بزرگنمايي:

فصل اقتصاد – قانون و مقررات، زیربنای اعتماد اقتصادی است؛ اما گاهاً بخشنامه‌های مالیاتی چنان ناپایدار شده‌اند که اعتبار قانون را تحت تاثیر قرار داده‌اند. وقتی دستورالعمل‌ها در چند روز صادر و باطل می‌شوند، این اعتماد عمومی است که از بین می‌رود.

اقتصادی
به گزارش فصل اقتصاد، در حکمرانی مدرن یک اصل ساده اما حیاتی وجود دارد: قانون باید قابل پیش‌بینی باشد. علت آن است که اقتصاد، تولید، تجارت و حتی تصمیم‌گیری‌های روزمره مردم بر اساس قانون شکل می‌گیرد، نه بر اساس برداشت‌های لحظه‌ای و بخشنامه‌های چند روزه. اما در سال‌های اخیر، به‌ویژه در حوزه مالیات، شاهد وضعیتی هستیم که گاهی قانون و مقررات مالیاتی نه‌تنها پایدار نیستند، بلکه سرعت صدور و ابطال آن‌ها از سرعت انتشار یک پست در شبکه‌های اجتماعی هم سریع‌تر است. چند ماه پیش سازمان امور مالیاتی بخشنامه‌ای صادر کرد که طی آن اعلام شد فرآوری و بسته‌بندی محصولات کشاورزی همچنان «خام» تلقی شده و از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند. اما این بخشنامه ـ که برای بسیاری از فعالان بخش کشاورزی و صنایع غذایی خبری مهم محسوب می‌شد ـ تنها چند روز عمر کرد. خیلی زود بخشنامه جدیدی ابلاغ شد که مضمون قبلی را لغو و تفسیر جدیدی ارائه کرد. نتیجه چنین تغییراتی سردرگمی، ابهام و البته موجی از ابهام است که در نهایت منجر به نارضایتی مودیان می‌شود . این نخستین‌بار نبود و آخرین‌بار هم نخواهد بود. در سه سال گذشته، چندین بخشنامه مهم مالیاتی با فاصله‌هایی بین یک روز تا یک هفته صادر، اصلاح، تعلیق یا ابطال شده‌اند. از مالیات تراکنش‌های بانکی گرفته تا مقررات طلا و جواهر، رمز ارز، حمل‌ونقل و کد اقتصادی اصناف. انگار بخشی از نظام مالیاتی کشور هنوز در مرحله « آزمون و خطا » است؛ با این تفاوت که آزمون‌ها ملی و خطاها هزینه‌بردارند. قانون، لباس حکمرانی است حقوق‌دانان یک جمله مشهور دارند: قانون لباس حاکمیت است. لباسی که باید مرتب، اندازه، محکم و در شأن حکمرانی باشد. اما اگر این لباس مدام عوض شود، پیش از آنکه دکمه‌های نسخه قبلی بسته شود، خطر بزرگی رخ می‌دهد: کشف عورت حکمرانی. البته در ادبیات رسمی به این وضعیت بی‌ثباتی مقررات و آشفتگی سیاست‌گذاری می‌گوییم. اما واقعیت این است که وقتی قاعده‌گذاری‌های دولت دچار تزلزل می‌شود، مردم دیگر آن را جدی نمی‌گیرند؛ چرا که قواعد دولت اعتبار خود را از دست می‌دهند و این تصور ایجاد می‌شود که نمی‌توان روی آن حساب کرد. در کشورهای دیگر چه خبر است؟ برای مقایسه، گذری کوتاه بر نظام‌های مالیاتی چند کشور داشته باشیم. در اتحادیه اروپا، میانگین عمر یک مقرره مالیاتی بین 6 تا 12 سال است . در کانادا و آلمان، هیچ بخشنامه مالیاتی بدون حداقل 90 روز دوره تنفس اجرا نمی‌شود . در کره‌جنوبی و مالزی، پیش از صدور یک مقرره مالیاتی، ارزیابی اثرات اقتصادی، صنفی و حقوقی انجام می‌شود . در کشورهای OECD تغییرات ناگهانی فقط در شرایط اضطراری مانند جنگ یا بحران مالی بین‌المللی انجام می‌شود. در نتیجه کسی در آن کشورها با شنیدن جمله «قانون دیروز عوض شد» تعجب نمی‌کند؛ چون قانون آن‌ها حکمرانی می‌کند، نه بخشنامه‌های متغیر . معافیت‌های مالیاتی باید بر اساس کارشناسی دقیق ساماندهی و بازنگری شود
