به گزارش جهان اقتصاد؛  حمیدرضا رستگار در نشست هم‌اندیشی حمایت قضایی از تولید و سرمایه‌گذاری که به میزبانی پژوهشگاه قوه قضاییه برگزاری شد، افزود: به عنوان جامعه اصناف بزرگترین تشکل مردم نهاد غیردولتی هستیم و سهم بالایی در ایجاد شغل و امنیت اقتصادی داریم، چنانکه فقط در شهر تهران ۱۳۰ اتحادیه با یک هزار رسته صنفی و بیش از ۷۰۰ هزار واحد صنفی داریم و بزرگترین کلنی کسب و کار پایتخت، بازار بزرگ تهران است که بالغ بر ۸۵ هزار واحد صنفی در آن مستقر هستند.

وی با بیان اینکه نه به عنوان یک تئوری و مقاله که به طور مستقیم با تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری در ارتباط هستیم، تصریح کرد: انباشت مقررات که بخشی از آن متوجه دولت است، در قانون اساسی اقتصاد به سه بخش خصوصی، دولتی و تعاون تقسیم شده‌است، اما متاسفانه به دلیل فربه شدن دولت در موضوعات اقتصادی، اختیاراتی که در حوزه کسب و کارهایی بخش خصوصی قانون به ما اجازه داده‌است با مشکل روبرو و تحت‌الشعاع قرار گرفته است.

رستگار در پایان به بیان اینکه امروز باید بپذیریم اگر چالش کسب و کار، تورم لحظه‌ای و بازار انتظاری داریم به دلیل تصمیمات غلطی است که اتخاذ شده‌است، تأکیدکرد: توقع ما این است که دستگاه قضایی با همراهی و حمایت دولت و مجلس با رفع موانع قانونی به افزایش امنیت اقتصادی کسب و کارهای کوچک و حفظ اشتغال آنها کمک کند.