بزرگنمايي:

فصل اقتصاد – تحریم‌های اعمال شده تنها به بازارهای تحت تحریم و کشورهای هدف، آسیب نمی‏‏‌زند بلکه باعث صدمه به اقتصاد کشورهای تحریم‌کننده و همین‌طور تجارت جهانی نیز می‌شود. بررسی داده‌های گمرک فرانسه نشان می‌دهد که تحریم ایران موجب کاهش چشم‌گیر تعداد شرکت‌های صادرکننده فرانسوی شده است. نتایج طیفی از مطالعات نشان می‌دهد که تحریم‌ها ابزارهای سیاستی نادرستی حتی برای کشورهای تحریم کننده هستند، زیرا تاثیرات منفی زیادی بر تجارت، حاشیه سود شرکت‌ها و فعالیت تولیدی آنها دارند.

امیررضا انگجی: تحریم‌های اقتصادی مدت‌هاست که اقتصاد ایران را تحت‌تاثیر آثار زیان‌بار خود قرارداده و هیچ‌یک از جوانب اقتصاد ملی از تاثیرات مخرب آن در امان نمانده‌است، اما تحریم تنها به کشورهای تحت‌تحریم صدمه نمی‌زند بلکه باعث محرومیت شرکت‌های جهانی از بازارهای هدف تحریم نیز می‌شود. بررسی آمار گمرکی فرانسه نشان می‌دهد که صادرات شرکت‌های فرانسوی به ایران پس از اعمال تحریم‌های اقتصادی از سال‌2012، به‌شدت کاهش‌یافته‌است. برای دولت چهاردهم بدون‌شک تحریم مانع مهمی برای توسعه روابط اقتصادی با جهان خواهد بود.
استفاده از تحریم‌ها برای دستیابی به اهداف ژئوپلیتیک از دهه‌1970 به‌سرعت در حال افزایش بوده‌است، اما برجسته‌ترین آنها در طول یک دهه‌گذشته اتفاق افتادند که شامل تحریم‌های شدیدی بود که علیه ایران نیز وضع شد. این تحریم‌های ناعادلانه،‌تنها به سهم بازار خارجی و صادرات ایران ضربه نزد بلکه صادرات کشورهایی که طرف تجاری مهمی برای ایران بودند همچون آلمان و فرانسه نیز به‌شدت کاهش‌یافت. این را با استفاده از داده‌های تعداد بنگاه‌های خارجی صادرکننده به ایران می‌توان نشان‌داد.
از سال‌2010، اتحادیه اروپا شروع به اعمال تحریم‌های خود علیه ایران کرد و به‌طور متوالی شرکت‌های هواپیمایی، حمل‌ونقل هوایی و کشتیرانی ایرانی را از فعالیت در اتحادیه اروپا منع کرد. اقدامات بعدی همچنین محدودیت‌هایی را بر خدمات مالی و بخش انرژی ایران اعمال و بیمه و بیمه‌اتکایی توسط شرکت‌های خصوصی ایرانی راکه با اتحادیه اروپا کار می‌کنند، ممنوع کرد. از ژانویه 2012 در کنار سایر اقدامات، واردات نفت، سایر پتروشیمی‌ها و فلزات گرانبها نیز تحت‌تحریم قرارگرفت. این تحریم‌ها از آن زمان تاکنون به تجارت ایران و حتی تجارت‌جهانی صدمات زیادی وارد آورده و یک محدودیت آشکار در روند طبیعی تجارت‌جهانی بوده‌است. یک‌سوال مهم و تجربی در اقتصاد این است که واکنش شرکت‌های صادرکننده به تحریم‌ها چگونه است؟ به‌طور خاص، کدام شرکت‌ها مایل یا قادر به خدمت به بازار یک کشور تحریم‌شده هستند؟ بررسی داده‌های گمرکی فرانسه نشان می‌دهد که اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران و روسیه به‌طور قابل‌توجهی احتمال ارائه خدمات شرکت‌ها به این بازارهای تحریم‌‌‌‌‌شده را کاهش می‌دهد، در حالی‌که لغو موقت تحریم‌های کوبا و میانمار هیچ اثر تجاری بزرگی نداشته و این نشان می‌دهد که حتی لغو تحریم ممکن است منجر به بازگشت به شرایط پیش از تحریم نباشد. علاوه‌بر این، تاثیر تحریم‌ها در ابعاد بزرگ و بر اساس ویژگی‌های موردی بسیار ناهمگن است. شرکت‌هایی که بیشتر به ابزارهای مالی تجارت وابسته هستند، به‌شدت تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند اما شرکت‌هایی که در خدمت به «کشورهای بحران‌‌‌‌‌زده» تخصص دارند، می‌توانند تا حدی از اثر تحریم مصون باشند.