حذف نظارت مردمی از چرخه پایانه‌های فروشگاهی و بازگشت تدریجی علی‌الرأس
پیامدهای رفتار بخشنامه‌ای در ایران وقتی بخشنامه‌های مالیاتی عمر کوتاه دارند، سه اتفاق مهم رخ می‌دهد: 1.سرمایه‌گذار عقب‌نشینی می‌کند وقتی تولیدکننده نداند امروز کالا معاف است یا مشمول، برنامه‌ریزی اقتصادی غیرممکن می‌شود. بنابراین توقف توسعه، کاهش تولید، افزایش ریسک اقتصادی و کاهش اعتماد به محیط کسب‌وکار. 2.تمکین مالیاتی سقوط می‌کند تمکین، قبل از اجبار قانونی، پدیده‌ای روان‌شناختی مبتنی بر اعتماد است. اگر قانون غیرقابل پیش‌بینی باشد، حتی مؤدب‌ترین مؤدیان هم در دل می‌گویند: وقتی خود قانون ثابت نیست، چرا ما ثابت رفتار کنیم؟ 3. اختلاف اجرای قوانین در شهرستان‌ها وقتی متن مقررات دائم تغییر کند، هر اداره مالیاتی تفسیری متفاوت ارائه می‌دهد. نتیجه این می‌شود که یک فعالیت اقتصادی در یک استان معاف است و در استان دیگر مشمول مالیات. این وضعیت، قانون را به سلیقه کارمند و برداشت اداره وابسته می‌کند؛ نه متن مصوب. مشکل فردی یا ساختاری؟ در اینجا مسئله لزوماً یک مدیر یا یک مقام خاص نیست. مشکل ریشه‌دارتر است: نبود فرآیند کارشناسی پیش از صدور مقررات نبود نظام مشورت با فعالان اقتصادی و صنوف نبود الزام قانونی برای سنجش اثرات بخشنامه‌ها نبود دوره تنفس اجرایی نبود رصد مستقل بر عملکرد سازمان مالیاتی وقتی این سازوکارها وجود ندارد، طبیعی است که بخشنامه‌ها نقش مسکن فوری پیدا می‌کنند، نه سیاست پایدار . نهادهای نظارتی کجا هستند؟ آیا سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، مجلس، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و دستگاه‌های ضدفساد نباید بررسی کنند که صدور و ابطال سریع مقررات مالیاتی، چه پیامدهایی برای اقتصاد و عدالت مالیاتی داشته و آیا این تغییرات محل شکل‌گیری امضاهای طلایی، اعمال نفوذ صنفی یا رانت اطلاعاتی نشده است؟ کسی نباید بررسی کند که چرا قانون، در حالی که باید ستون فقرات نظام مالی کشور باشد، گاهی شبیه به پیام‌رسان‌های لحظه‌ای رفتار می‌کند؟ یک پیشنهاد ساده اما ضروری؛ تعیین دوره تفس برای اجرای بخشنامه‌های جدید تا زمانی که اصلاحات بنیادین آغاز شود، یک قاعده ساده می‌تواند بسیاری از مشکلات را کاهش دهد: هیچ بخشنامه مالیاتی نباید بدون دوره تنفس 30 تا 90 روزه لازم‌الاجرا شود، و هیچ تغییری نباید زودتر از شش ماه پس از اجرا بازنگری شود؛ مگر در صورت اضطرار ملی . این قاعده کوچک می‌تواند یک پیام بزرگ داشته باشد: قانون محترم است و با آن بامزه و لحظه‌ای برخورد نمی‌شود . اعتبار به ثبات و عقلانیت است نه نرخ مالیاتی قانون قرار است لباس باوقار حکومت باشد. لباسی که اعتماد می‌آورد، نه لکنت، شک، فاصله و دودلی. اگر قانون به عنوان لباس حاکمیت هر روز تغییر کند، اگر معیار اجرای آن شفاف نباشد، مردم دیگر به لباس نگاه نمی‌کنند؛ بلکه به این فکر می‌کنند: آیا اندازه‌گیری بلد بوده‌ایم؟ آیا حکمرانی اندازه‌های مردم را می‌شناسد؟ قانون باید ماندگار باشد، نه گذرا . و اعتبار مالیات، بیش از عدد و نرخ، به ثبات و احترام به عقلانیت اقتصادی جامعه وابسته است. انتهای پیام/