به گزارش آوای اقتصاد; بلومبرگ گزارش داد که به نقل از مقامات وزارت دارایی رژیم صهیونیستی، روند بودجه‌بندی سالانه تا این مقطع از سال به خوبی پیش می‌رود، اما تاکنون هیچ بحث اساسی در این زمینه انجام نشده است.

برنامه‌ریزی بودجه رژیم صهیونیستی معمولاً در اوایل تابستان انجام می‌شود تا در ماه اوت به کابینه ارائه و تا پایان سال به تصویب مجلس برسد. در غیر این صورت، عدم تصویب بودجه تا ۳۱ مارس ۲۰۲۵ منجر به انحلال دولت و برگزاری انتخابات زودهنگام خواهد شد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، و بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی، هفته گذشته برای گفتگو در مورد بودجه دیدار کردند، اما توضیحی در مورد تأخیرهای احتمالی ارائه نکردند.

یک مقام ناشناس در دفتر نتانیاهو به بلومبرگ گفت که برنامه‌های هزینه و تأمین مالی می‌تواند حتی اگر در اواخر اکتبر به کابینه ارائه شود، به راحتی تصویب شود.

در عین حال، امیر یارون، رئیس بانک مرکزی رژیم صهیونیستی، از نتانیاهو خواسته است تا این روند را تسریع کند و اظهار کرده که بازارهای مالی، حتی در زمان جنگ، انتظار سیاست مالی مسئولانه دارند.

یارون تأکید کرده است که برای تأمین هزینه‌های دفاعی و سایر هزینه‌های مربوط به جنگ، تعدیل‌های دائمی بودجه در سال آینده به میزان حدود ۳۰ میلیارد شیکل (۸.۱ میلیارد دلار) مورد نیاز است. وی همچنین بر لزوم تثبیت نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی تأکید کرد و افزود که حفظ چارچوب بودجه برای سال ۲۰۲۴ و بهبود روند تنظیم ساختار بودجه برای سال ۲۰۲۵ بسیار مهم است.

رژیم صهیونیستی با فشار فزاینده‌ای برای حفظ مسئولیت و اعتبار مالی مواجه است، به ویژه در پی کاهش رتبه اعتباری به دلیل افزایش کسری بودجه دولت و هزینه‌های نظامی و غیرنظامی. هزینه‌های جنگ به بیش از ۲۲ میلیارد دلار رسیده و تا ماه جولای بیش از ۵۲ میلیارد دلار برای تأمین مالی ارتش و جبران کسری مالی جمع‌آوری شده است.

کسری بودجه در ماه جولای به ۸.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی رسید، اما اسموتریچ اطمینان داده که تا پایان سال به هدف ۶.۶ درصدی برای سال ۲۰۲۴ نزدیک خواهد شد.

موسسه رتبه‌بندی فیچ اخیراً رتبه اعتباری بلندمدت رژیم صهیونیستی را به دلیل تأثیرات جنگ کاهش داده است، که این کاهش رتبه به دنبال کاهش مشابه توسط مودیز و اس‌اندپی انجام شده است.

تولید ناخالص داخلی رژیم صهیونیستی در سال گذشته تنها ۲ درصد رشد کرده که تقریباً نیمی از پیش‌بینی وزارت دارایی پیش از آغاز جنگ غزه است.

آویگدور لیبرمن، وزیر امور خارجه و دفاع سابق رژیم صهیونیستی، به بلومبرگ گفت که دولت ممکن است به دلیل نیاز به نظارت عمومی بر بودجه و انتقادات داخلی در صورت عدم کاهش هزینه‌های بحث‌برانگیز، با مشکلاتی مواجه شود و این ممکن است به کاهش رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی منجر گردد.