتما این موانع را اصلاح می‌کنیم و اراده رئیس جمهوری و تیم اقتصادی دولت این است که مشکلات ذکر شد، اصلاح شود.

اطلاح نرخ ارز به معنی افزایش قیمت‌ها نیست

وی افزود: البته باید اشاره داشت که برخی تصور کرده‌اند که اصلاح قیمت‌ها به معنای آن است که قیمت‌ها افزایش پیدا کند که این موضوع خلاف واقع است. تجربه سال ۹۹ نشان داد که ما زمانی که نرخ حواله نیما را به بازار آزاد نزدیک کردیم، با نزدیک شدن این دو نرخ، نرخ ارز بازار آزاد کاهشی شد و علت آن به محدود شدن سفته بازی در بازار ارز باز می‌گردد. زمانی که سفته بازی سرکوب شود، نرخ ارز در بازار آزاد نیز کاهش پیدا میکند.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: امروز نیز شاهد بودیم که امام جمعه موقت تهران نیز گفتند که این مسئله حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هزینه سنگینی داد اما اقدام خوبی بود. پس این موضوع هزینه سنگینی دارد و ما نمی‌توانیم به راحتی درباره آن صحبت کنیم. این اقدام اثر مطلوبی نداشت، چراکه زمانی که تصمیم گرفته شد ارز ترجیحی حذف شود و به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان رسید، نرخ ارز در بازار آزاد نیز به ۶۰ هزار تومان رسید. این یعنی فاصله همچنان وجود دارد.

باید نظارت کنیم که کالاها با همان قیمت ارز ترجیحی به دست مردم برسد

همتی خاطر نشان کرد: ما باید این موضوع را مدیریت کنیم و این ارز را به سبد کالاهای اساسی مردم محدود کنیم و نظارت داشته باشیم که کالاهای مشمول ارز ترجیحی با همان قیمت ارز ترجیحی به دست مردم برسد. نرخ ارز کالاهای اساسی همچنان ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود، اما باید بر روی آن نظارت صورت بگیرد. ما امروز در شرایطی نیستیم که به سبد قیمت کالاهای اساسی جامعه، آسیب وارد کنیم. ما امروز نباید اقداماتی که در اقتصاد کشور شوک آور باشد را انجام دهیم.

تحقق تامین مالی از بازار سرمایه

وی گفت: یکی از راه‌هایی که بتوان تامین مالی مطلوب در کشور محقق شود این است که به بانک‌ها در جهت تامین مالی فشار وارد نشود. روز گذشته اعلام کردم که بانک‌ها باید از بنگاه داری خارج شوند و منابع ناشی از خروج از بنگاه داری را صرف بنگاه سازی کنند. به عبارت دیگر این منابع باید صرف تولید شود. بانک‌ها باید واحدهای تولیدی خود با ارزش افزوده بالا ایجاد کنند و آن را واگذار کنند و این کار خلاف برنامه هفتم توسعه نیست و در آن پیش بینی شده است.

تاکید مجدد بر بازگشت اعتماد به بازار سرمایه

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید دوباره بر لزوم بازگشت اعتماد به بازار سرمایه در جهت تشویق سرمایه گذاری مردم در این بازار گفت: عمده کار اصلی ما آن است که اعتماد را به بازار سرمایه بازگردانیم، ما اگر بتوانیم اعتماد را به بازار سرمایه بازگردانیم، بخش مهمی از تامین مالی کشور از بازار سرمایه شکل می‌گیرد.

انتهای پیام