به گزارش ایسنا، از زمان بررسی موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در مجلس و دولت هفته‌ها می‌گذرد و در این مدت اظهارنظرهای متعدد و متفاوتی از سوی مسئولان، دولتمردان و نمایندگان مجلس مطرح شده است. کارشناسان از این طرح به عنوان یک طرح فرسایشی یاد می‌کنند که هنوز به نتیجه روشن و قابل توجهی نرسیده و تصویب نهایی آن نیز در هاله‌ای از ابهام است زیرا هر بار موضوع تازه‌ای از سوی مسئولان امر و نمایندگان مطرح می‌شود و طرح را با فراز و نشیب‌های مختلفی روبه رو می‌کند.
در همین راستا علاء‌الدین رفیع زاده – معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی در حاشیه جلسه هیات دولت از تدوین پیش‌نویس مربوط به ساماندهی نیروهای شرکتی خبر داد و اعلام کرد این پیش‌نویس را در کمیته مربوطه بررسی می‌کنیم و تصمیم می‌گیریم.
وی گفت: در مورد موضوع نیروهای شرکتی تاکنون جلساتی را برگزار کردیم ولی بین مجلس و دستگاه‌ها همچنان اختلاف‌نظرهایی وجود دارد که تلاش می‌کنیم در هفته جاری جلسه‌ای در این زمینه برگزار و درباره پیش نویس مذکور تصمیم‌گیری کنیم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی: تلاش می‌کنیم این هفته پیش‌نویس تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را در کمیته بررسی و تصمیم‌گیری کنیم.وی تاکید کرد: در مورد موضوع نیروهای شرکتی تاکنون جلساتی را برگزار کردیم ولی بین مجلس و دستگاه‌ها همچنان اختلاف‌نظرهایی وجود دارد که تلاش می‌کنیم در هفته جاری جلسه‌ای در این زمینه برگزار و درباره پیش نویس مذکور تصمیم‌گیری کنیم.
علی بابایی کارنامی – نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در مراسم سالگرد تصویب قانون کار که در سالن تامین اجتماعی ساری برگزار شد، اعلام کرد که طرح ساماندهی نیروهای شرکتی اگرچه فرسایشی شده است اما به زودی به نتیجه می‌رسد.
ساماندهی نیروهای شرکتی خواسته و مطالبه اصلی کارگران و کارکنان دستگاه‌های دولتی است و انتظار می‌رود حذف شرکتهای واسطه و تبدیل وضعیت این نیروها به استخدام رسمی یا پیمانی به منظور حفظ امنیت شغلی آنها هرچه زودتر عملیاتی شود.
فعالان کارگری از زمان به جریان افتادن طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی از وجود مقاومت‌هایی برای به ثمر نشستن طرح خبر داده و تاکید دارند که این مقاومت‌ها ممکن است از سوی شرکت‌هایی باشد که به نوعی ذینفع هستند یا وابستگی به دولت داشته باشند و برای عدم تصویب و اجرای طرح فشار بیاورند در حالی که وجود پیمانکار به ضرر کارفرماست و این اصرار که پیمانکار حتما باید نیروی مورد نیاز کارفرما را تامین کند، منطقی نیست.
خوشبختانه دولت و شخص رئیس‌جمهور در این زمینه مصمم است تا تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به بهترین شکل ممکن صورت گیرد و این موضوع به نتیجه برسد؛ چنانچه دولت به منظور بررسی طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، مقرر کرد کمیته سه جانبه‌ای متشکل از سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل شود تا این مساله مورد بررسی قرار گیرد. در همین راستا جلسات مختلفی برگزار شد و در خلال یکی از جلسات نیز سامانه‌ای تحت عنوان «سایر» با هدف شناسایی تعداد نیروهای شرکتی و سایر اقلام رابطه استخدامی راه‌اندازی شد.
صدیف بدری – عضو هیات رئیسه مجلس در گفت‌وگو با یک رسانه خبری درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی از مذاکره با رئیس سازمان اداری و استخدامی خبر داده و گفته است: ایشان و مجموعه سازمان تحت اداره موافق هستند اما تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در داخل دولت مخالفانی دارد. البته دلیل این مخالفت‌ها بیشتر بحث تبعیض است و ربطی به منابع مالی ندارد اما چنانچه دولت موافق باشد در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم تایید خواهد شد و مشکلی برای تصویب نخواهد بود.
رئیس کمسیون اجتماعی مجلس: طرح ساماندهی نیروهای شرکتی اگرچه فرسایشی شده است اما به زودی به نتیجه می‌رسد.طی هفته‌های اخیر حمیدرضا حاجی‌بابایی – نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان سفر کاری خود به شهرستان سوادکوه، در اظهاراتی امیدوارکننده از واریز مستقیم حقوق نیروهای شرکتی توسط دولت تا زمان تعیین تکلیف قانونی آنها خبر داد و این اقدام را اقدامی حمایتی و موقت تا زمان نهایی شدن مصوبه حذف شرکتهای پیمانکاری دانست.
وی تاکید کرد: دولت با هدف حمایت از نیروهای شرکتی تا زمان تعیین تکلیف قانونی و تصویب نهایی لغو شرکتهای پیمانکاری، حقوق این نیروها را مستقیماً به حسابشان واریز می‌کند. این تصمیم به‌عنوان راهکاری موقت اما صادقانه برای رفع نگرانی‌های شغلی و مالی نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی کشور به اجرا درمی‌آید.
با توجه به اعلام نایب رئیس مجلس باید دید که حقوق آبان ماه نیروهای شرکتی مستقیما به حسابشان واریز شده یا همچون ماه‌های گذشته از طریق شرکتهای واسطه پرداخت شده است؟
در حال حاضر با پیگیری‌های صورت‌گرفته در دولت چهاردهم و حمایت‌های مستقیم رئیس جمهور انتظار می‌رود که ساختار ساماندهی نیروهای شرکتی به سرانجام رسیده و این نیروها به طور رسمی در خدمت دولت قرار گیرند.
از نگاه کارشناسان ساماندهی نیروهای شرکتی تصمیم بزرگی در راستای عدالت استخدامی و پایان بخشیدن به سالها بلاتکلیفی هزاران نیروی شرکتی است.
به گزارش ایسنا، با تصویب طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، کلیه نیروهایی که در قالب شرکتهای حجمی و تامین نیرو برای دستگاه‌ها کار می‌کنند بدون واسطه و پیمانکار مستقیما با خود دستگاه قرارداد می‌بندند و مبلغی که شرکتهای واسطه به اسم حقوق دریافت می‌کردند به حقوق کارکنان و نیروهای شرکتی افزوده می‌شود.
انتهای پیام