فیش حقوقی مرداد ماه برای بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی منتشر گردید.

با توجه به عدم اِعمال مبالغ متناسب سازی در فیش مرداد ماه و صدور فیش‌ها بدون هر گونه افزایشی، بازنشستگان انتظار دارند، براساس مصوبه دولت و قول‌های داده شده، نسبت به صدور احکام حقوقی جدید بر مبنای محاسبات متناسب سازی اقدام شود.

گفتنی‌ست، پرداختِ حقوق و مستمری مرداد ماه براساس حروف الفبا از بیستم آغاز می‌شود.

همچنین بیش از ده روز از زمان ابلاغ آیین‌نامه متناسب‌ سازی به صندوق‌ های بازنشستگی می‌گذرد. در این مدت، بازنشستگان امیدوارند که قبل از پرداخت حقوق مرداد، احکام جدید حقوقی آن‌ها بر اساس محاسبات متناسب‌ سازی صادر شده و حقوق‌ ها بر این اساس پرداخت گردد.

صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرده به زودی احکام جدید صادر می‌شود اما هنوز خبری از صدور این احکام نیست.

در تامین اجتماعی نیز، نشست نهایی میان کانون عالی بازنشستگان و مدیران ارشد سازمان هنوز برگزار نشده و مشخص نیست که آیا حداقل‌بگیران هم مشمول متناسب‌سازی می‌شوند یا قرار است فقط یک میلیون تومان کمک معیشتی بگیرند.

در این شرایط مشخص نیست که کار قبل از پایان مرداد به سرانجام برسد و با صدور احکام تازه، انتظار طولانی بازنشستگان به سر آید.

آیین‌نامه متناسب‌ سازی حقوق بازنشستگان در هفته گذشته ابلاغ شد؛ بنابراین، بازنشستگان انتظار دارند که قبل از پرداخت حقوق مرداد، احکام جدید حقوقی اعمال شود.

بازنشستگان کشوری می‌گویند: امیدواریم ۴۰ درصد از متناسب‌سازی نود درصدی که قرار است امسال اجرایی شود، با دریافت اشل‌ها و رتبه‌های حقوقی شاغلان به درستی انجام شود.

اما برای بازنشستگان کارگری، همه چیز به نتیجه نشست هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان با مدیرعامل و کارشناسان تامین اجتماعی بستگی دارد؛ در این نشست، ردیف‌های حقوقی بازنشستگان مشخص خواهد شد.

فرمول افزایش حقوق بازنشستگان بعد از همسان سازی مشخص شد

هفته گذشته مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد که یک میلیون تومان به‌عنوان کمک معیشت برای حداقل‌ بگیران و به‌عنوان بخشی از متناسب‌سازی برای غیرحداقل‌بگیران پرداخت خواهد شد. اصلاحاتی در متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی پیشنهاد شده است که شامل اختصاص یک میلیون تومان به‌عنوان کمک معیشت برای حداقل‌بگیران و به‌عنوان بخشی از متناسب‌سازی برای غیرحداقل‌بگیران می‌شود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در مصاحبه‌ای اعلام کرد: “این مبلغ به‌عنوان کمک معیشت برای حداقل‌بگیران و به‌عنوان بخشی از متناسب‌سازی برای غیرحداقل‌بگیران پرداخت می‌شود.” اما آیا این مبلغ شامل تمامی مستمری‌بگیران می‌شود؟ این موضوع باید به کلیه مستمری‌بگیرانی که کمتر از یک میلیون تومان بابت متناسب‌سازی دریافت می‌کنند، تعلق گیرد.

به عبارتی، این مبلغ برای دارندگان ضریب مستمری ۲.۷ به پایین که متناسب‌سازی آنان زیر یک میلیون تومان است، به‌عنوان کمک معیشت و برای دارندگان ضرایب مستمری بالاتر از ۲.۷ به‌عنوان علی‌الحساب متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان محسوب می‌شود. باید توجه داشت که دارندگان ضریب مستمری ۲.۷ به بالا مشمول دریافت مبلغ متناسب‌سازی بیش از یک میلیون تومان می‌گردند.

اکنون می‌توان پیشنهادی برای اصلاح متناسب‌سازی در گام اول به شرح زیر ارائه داد:

متناسب‌سازی تکلیفی ضرایب مستمری‌ها مطابق بند ر ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه برای دارندگان ضرایب مستمری ۲.۷ به بالا.

بودجه مورد نیاز: ۰.۶ همت در ماه

تعداد افراد مشمول: حدود ۶۰۰ هزار پرونده

متناسب‌سازی مستمری‌ها در قالب افزایش پایه مستمری به مبلغ ثابت یک میلیون تومان برای دارندگان ضرایب مستمری ۱ تا ۲.۷ و برای ضرایب مستمری کمتر از یک به نسبت ضریب‌مستمری.

بودجه مورد نیاز: ۳.۶ همت در ماه

تعداد افراد مشمول: حدود ۳.۶ میلیون پرونده

بودجه کل متناسب‌سازی ۴.۲ همت در ماه و ۵۰ همت در سال است.

علیرضا حیدری، نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، بیان کرد: یکی از کلیدهای حل مشکل سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی، بحث اصلاح نظام حکمرانی درون سازمان و رعایت شاخص‌های مربوط به پایداری آن است. وی تأکید کرد که پایداری بلندمدت صندوق‌ها باید در اولویت دولت بعدی باشد.

در سال‌های گذشته، سازمان تأمین اجتماعی با واگذاری‌های بسیاری مواجه بوده که این موضوع زنگ خطری برای پایداری منابع صندوق به صدا آورده است. این واگذاری‌ها شامل ۳۲ همت در سال ۱۳۹۹، ۸۹ همت در سال ۱۴۰۰، ۹۰ همت در سال ۱۴۰۱ و ۷۰ همت در سال ۱۴۰۲ بوده که بسیاری از این مبالغ صرف هزینه‌های جاری سازمان شده است.

حیدری تصریح کرد: سازمان تأمین اجتماعی نیازمند اصلاحات ساختاری جدی است و مدیریت این سازمان باید به‌گونه‌ای باشد که جابه‌جایی قدرت سیاسی نتواند در روند کارهای آن خللی وارد کند. وی افزود که نظام حکمرانی سازمان باید مستقل از دولت‌ها عمل کند و برای مسائل خود راهکارهای مناسب را در نظر بگیرد.

حیدری تأکید کرد که دولت‌ها باید متناسب با نیازهای سازمان تأمین اجتماعی و بدون توجه به شعارهای سیاسی، اقدامات لازم را انجام دهند. وی اشاره کرد که در حوزه درمان و سلامت نیز باید سیاست‌های کلان حوزه درمان و عدالت درمانی مورد توجه قرار گیرد تا هزینه از جیب مردم کاهش یابد.

در پایان، حیدری به اهمیت سرمایه‌گذاری منابع سازمان تأمین اجتماعی و عملکرد اقتصادی شستا برای حفظ پایداری صندوق تأکید کرد و اظهار داشت که سهامداری سازمان باید به‌گونه‌ای باشد که سودآوری بیشتری برای صندوق‌ها فراهم آورد.

منبع:

ایلنا