اقتصاد۲۴- مالزی امروز در زمره‌ی موفق‌ترین اقتصاد‌های نوظهور قاره آسیا می‌درخشد. این کشور در طی چند دهه، مسیری شگفت‌انگیز را طی کرده است؛ راهی که از وابستگی به صادرات مواد خام شروع شد و به اقتصادی متنوع، صنعتی و دارای مزیت رقابتی ختم گشت. این تحول نه تنها مالزی را به سومین اقتصاد بزرگ در جنوب شرق آسیا تبدیل کرده، بلکه این کشور را در جمع معدود ۱۳ دولتی قرار داده است که توانسته‌اند برای ۲۵ سال یا بیشتر، نرخ رشد میانگین سالانه بالای ۷ درصد را به ثبت برسانند. چنین عملکرد چشمگیری، حاصل تصادف نیست؛ بلکه نتیجه‌ی شکل‌گیری یک مدل اقتصادی نوین و حرکت هدفمند به سوی تبدیل شدن به اقتصادی با درآمد بالا است؛ مدلی که از سال ۲۰۱۰ تاکنون به محور اصلی توسعه این کشور تبدیل شده است.

مدل اقتصادی جدید و پرواز به سوی ارزش افزوده بالا

دولت مالزی به درستی تشخیص داد که وابستگی صرف به منابع طبیعی، در درازمدت نمی‌تواند ضامن رقابت‌پذیری باشد. بر همین اساس، در سال ۲۰۱۰، «مدل اقتصادی جدید مالزی» (NEM) را راه‌اندازی کرد. هدف اصلی این الگو، صعود کشور به سطح اقتصادی با درآمد بالا تا سال ۲۰۲۰ میلادی بود.

این مدل تحولی ساختاری را در اقتصاد مالزی رقم زد و بر چند محور کلیدی استوار شد: نخست، انتقال تمرکز از فعالیت‌های اقتصادی کم‌ارزش به فعالیت‌های دارای ارزش افزوده بالا در هر دو بخش صنعت و خدمات. دوم، کاهش چشمگیر نقش دولت و همزمان تقویت بخش خصوصی به گونه‌ای که این بخش به موتور محرک اصلی رشد اقتصادی تبدیل شود؛ و سوم، جذب سرمایه‌گذاری خارجی که از طریق ایجاد ثبات سیاسی، تسهیل در فضای کسب‌وکار، و توسعه زیرساخت‌های مدرن و پیشرفته تضمین شد.

تنوع اقتصادی در مالزی؛ زره دفاعی در برابر بحران‌ها

بر اساس گزارش بانک جهانی، مالزی از دهه ۱۹۷۰ میلادی حرکت هدفمند خود را به سمت تنوع‌بخشی به فعالیت‌های اقتصادی آغاز کرد. نتیجه این رویکرد، اقتصادی است که امروز به طور همزمان در بخش‌های تولید، صادرات صنعتی، خدمات مالی، آموزش، گردشگری و فناوری حضوری فعال دارد. این تنوع، به مثابه یک زره دفاعی عمل کرده و باعث شده است که اقتصاد مالزی در برابر تکانه‌ها و شوک‌های بزرگ اقتصادی جهانی مقاومت بیشتری پیدا کند. مالزی دیگر صرفاً صادرکننده مواد اولیه نیست، بلکه به تولیدکننده عمده لوازم الکتریکی، تجهیزات الکترونیک، نفت، روغن پالم و گاز طبیعی تبدیل شده و جایگاه مهم‌تری را در زنجیره ارزش جهانی کسب کرده است.

بیشتر بخوانید: مدل اقتصادی چیست؟/ویژگی‌های سوسیالیسم چینی

قدرت این مدل اقتصادی به ویژه در مواجهه با بحران‌ها نمایان شد. برای مثال، پس از بحران مالی آسیا در سال‌های ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸، مالزی علی‌رغم تحمل ضربه‌ای سنگین، توانست در مدت زمانی کوتاه بهبود یافته و در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸، میانگین رشد سالانه ۵.۵ درصدی را حفظ کند. حتی بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۹ نیز تنها یک وقفه کوتاه در مسیر رشد ایجاد کرد و مالزی با قدرت بازیابی بالا، در سال ۲۰۱۰ رشد مجدد ۵.۷ درصدی را ثبت کرد. این ارقام نشان‌دهنده توانمندی مدل اقتصادی مالزی در مدیریت بحران‌هاست.

حرکت اقتصاد مالزی به سوی آینده؛ اقتصاد دانش‌بنیان و نوآوری

یکی از ستون‌های محوری مدل اقتصادی جدید مالزی، حرکت قاطعانه به سوی ایجاد یک اقتصاد مبتنی بر دانش و نوآوری است. دولت با هدف هدایت اقتصاد به سوی فعالیت‌های دانش‌بنیان و صنایع پیشرفته، سیاست‌های مختلفی را به کار گرفته است. این اقدامات شامل تأسیس پارک‌های فناوری، ارائه حمایت‌های هدفمند به استارت‌آپ‌ها، توسعه و ارتقای سطح آموزش عالی، و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به طور خاص در بخش فناوری می‌شود. حوزه‌هایی، چون صنایع الکترونیک، خودروسازی، فناوری‌های اطلاعات و انرژی‌های نو، از جمله بخش‌هایی هستند که مالزی در آنها با سرعت بالایی در حال رشد است.

