به گزارش سلام نو، این اقدام با همکاری مشترک وزارت کشور و وزارت امور خارجه صورت می‌گیرد و گامی مهم در ساماندهی بازار کار و اشتغال نیروی کار خارجی در ایران محسوب می‌شود.

این تصمیم در راستای سیاست‌های جدید دولت برای مدیریت نیروی کار خارجی و پاسخگویی به نیازهای برخی از بخش‌های اقتصادی کشور اتخاذ شده است. پیش از این، ورود و اشتغال اتباع خارجی در ایران با چالش‌ها و مقررات بعضاً پیچیده‌ای همراه بود که این طرح جدید به دنبال تسهیل و شفاف‌سازی این فرآیند است.

بر اساس این طرح، کارفرمایان متقاضی جذب نیروی کار خارجی می‌توانند از طریق سامانه یکپارچه اشتغال اتباع خارجی، درخواست‌های خود را ثبت کنند. این سامانه به عنوان یک درگاه واحد، فرآیند درخواست، بررسی صلاحیت و صدور ویزای کارگری را برای متقاضیان و کارفرمایان تسهیل خواهد کرد.

یکی از اهداف اصلی این طرح، ایجاد یک چارچوب قانونی و شفاف برای ورود و اشتغال اتباع خارجی است. این امر به کاهش اشتغال غیرقانونی و سوءاستفاده‌های احتمالی از نیروی کار خارجی کمک شایانی خواهد کرد و حقوق کارگران و کارفرمایان را تضمین می‌کند.

این طرح می‌تواند فرصت‌های جدیدی را برای برخی از صنایع و بخش‌های اقتصادی که با کمبود نیروی کار متخصص یا ساده مواجه هستند، فراهم آورد. با توجه به نرخ بالای بیکاری در برخی از کشورهای همسایه، به ویژه افغانستان، این طرح می‌تواند به عنوان یک راهکار برای تأمین نیروی کار مورد نیاز و در عین حال کمک به توسعه اقتصادی منطقه عمل کند.

صدور ویزای کارگری برای اتباع افغانستانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با توجه به نزدیکی فرهنگی و جغرافیایی و همچنین وجود تعداد زیادی از اتباع افغانستانی در ایران، ساماندهی وضعیت اشتغال آن‌ها می‌تواند به بهبود روابط دوجانبه و کاهش مشکلات اجتماعی کمک کند.

سامانه اشتغال اتباع خارجی، به گونه‌ای طراحی شده است که کارفرمایان می‌توانند نیازهای خود را به تفکیک تخصص و مهارت‌های مورد نیاز ثبت کنند. این امر به تطبیق بهتر نیروی کار خارجی با فرصت‌های شغلی موجود کمک می‌کند و کارایی فرآیند جذب را افزایش می‌دهد.

پیش‌بینی می‌شود که با اجرای این طرح، فرآیند جذب نیروی کار خارجی به مراتب سریع‌تر و کارآمدتر از گذشته انجام شود. این امر به کارفرمایان کمک می‌کند تا در زمان کوتاه‌تری به نیروی کار مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند و پروژه‌های خود را به موقع پیش ببرند.

البته، اجرای موفقیت‌آمیز این طرح نیازمند نظارت دقیق و همکاری مستمر بین دستگاه‌های ذی‌ربط است. اطمینان از رعایت حقوق کارگران، جلوگیری از قاچاق نیروی کار و کنترل وضعیت بازار کار از جمله چالش‌هایی است که باید به دقت مدیریت شوند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که در طول اجرای این طرح، برنامه‌های آموزشی و توجیهی برای کارفرمایان و نیروی کار خارجی برگزار خواهد شد تا همه طرف‌ها از حقوق و وظایف خود آگاه باشند و فرآیند اشتغال به صورت قانونی و صحیح انجام شود.

یکی دیگر از مزایای این طرح، امکان جمع‌آوری داده‌های دقیق‌تر در مورد تعداد و مشخصات نیروی کار خارجی در کشور است. این اطلاعات می‌تواند در برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی و اجتماعی، به ویژه در حوزه اشتغال، بسیار مفید باشد.

با توجه به تجربیات گذشته در زمینه جذب نیروی کار خارجی، وزارتخانه‌های درگیر تلاش کرده‌اند تا با رفع نقاط ضعف قبلی، یک سیستم جامع و کارآمد را پیاده‌سازی کنند. این سیستم به گونه‌ای طراحی شده که هم منافع ملی را حفظ کند و هم به نیازهای بازار کار پاسخ دهد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که این طرح در صورت اجرای صحیح، می‌تواند به کاهش نرخ بیکاری در برخی از بخش‌ها، افزایش تولید و توسعه اقتصادی کشور کمک کند. همچنین، با جذب نیروی کار متخصص، امکان انتقال دانش و فناوری به داخل کشور نیز فراهم می‌شود.

در نهایت، این اقدام دولت نشان‌دهنده رویکردی جدید در مدیریت نیروی کار خارجی و تلاش برای ایجاد یک بازار کار منظم و شفاف است. این رویکرد می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور در بلندمدت کمک کند.

منبع: برنا/