استانها

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، غلامحسین محمدی امروز در کارگروه توسعه مهارت استان، با تأکید بر ضرورت پیوند آموزش‌های مهارتی با نیاز واقعی بازار کار، اظهار داشت: مهم‌ترین چالش نظام آموزش مهارتی کشور، فاصله عمیق میان آموزش و بازار کار است و تا زمانی که این شکاف برطرف نشود، مسئله اشتغال به‌صورت ریشه‌ای حل نخواهد شد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: در حال حاضر آموزش‌ها بدون شناخت دقیق از نیاز بازار کار طراحی می‌شوند و در نتیجه، فارغ‌التحصیلان در وضعیت بلاتکلیف قرار می‌گیرند؛ به‌گونه‌ای که مشخص نیست چه توانمندی‌هایی دارند و این توانمندی‌ها چگونه باید سنجیده شود.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور افزود: در بسیاری از کشورهای دنیا، آموزش بر اساس سفارش صنعت و کسب‌وکار انجام می‌شود و این الگو باید در کشور اجرایی شود.

وی با اشاره به وضعیت مهارت در بازار کار کشور گفت: برآوردها نشان می‌دهد تنها ۴۰ تا ۴۵ درصد نیروی کار کشور دارای مهارت کافی هستند و این مسئله در کنار نظام نامناسب حقوق و دستمزد، موجب گسترش مشاغل غیررسمی شده است.

به گفته محمدی، سالانه حدود یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار نفر آماده ورود به بازار کار هستند، در حالی که فرصت‌های شغلی موجود حدود ۹۹۰ هزار مورد است.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با انتقاد از دانشگاه‌محوری در نظام آموزشی تصریح کرد: تمرکز بیش از حد بر آموزش دانشگاهی و مشاغل اداری باعث شده بیش از ۴۰ درصد دانش‌آموختگان دانشگاهی با بیکاری مواجه باشند، در حالی که بازار کار کشور به تکنسین، صنعتگر، تعمیرکار، متخصص هوش مصنوعی، تکنسین هوانوردی و سایر مهارت‌های فنی نیاز دارد.

وی افزود: آموزش باید به صلاحیت حرفه‌ای منجر شود و فرد علاوه بر مهارت‌های فنی، صلاحیت‌های غیرفنی و علمی لازم برای اشتغال را نیز کسب کند.

محمدی با بیان اینکه ایران یکی از بزرگ‌ترین زیست‌بوم‌های آموزش فنی و حرفه‌ای در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را دارد، گفت: سالانه حدود ۲ میلیون نفر در بیش از ۶۰ رشته و حرفه گواهی مهارت دریافت می‌کنند، اما اشتغال‌پذیری مهارت‌آموزان در استان‌های مختلف متفاوت است؛ به‌طوری‌که در برخی استان‌ها بیش از ۸۰ درصد و در برخی کمتر از ۱۰ درصد وارد بازار کار می‌شوند و میانگین کشوری حدود ۴۵ درصد است.

وی با اشاره به برنامه‌های جدید سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای افزود: از یک سال گذشته آموزش‌ها به سمت تقاضامحور و مشارکتی شدن حرکت کرده و متناسب با آمایش سرزمین طراحی می‌شود. در چهارمحال و بختیاری نیز برش‌های شهرستانی تهیه، بیش از ۳۰ برنامه آموزشی تدوین و برای اجرای آن‌ها بیش از ۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار از محل مسئولیت‌های اجتماعی و منابع ملی تأمین شده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان با تأکید بر تلفیق آموزش با صنعت گفت: بر اساس توصیه‌های بین‌المللی، سهم دانشگاه‌ها در آموزش‌های آینده کاهش می‌یابد و بخش عمده آموزش‌ها در محیط کار، از طریق منتورینگ، آموزش‌های درون‌سازمانی، انجمن‌های حرفه‌ای و پلتفرم‌های آنلاین انجام خواهد شد. سرمایه انسانی و بهره‌وری، مهم‌ترین اهرم‌های پیشرفت اقتصادی کشور هستند و آموزش مهارتی باید مستقیماً به اشتغال منجر شود.

انتهای پیام/۷۵۴۰