بزرگنمايي:

فصل اقتصاد – هیأت ارزش‌گذاری بانک آینده با رعایت استانداردهای قانونی و کارشناسی، بیش از 100 شعبه و ساختمان مرکزی این بانک را ارزیابی و قیمت‌گذاری می‌کند تا شفافیت و حقوق سهامداران در فرآیند «گزیر» تضمین شود.

از یکم آبان 1404 بانک آینده به دلیل ناترازی شدید، کمبود کفایت سرمایه و زیان انباشته، با تصمیم بانک مرکزی و طبق قوانین وارد فرآیند «گزیر» شد. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که ناترازی نقدینگی، عدم بازگشت بخش عمده‌ای از تسهیلات پرداختی و زیان انباشته 550 هزار میلیارد تومانی، وضعیت بانک را بحرانی کرده بود.
کفایت سرمایه منفی 600 درصدی و اضافه برداشت 313 هزار میلیارد تومانی، زمینه اصلی برای لغو مجوز فعالیت این بانک بود. مقامات بانک مرکزی اعلام کردند که انجماد دارایی‌ها و نبود اراده جدی برای اصلاح ساختار مالی از دیگر عوامل این تصمیم بوده است.
برای جلوگیری از اختلال در خدمات بانکی، تمامی سپرده‌های مشتریان بانک آینده به بانک ملی ایران منتقل شد تا دسترسی مردم به خدمات بانکی ادامه داشته باشد و نگرانی از بابت سپرده‌ها کاهش یابد. البته در این انتقال هیچ یک از بدهی‌های بانک آینده به بانک ملی منتقل نشد.
تکلیف سهامداران نیز در اطلاعیه‌های بانک مرکزی مشخص شد؛ بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، سهامداران می‌توانند سهام خود را به بالاترین قیمت پایانی سهم در تابلوی فرابورس طی یک سال منتهی به تصویب طرح «گزیر» بفروشند. به این ترتیب صندوق ضمانت سپرده‌ها موظف است سهام سهامداران غیرعضو «مالک واحد» را خریداری کند و قیمت هر سهم بر اساس بالاترین نرخ پایانی یک سال گذشته، معادل 8950 ریال تعیین شده است.
مهلت اولیه فروش سهام تا 25 آذر 1404 بود که با تمدید یک ماهه، از 25 آذر تا 25 دی 1404 ادامه دارد تا فرصت کافی برای سهامداران فراهم شود. بر اساس آخرین آمار معاملاتی منتهی به 18 آذر 1404، از مجموع حدود 2.5 میلیارد سهم قابل فروش، 818 میلیون سهم خریداری شده است که معادل 32.5 درصد کل سهام قابل فروش و ارزش تقریبی 7324 میلیارد ریال است. این روند خرید با هدف حمایت از حقوق سهامداران خرد و افزایش شفافیت در اجرای مصوبه سران قوا ادامه خواهد داشت.
حال طبق آخرین خبرهای صندوق حمایت سپرده‌ها، در کنار خرید سهام، هیأت ارزش‌ گذاری اموال و دارایی‌های بانک آینده، مجوز قیمت‌گذاری بیش از 100 شعبه این بانک را صادر کرده است. قیمت‌گذاری با رعایت استانداردهای کارشناسی و ضوابط قانونی توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری انجام می‌شود تا فرآیند واگذاری شعب با سرعت و دقت بالا اجرا شود.
همچنین ساختمان مرکزی بانک آینده نیز با همکاری کارشناسان رسمی مورد تأیید قوه قضاییه و مشاوران خانواده قوه قضاییه ارزیابی و قیمت‌گذاری می‌شود تا شفافیت و دقت فنی در تعیین ارزش این دارایی کلان حفظ شود. هیأت ارزش‌گذاری تأکید کرده است که تمامی مراحل کارشناسی مستندسازی شده و حقوق سهامداران و منافع عمومی در تمام فرآیندها رعایت خواهد شد و نتایج نهایی پس از طی مراحل قانونی برای اجرا ابلاغ می‌شود.
مدیر گزیر بانک آینده موظف است پس از پرداخت تعهدات قطعی شامل بانک ملی، خرید سهام، طلب قطعی طلبکاران، حق سنوات کارکنان و بدهی‌های شهرداری و دستگاه‌های اجرایی، در صورت وجود مازاد دارایی‌ها، سایر بدهی‌ها و سهم سهامداران را پرداخت کند.
فرآیند خرید سهام و ارزیابی دارایی‌ها همچنان ادامه دارد و سهامداران واجد شرایط تا پایان مهلت مقرر می‌توانند نسبت به فروش سهام خود اقدام کنند. کارشناسان بانک مرکزی و صندوق ضمانت سپرده‌ها تأکید دارند که تسویه ‌حساب نهایی با سهامدارانی که سهام خود را نمی‌فروشند منوط به ارزیابی کامل دارایی‌ها و تسویه بدهی‌ها خواهد.
انتهای پیام