اقتصاد ۲۴- هر ساله فصل نقل و انتقال در بازار مسکن از پایان اردیبهشت آغاز می‌شود، اما امسال این بازار زودتر از بازار‌های دیگر گرم و قیمت‌هایی مشاهده شد که حاکی از کاهش قدرت پرداخت هزینه خانوار‌ها است. در مهمترین ماه‌های جابه‌جایی خانوار‌های مستاجر، بازار مسکن قیمت‌هایی به خود دیده که تصور آن در چند سال پیش دور از ذهن بوده است، تا آنجا که برای اجاره یک واحد آپارتمانی متوسط در شهری مانند تهران باید حقوق یک ماه کامل را به اجاره اختصاص داد.

واقعیت این است که بازار اجاره در کشور ما تابعی از قیمت مسکن است و هر راهکاری برای کنترل اجاره‌بهای مسکن از رهگذر تثبیت قیمت مسکن می‌گذرد و نمی‌توان بدون در نظر گرفتن راهکار‌های موثر برای کاهش قیمت مسکن چشم امید به کاهش اجاره داشت.

مستاجرانی که توان سکونت در شهر‌های بزرگ را از دست می‌دهند

پدیده کوچ از منطقه‌ای به منطقه پایین‌تر و حتی حاشیه شهر‌ها یا انتقال به شهر‌های حاشیه‌ای در اطراف کلان‌شهر‌ها نیز شکل گرفته است، اما برخی از مستاجران توان سکونت در کلان‌شهر‌ها را از دست داده و به شهر یا روستای خود برگشته یا برنامه بازگشت دارند.

تبعات مهاجرت معکوس و افزایش اجاره در شهر‌های کوچک

قابل توجه اینجاست به دلیل اینکه اغلب مستاجران از قشر کارگر و دارای حقوق ثابت هستند که اگر این افراد به اطراف شهر محل سکونت‌شان مراجعه کنند تقاضا در آن بخش افزایش می‌یابد و آنجا نیز با رشد قیمت همراه خواهد شد.

فایل‌های فیک با هدف عادی‌سازی اجاره بهای سنگین

نکته قابل توجه دیگر در میان آگهی‌های پلتفرم‌های اجاره مسکن، وجود فایل‌هایی است که وجود خارجی ندارند و تنها با هدف عادی‌سازی اجاره بهای سنگین در این سایت‌ها منتشر می‌شود و قصد دارد که تا قیمت اجاره را در مناطقی رشد دهد.

کارشناس معتقدند در کنار راهکار‌های زیرساختی مانند کنترل نرخ تورم و انتظارات تورمی و افزایش حق مسکن کارگران باید هماهنگی لازم میان دستگاه‌های دولتی برای کنترل بخش مسکن وجود داشته باشد.

قانون اجاره‌داری مسکن اجرایی شود

جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با اقتصاد ۲۴ درباره راهکار کنترل بازار اجاره بهای مسکن، گفت: به منظور ساماندهی و کنترل بازار مسکن و اجاره‌بها باید تولید و عرضه مسکن افزایش یابد و در این زمینه قانون اجاره‌داری مسکن می‌تواند کمک کند.

تبدیل مسکن از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی با سامانه املاک و اسکان

نماینده مردم شیراز در مجلس گفت: اجرای قوانین موجود در تنظیم بازار مسکن از جمله سامانه املاک و اسکان می‌تواند مسکن را از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل کند و به این ترتیب در ساماندهی و کنترل بازار مسکن و اجاره بها موثر واقع شود.

بیشتر بخوانید: افزایش ۵۰ درصدی اجاره بهای تهرانی‌ها در ۱۴۰۳/ رئیس جمهور جدید برای بازار اجاره چه می‌کند؟

وی با اشاره به قانون مالیات بر عایدی سرمایه افزود: اعمال این قانون در ساماندهی بازار مسکن موثر خواهد بود و می‌تواند مسکن را از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل کند.

نقش موثر قانون مالیات بر خانه‌های خالی بر قیمت و اجاره مسکن

نماینده مردم شیراز ادامه داد: قانون مالیات بر خانه‌های خالی نیز مثمر ثمر است و می‌تواند نقش موثری در کنترل قیمت مسکن و بازار اجاره داشته باشد.