رهبری بخش خصوصی و مزیت رقابتی اقتصاد مالزی

برخلاف رویکرد بسیاری از اقتصاد‌های در حال توسعه که در آنها دولت محوریت اقتصادی را بر عهده دارد، مالزی مسیری متفاوت را برگزید. در مدل اقتصادی جدید، بخش خصوصی نه فقط یک بازیگر، بلکه رهبر اصلی رشد اقتصادی معرفی شد. این تغییر رویکرد پیامد‌های مهمی را در پی داشت: افزایش بهره‌وری در صنایع مختلف، رقابتی‌تر شدن فضای بازارها، بهبود کلی محیط کسب‌وکار، و در نهایت افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی. این سیاست‌ها به مالزی کمک کرد تا شرکت‌های بین‌المللی متعددی را جذب کند و به یک مرکز منطقه‌ای مهم برای تولید و صادرات کالا تبدیل شود.

صادرات پایدار و اهمیت ژئواستراتژیک اقتصاد مالزی

صادرات همچنان یکی از اصلی‌ترین موتور‌های محرک اقتصاد مالزی باقی مانده است. بر اساس گزارش رویترز، تولید صنعتی مالزی در ماه ژوئن سال اخیر، ۵.۴ درصد رشد را تجربه کرده که این میزان از انتظارات کارشناسان نیز فراتر رفته است. همچنین، صادرات این کشور نیز ۳.۸ درصد افزایش داشته که بخش قابل توجهی از این تقاضا از سوی ایالات متحده آمریکا تأمین شده است. این آمار‌ها تأیید می‌کنند که مالزی توانسته است سهم خود را در بازار‌های جهانی افزایش دهد.

اهمیت ژئواستراتژیک مالزی برای اقتصاد‌های دیگر نیز رو به افزایش است. بسیاری از سرمایه‌گذاران و تجار، این کشور را به عنوان دروازه ورود به بازار عظیم جنوب شرق آسیا قلمداد می‌کنند. دسترسی به بازار ۶۰۰ میلیون نفری اتحادیه آسه‌آن، نزدیکی جغرافیایی به قدرت‌های اقتصادی همچون چین و سنگاپور، و موقعیت استراتژیک، مالزی را به مقصدی ایده‌آل برای کسب‌وکار‌های بین‌المللی تبدیل کرده است. در همین راستا، هیات‌های اقتصادی متعددی، از جمله هیات‌های ایرانی، به مالزی سفر کرده‌اند. مصطفی محمد، وزیر تجارت خارجی و صنایع مالزی، در سفر خود به اتاق ایران، بر وجود فرصت‌های بزرگ برای همکاری‌های دوجانبه تأکید کرد؛ همکاری‌هایی که می‌تواند دسترسی ایران به بازار‌های منطقه‌ای را به طور قابل توجهی تسهیل کند.

عوامل موفقیت اقتصاد مالزی در سال های اخیر

رشد سریع، پایدار و چشمگیر مالزی، محصول مجموعه‌ای از سیاست‌های هوشمندانه و تصمیم‌گیری‌های درست بوده است. عوامل کلیدی این موفقیت عبارتند از: اصلاحات ساختاری عمیق و اجرای مدل اقتصادی جدید مبتنی بر خلق ارزش افزوده بالا؛ تنوع اقتصادی گسترده و کاهش وابستگی به منابع طبیعی؛ تقویت قدرتمند بخش خصوصی و ایجاد جذابیت برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی؛ رهبری در حوزه صادرات و حضور فعال و مؤثر در زنجیره ارزش جهانی؛ استفاده بهینه از موقعیت جغرافیایی استراتژیک و ارتباطات منطقه‌ای؛ اجرای سیاست‌های مالی و پولی باثبات که محیطی امن برای سرمایه‌گذاری فراهم آورده است؛ و نهایتاً، توانایی در پاسخگویی سریع و دقیق به بحران‌های اقتصادی بزرگ.

مدل اقتصادی مالزی یک نمونه قابل‌توجه و الهام‌بخش از توسعه برای کشور‌هایی است که مصمم‌اند با اصلاحات هوشمندانه، تقویت بخش خصوصی، و حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان، از دام توسعه‌نیافتگی خارج شوند. مالزی با پشت سر گذاشتن بحران‌ها، تنوع‌بخشی گسترده و اجرای یک مدل تحول‌گرا، جایگاه خود را در میان اقتصاد‌های پیشرو منطقه تثبیت کرده است. توسعه اقتصادی این کشور ثابت می‌کند که پیشرفت، بیش از هر چیز، نتیجه تصمیم‌گیری‌های صحیح، برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و اصلاحات مستمر است.