جزئیات جدیدی درباره لایحه افزایش حقوق بازنشستگان اعلام شد. علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در مورد اهداف مهم این لایحه توضیحاتی ارائه کرده است.

اهداف اصلی لایحه افزایش حقوق بازنشستگان

براساس اظهارات رئیس سازمان اداری و استخدامی، چهار هدف کلیدی این لایحه به صورت زیر مشخص شده است:

۱- کاهش فاصله بین حقوق دوران شاغلی و بازنشستگی: این لایحه به دنبال کاهش شکاف درآمدی میان حقوق افراد در زمان اشتغال و بازنشستگی بوده و به ایجاد یک تعادل در درآمد آنها کمک می‌کند.

۲- رفع نابرابری میان بازنشستگان قانون کار و قانون مدیریت خدمات کشوری: این طرح تلاش می‌کند تا میزان دریافتی این دو گروه به یک سطح عادلانه نزدیک‌تر شود و احساس بی‌عدالتی موجود را حذف کند.

۳- تقویت پایداری صندوق‌های بازنشستگی: با اصلاحات ساختاری در پرداخت حقوق، این طرح به مدیریت بهتر منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی و جلوگیری از کسری بودجه می‌پردازد.

۴- کاهش نیاز به قوانین موقتی و همسان‌سازی: برای جلوگیری از تصویب قوانین موقتی و زمان‌بر همسان‌سازی حقوق، این لایحه به یک فرآیند دائمی و هوشمندانه برای این امر روی آورده است.

کاهش فاصله حقوق دوران اشتغال و بازنشستگی

یکی از مشکلات اساسی سیستم بازنشستگی کشور، فاصله زیاد میان حقوق دوران شاغلی و دوران بازنشستگی بوده است. لایحه جدید تلاش می‌کند این فاصله را به حداقل برساند و درآمد بازنشستگان را به حقوق دوران شاغلی نزدیک‌تر کند. این اقدام به افزایش سطح رضایت‌مندی و رفع دشواری‌های مالی بازنشستگان کمک خواهد کرد و افت کیفیت زندگی آنها در دوران بازنشستگی را کاهش می‌دهد.

رفع نابرابری میان گروه‌های بازنشستگان

تفاوت‌های حقوقی میان بازنشستگان قانون کار و قانون مدیریت خدمات کشوری سبب نارضایتی و بی‌عدالتی شده است. این لایحه تلاش می‌کند تا با نزدیک کردن میزان دریافتی این دو گروه، عدالت اجتماعی و اقتصادی بیشتری برقرار کند.

پایداری صندوق‌های بازنشستگی

با توجه به افزایش تعداد بازنشستگان و فشارهای مالی موجود بر صندوق‌های بازنشستگی، ایجاد تعادل مالی این نهادها ضروری است. اصلاح ساختار پرداختی‌ها و اعمال افزایش حقوق هوشمندانه در این لایحه، باعث می‌شود منابع صندوق‌ها بهتر مدیریت شده و از کسری بودجه در آینده جلوگیری گردد.

کاهش نیاز به قوانین حمایتی مقطعی

همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در گذشته نیازمند تصویب قوانین جداگانه و پیچیده‌ای بود. اما این لایحه فرآیند همسان‌سازی را به شکل دائمی و اصولی انجام می‌دهد و نیاز به مداخله‌های قانونی موقت را کاهش می‌دهد.

در نتیجه، لایحه افزایش حقوق بازنشستگان نه تنها معیشت این قشر را بهبود می‌بخشد، بلکه اهداف بلندمدت اقتصادی و اجتماعی را نیز دنبال می‌کند. اجرای این طرح می‌تواند موجب افزایش رضایت بازنشستگان و بهبود پایداری صندوق‌های بازنشستگی شود. این تلاش دولت نشان‌دهنده تعهد بالای آن نسبت به ارتقاء عدالت اجتماعی و بهبود وضعیت مالی بازنشستگان است.

جمع‌بندی

چهار محور اصلی این لایحه عبارتند از: کاهش شکاف درآمدی بین دوران اشتغال و بازنشستگی، رفع نابرابری در حقوق بازنشستگان گروه‌های مختلف، تقویت منابع مالی صندوق‌ها و کاهش نیاز به قوانین موقتی. این برنامه یک رویکرد بلندمدت برای بهبود شرایط بازنشستگان به شمار می‌رود.