عرضه مسکن در سامانه‌های معتبر انجام شود

قادری در ادامه گفتگو با اقتصاد ۲۴ تاکید کرد: قوانین موجود در تنظیم بازار مسکن و همچنین کنترل اجاره بها و عرضه از طریق سامانه نقش مهمی در تعادل این بازار دارد که باید مورد توجه قرار گیرد و عملیاتی شود.

نقش بازار‌های موازی در افزایش قیمت و اجاره مسکن

وی همچنین با اشاره به نقش بازار‌های موازی مسکن تأکید کرد: تنظیم این بازار‌ها باید به نوعی باشد که جلوی رشد نقدینگی را بگیرد و جذب بازار خاص خود شود نه اینکه به سمت بازار مسکن سرازیر شود و باعث افزایش نرخ مسکن شود.

نقدینگی در بازار مسکن به سمت تولید آن هدایت شود

قادری ادامه داد: در بازار مسکن نیز نقدینگی باید به سمت تولید مسکن و تبدیل آن از یک کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی باشد.

اقرار معاون رئیس جمهوری به سهم ۳۰ درصدی مسکن در سبد هزینه خانوار‌ها

به گزارش  اقتصاد ۲۴، گفتنی است محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور فروردین امسال در جلسه‌ای که با حضور وزرای راه و اقتصاد برگزار شد با اشاره به سهم ۳۰ درصدی مسکن در سبد هزینه خانوار، بر ضرورت همکاری و هماهنگی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط با وزارت راه و شهرسازی برای پیشرفت نهضت ملی مسکن در دولت تأکید کرد و گفت: مشکلات اجرایی و رصد و پیگیری پرداخت تسهیلات مسکن به مردم از سوی بانک‌های عامل باید رفع شود و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، اقتصاد و همچنین سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی مسئول اجرا و نظارت بر آن هستند.

در این جلسه مقرر شد تا درخصوص بازنگری در میزان و نرخ سود تسهیلات مسکن به فوریت پیشنهادات عملیاتی با هماهنگی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی جمع‌بندی شده و جهت تصویب نهایی به شورای پول و اعتبار ارائه شود.

همچنین درخصوص وضعیت مسکن و اجاره‌بهای منازل مسکونی در تهران و سایر کلانشهرها، وزارت راه و شهرسازی گزارشی از برنامه خود مبنی بر تنظیم، کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای مسکن در تهران و رشد شاخص اجاره‌بها و تورم در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال گذشته ارائه کرد.

لایحه دوفوریتی مجلس برای اعمال مالیات بر معاملات مکرر مسکن

بر همین اساس جهت جلوگیری و کنترل سوداگری در بخش مسکن مقرر شد با قید فوریت درخصوص طرح مالیات بر معاملات مکرر مسکن تصمیم‌گیری و پس از تصویب در هیأت دولت، لایحه‌ای دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

در سال ۱۴۰۱، طبق طرح اعلام‌شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها برای تهران و کلانشهر‌ها و ۲۰ درصدی برای شهرستان‌ها و روستا‌ها درنظر گرفته شد. موضوع حائز اهمیت این است که با وجود تعیین سقف افزایش اجاره بها به دلیل تورم بالا قاعدتا موجران این رقم‌ها را رعایت نکردند، ضمن این که برخی مشاوران املاک در تعیین و اعلام رقم‌های بالا با موجران همکاری می‌کنند که این موضوع به زیان مستأجران است.

به طور معمول موجران تحت تأثیر فضای جامعه، افزایش تورم را ملاک بالا‌بردن نرخ اجاره‌بها اعلام می‌کنند.

تصمیم‌های دقیقه نودی دولت سیزدهم برای کنترل بازار اجاره

براساس گزارش اقتصاد ۲۴، با تصمیم وزارت راه و ابلاغ معاون اول رئیس جمهوری و براساس تصمیمی که در روز‌های اخیر اتخاذ شده محدودیت‌هایی برای افزایش نرخ اجاره در سال جاری پیش‌بینی شده، اما باید منتظر ماند و دید بازار اجاره چه واکنشی به این دستورالعمل اجباری خواهد داد.