بزرگنمايي:

فصل اقتصاد – به گفته وزیر اقتصاد، با توافقنامه امضا شده، شش بانک که شامل سه بانک دولتی، دو بانک مربوط به اصل 44 و یک بانک خصوصی هستند، سهامدار و مجری سامانه ستاره یا سامانه جامع وثایق خواهند شد.

به گزارش فصل اقتصاد، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در نشست امضای توافقنامه تاسیس شرکت ستاره(شرکت سامانه جامع وثایق) گفت: قانون تامین مالی تولید در اردیبهشت ابلاغ شد و در آن مسئله وثیقه سواری تاکید شده بود. براین اساس باید یک سامانه ظرف شش ماه برای ساماندهی وثایق ایجاد می‌شد. با توجه به تنوع وثایق و فعالان اقتصادی نیازمند ابزارهایی بودیم که بی‌اعتمادی را کاهش دهد.
وی افزود: با وجود اعتماد در معامله دعاوی کاهش و سرعت پیشرفت اقتصادی افزایش پیدا می‌کند. متاسفانه کشور فاقد ابزاری بود که بتواند اعتماد را بین فعالان اقتصادی ایجاد کند. ایجاد سامانه ستاره براین اساس انجام شد. پس از ابلاغ قانون به وزارت اقتصاد لازم بود به سرعت توافقی انجام شود.
امروز در کمتر از سه ماه شرکت و سامانه توثیق الکترونیکی، با حضور شش بانک که سه بانک آن دولتی(ملی، سپه،تجارت)، دو بانک اصل 44 (ملت و صادرات) و یک بانک خصوصی(پارسیان) است آغاز به کار خواهد کرد. فعالان اقتصادی کاربران اصلی سامانه هستند و می‌توانند در مواردی مانند کسب تسهیلات خرد بانکی، قرار وثایق در قوه قضاییه و در تمام مواردی که به معرفی ضامن نیاز است، از این سامانه استفاده کنند. در نتیجه چشم انداز و افق این سامانه حضور میلیونی مردمی است که از خدمات آن استفاده خواهند کرد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در تحقق این وثایق احتمال نکول و ارجاع پرونده‌ها به قوه قضاییه کاهش پیدا می‌کند. با کد این سامانه می‌توان اعتبار بیشتری برای وثیقه قائل شد.
لازم به ذکر است، در پایان بین نشست توافقنامه میان وزارت اقتصاد و شش بانک ملی، سپه، تجارت، ملت، صادرات و پارسیان به امضا رسید.
واگذاری 24 همت دارایی سهامی بانک ملی/ 14.5 همت املاک مازاد بانک‌ها به فروش رفت
وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران در خصوص واگذاری دارایی مازاد بانک‌ها در سال 1402 گفت: در سال گذشته در مجموع 14.5 هزار میلیارد تومان دارایی املاک بانک‌ها به فروش رسید. به غیر از حوزه املاک نیز شاهد فروش سهام و سایر دارایی‌ها بودیم. به طور مثال تنها در یک نمونه بانک ملی سهام خود در یک شرکت به ارزش 24 هزار میلیارد تومان را واگذار کرد.
عملکرد رخ داده در حوزه واگذاری دارایی‌های مازاد بانک ها، بالاترین رقم انجام شده از سال 1394 است که قانون رفع موانع تولید به تصویب رسید.
انتهای پیام/