به گزارش ایسنا، موضوع نحوه عرضه خودرو در کشور، به‌ویژه مکانیسم عرضه خودروهای داخلی، سال‌هاست در مظان انتقاد قرار دارد. با وجود اجرای طرح‌ها و برنامه‌های متعدد برای ساماندهی شیوه فروش خودرو، همچنان نظام عرضه از سوی خودروسازان داخلی با چالش‌های جدی مواجه است. اختلاف چشمگیر میان قیمت کارخانه و بازار آزاد، نارضایتی مصرف‌کنندگان‌و استمرار حضور واسطه‌ها، نشانه‌هایی از ناکارآمدی ساختار فعلی در توزیع خودرو است. این وضعیت، به گفته کارشناسان، نتیجه ترکیبی از سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، محدودیت عرضه و نبود رقابت واقعی در بازار خودرو است؛ مسائلی که موجب شده صنعت خودرو کشور در شرایط فعلی با بحران اعتماد و ناکارآمدی روبه‌رو شود.
در این رابطه، امیرحسن کاکایی – کارشناس صنعت خودرو، در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: متاسفانه قیمت گذاری دستوری عامل انتقال اطلاعات غلط به بازار شده و در نهایت موجب انحراف هم در عرضه و هم در تقاضا می‌شود که نتیجه آنطور می‌شود که یک خودروساز ۷۰ هزار خودرو برای قرعه کشی عرضه می‌کند، اما شش میلیون نفر در این قرعه‌کشی شرکت می‌کنند و این در حالی است که در طرف مقابل شاهد رکود در بازار خودرو هستیم.
وی با اشاره به مکانیزم عرضه خودرو گفت: حتی بین مکانیزم دستوری مناسب و بازار آزاد راه زیادی وجود دارد. مکانیزم قیمت گذاری دستوری امروز کاملا اشتباه است. برای مثال سال گذشته نزدیک به ۱۸ ماه طول کشید تا دو خودروساز ایرانی افزایش قیمت خود را انجام دهند و در کشوری که تورم آن ۴۰ درصد است یعنی حداقل ۶۰ درصد از تورم عقب مانده است.
این کارشناس بازار خودرو خاطرنشان کرد: در این شرایط، که هم اعداد و ارقام مبنی بر قیمت خودرو غلط اعلام می‌شود و هم اینکه با اعلام کردن دیر هنگام در افزایش قیمت، یک رانت ایجاد می‌شود؛ راهکار اولیه آن است که قیمت گذاری دستوری به صورت درست و به موقع انجام شود و حتی شورای رقابت در مصوبه مرداد ماه خود آن را اصلاح کرد به طوری که مقرر شد هیئت مدیره خودروسازان بر اساس اسناد مورد تایید سازمان حمایت قیمت‌های جدید را بر اساس فرمول‌های مربوطه اعلام کنند و پس از آن شورای رقابت بر آن نظارت کند.
کاکایی ادامه داد: اما متاسفانه در کشور ما قوانین متضاد زیادی وجود دارد؛ برای مثال شورای رقابت روش پیشین را اصلاح کرده اما در طرف دیگر ستاد تنظیم بازار، مصوبات شورای رقابت را قبول ندارد. بنابراین، وجود قوانین موازی باعث می‌شود که نهادهای موازی شکل بگیرند و با وجود نهادها و قوانین موازی ساختار قانونگذاری با ابهام روبرو می‌شود.
وی تصریح کرد: سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که چرا در رابطه با شرکت‌های دیگر خودروسازی و به اصطلاح مونتاژکاران قیمت گذاری دستوری و صف شرکت در قرعه‌کشی شکل نمی‌گیرد؛ چرا که قیمت آنها به اندازه خودروسازان داخلی دستوری نیست و به بازار بسیار نزدیک است و همین باعث می‌شود که رانت در توزیع و همچنین تقاضای خرید بالا شکل نگیرد و حتی کار به جایی رسید که این خودروسازان مونتاژ کار در مقاطعی با فروش اقساطی محصولات خود را به بازار عرضه می‌کردند.
این کارشناس بازار خودرو گفت: شرایط قیمت گذاری دستوری برای خودروسازان داخلی کار را به جایی کشانده که مردم به چشم یک بخت آزمایی و لاتاری به آن نگاه می‌کنند چرا که هر کسی که در این قرعه کشی برنده شود حداقل ۳۰۰ میلیون تومان سود کسب می‌کند.
کاکایی تاکید کرد: امروز با توجه به شرایط اقتصادی کشور می‌توان گفت تمام مشکلات مربوط به بازار خودرو، به نحوه عرضه خودرو به قیمت گذاری دستوری تحمیلی بر خودروسازان داخلی باز می‌گردد و پیشنهاد می‌شود که در بلند مدت قیمت گذاری دستوری حذف و قیمت خودرو کاملاً آزاد شود اما در کوتاه مدت و در شرایط امروز اقتصاد کلان کشور، حداقل باید قیمت گذاری دستوری به شکل درست و در زمان مناسب و به موقع اجرا شود یعنی برخی قوانین و دستورالعمل‌ها ایجاد شود تا روند توزیع خودرو به صورت عادلانه‌تری اجرا شود؛ برای مثال کسانی که در قرعه کشی شرکت و برنده شده‌اند حداقل برای مدت مشخصی نتوانند در قرعه کشی شرکت کنند یا خرید خودرو بیش از تعداد مشخصی مشمول شرایط مالیاتی شود.
وی افزود: متاسفانه در رابطه با خودروسازان داخلی است که تاکید بالایی بر قیمت گذاری دستوری صورت می‌گیرد و سوالی که در این میان مطرح می‌شود این است که چرا در رابطه با صنایعی مانند لوازم خانگی و حتی موتور سیکلت قیمت گذاری دستوری وجود ندارد؟
این کارشناس بازار خودرو گفت: تصور می‌شود که دولت برای اینکه بگوید بر بازار خودرو در کشور تسلط دارد تنها به خودروسازان داخلی فشار وارد می‌کند و قیمت گذاری دستوری را به صورت کامل برای خودروسازان داخلی اعمال می‌کند و نتیجه آن ایجاد رانت و تفاوت قیمت میان عرضه و قیمت خودرو در بازار است و کار به جایی رسیده است که امروز شرکت‌های خودروساز داخلی به اندازه تمام دارایی خود زیان انباشته دارند و تمام این موارد در شرایطی است که کشور در تورم ادامه‌دار و تحریمی‌ترین سال‌های خود طی دهه های گذشته به سر می‌برد.
کاکایی در پایان خاطرنشان کرد: در این رابطه حتی قوانین و تحریم‌های داخلی آسیب به شدت بیشتری بر بازار کشور وارد کرده است، برای مثال اگر شما بخواهید یک خودرو را از چین وارد کنید استانداردها و سختگیریهای به مراتب کمتری برای واردات آن خودرو چینی اعمال می‌شود در حالی که اگر همان خودرو در ایران مونتاژ شود استانداردها و سختگیریهای به مراتب بیشتری لحاظ خواهد شد و استانداردهای اضافه‌ای مد نظر قرار می‌گیرد که هزینه مازاد را بر دست تولید داخل می‌گذارد.
انتهای پیام