به گزارش ایسنا، در پی وقوع خسارات گسترده به خودروهای شخصی و سازمانی در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر، روند ارزیابی و جبران خسارتها به یکی از مطالبات اصلی زیاندیدگان تبدیل شده است. همزمان با افزایش مراجعات مردمی، شرکتهای بیمهای موظف شدهاند با استفاده از ظرفیتهای فنی و کارشناسی خود، فرآیند رسیدگی به این پروندهها را تسریع کنند.
در همین راستا، بیمه ایران بهعنوان بزرگترین شرکت بیمهای کشور اعلام کرده که گستردهترین عملیات ارزیابی و پرداخت خسارت ناشی از خسارات جنگی را در سراسر کشور آغاز کرده است؛ عملیاتی که به گفته مدیران این شرکت، با بسیج نیروهای کارشناسی و ایجاد هماهنگی میان شعب استانی در حال اجراست.
علی جباری – رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه ایران – با اشاره به تدوین شیوهنامههای پرداخت خسارت در حوزه فنی و بیمههای اتومبیل، اعلام کرد: از ابتدای هفته گذشته پیامکهای اطلاعرسانی برای زیاندیدگان ارسال و مدارک لازم اعلام شده و روند رسیدگی و پرداخت خسارت طبق برنامه زمانبندی در حال انجام است.
وی با بیان اینکه برای تسریع روند پذیرش و تشکیل پرونده در تهران، هشت شعبه منتخب فعال شدهاند، گفت: پیامک اطلاعرسانی برای تمام زیاندیدگان تهران ارسال شده و فرآیند رسیدگی با اولویت در حال انجام است.
جباری با اشاره به بهکارگیری بیش از ۱۴۰ کارشناس و تشکیل تیمهای ویژه ارزیابی در استانها افزود: تاکنون بیش از چهار هزار و ۸۰۰ خودرو ارزیابی شده و مجموع خودروهای آسیبدیده اعلامشده به پنج هزار و ۴۵۰ دستگاه شامل خودروهای شخصی، سازمانی و نظامی میرسد.
به گفته او، این فرآیند تا تسویه کامل خسارات در سراسر کشور ادامه خواهد داشت.
مدیرعامل بیمه ایران میزان خسارت ارزیابیشده را پنج هزار میلیارد ریال و خسارت برآوردی خودروهای باقیمانده را ۳.۵ هزار میلیارد ریال عنوان کرد و گفت بهدلیل افزایش قیمتها و تغییر نرخ ارز، مجموع خسارات ممکن است به حدود ۱۱ هزار میلیارد ریال برسد.
جباری با تأکید بر نقش محوری مدیریت بیمههای اتومبیل در این عملیات گفت: جلسات توجیهی با رؤسای شعب منتخب برگزار و تیمهای کارشناسی با حضور میدانی در شعب، روند پذیرش، تکمیل پرونده و پرداخت خسارت را پایش کردهاند.
او رعایت احترام و تکریم زیاندیدگان را یکی از اصول مهم این فرآیند دانست و افزود: بیشترین حجم خودروهای آسیبدیده مربوط به استانهای تهران، کرمانشاه، البرز، آذربایجان شرقی، اصفهان و گیلان است. البته پرداخت خسارت تنها شامل خودروهای اشخاص حقیقی است و در کنار تهران، روند تسویه در ۱۷ استان دیگر نیز طبق برنامه در حال اجراست.
انتهای پیام