تحریم‌ها دسترسی به بازار را محدود می‌کند. این محدودیت‌ها می‌توانند صریح باشند مثلا تحریم تسلیحاتی یا اخراج از سیستم سوئیفت و همچنین می‌توانند ضمنی باشند، مانند عدم‌اطمینان قانونی یا بی‌‌‌‌‌ثباتی سیاسی، با این حال بسیاری از اقدامات تحریمی ممکن است از شرکت‌ها بخواهد که معاملات تجاری خود را با کشور تحریم‌شده قطع کنند. در این گزارش، تاثیر تحریم‌ها بر تصمیم شرکت‌ها برای شروع یا ادامه خدمت به بازار تحریم شده و تصمیم به عدم‌ورود یا خروج، بررسی می‌شود. نمودار حاضر،‌ به‌صورت تصویری داستان شرکت‌های تحت‌تحریم را نشان می‌دهد. هر پانل مقایسه ساده تعداد شرکت‌های فرانسوی صادر‌‌‌‌‌کننده به یک کشور آسیب‌دیده (خط قرمز) را با کشوری که از نظر جغرافیایی و اقتصادی قابل‌مقایسه است (خط آبی) نشان می‌دهد. محور عمودی تعداد شرکت‌های فعال در یک ماه معین را نشان می‌دهد. خط مشکی عمودی زمان اعمال تحریم مربوطه را نشان می‌دهد، در حالی‌که ناحیه سایه قرمز مربوط به دوره تحریم است.
نمودار، مورد ایران را نشان می‌دهد که در آن کاهش تعداد شرکت‌های فعال چشمگیر است، در حالی‌که در دو سال‌قبل از تحریم‌های اعمال‌شده توسط اتحادیه اروپا و سایر کشورها، تعداد شرکت‌ها در هر ماه معین به‌طور متوسط در محدوده 457شرکت در نوسان است، پس از آن این عدد به 276شرکت کاهش می‌‌‌‌‌یابد که به‌معنای کاهش40‌درصدی است. در مورد تحریم‌های روسیه در نمودار، این افت کمی کمتر چشمگیر است، اما همچنان شدید است؛ قبل از تحریم‌ها میانگین ماهانه 1922شرکت در بازار روسیه حضور داشتند، پس از آن این تعداد به 1480 شرکت کاهش می‌یابد که کاهش 23‌درصدی را نشان می‌دهد. از طرف دیگر داده‌ها اثر معکوس ضعیفی را در مورد میانمار نشان می‌دهد؛ بدین صورت که با لغو تحریم‌ها پس از یک دوره طولانی‌مدت ممنوعیت تا حد زیادی برای شرکت‌های فرانسوی برداشته شد و میانگین ماهانه آنها تا حدودی به‌تدریج از 33 به 44شرکت در دو سال ‌پس از آن افزایش یافت.
در این گزارش، از داده‌های شرکت‌های فرانسوی برای تمرکز انحصاری بر عواقب تحریم‌ها بر حاشیه فعالیت تجاری، یعنی تمایل شرکت‌ها به صادرات در یک زمان معین به بازار معین، بهره‌‌‌‌‌برداری می‌شود. این کار، با ادبیات رو به توسعه پویایی تصمیمات صادراتی شرکت‌ها مرتبط است. اولین رشته از این ادبیات بر اهمیت هزینه‌های صادراتی و در نتیجه، بر اهمیت تجربه صادرات قبلی در تصمیم‌گیری برای ورود به بازارهای خارجی متمرکز است؛ در واقع تجزیه و تحلیل دقیق داده‌ها نشان می‌دهد که شرکت‌هایی که به‌دنبال ورود به بازار خارجی هستند، اغلب یک دوره اکتشافی از آزمون و خطا را پشت‌سر می‌گذارند. این ادبیات همچنین این واقعیت را برجسته می‌کند که واکنش شرکت‌ها به شوک‌ها احتمالا ناهمگن است. این به ماهیت قراردادهای تجاری و در نتیجه به ویژگی‌های کالاهای مبادله‌شده بستگی دارد. همچنین به ویژگی‌های خود شرکت‌ها مانند اندازه و تجربه شرکت‌ها در بازارهای خارجی بستگی دارد. شرکت‌های فرانسوی پس از اعمال تحریم‌ها، به‌‌‌‌‌طور چشمگیری کمتر به ایران و روسیه صادرات دارند. علاوه‌بر این، کاهش تحریم‌های آمریکا علیه کوبا (و مقررات فراسرزمینی مربوطه) تاثیر قابل‌توجهی بر صادرات فرانسه به آن کشور نداشته‌است و پایان تحریم‌ها علیه میانمار تاثیر مثبت اما نسبتا کمی دارد. تخمین‌زده می‌شود که میانگین احتمال شرکت‌هایی که به بازارهای تحریم شده در یک ماه معین کالا صادر می‌کنند برای ایران 39درصد در حین تحریم کاهش می‌‌‌‌‌یابد. یافته‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد که تحریم‌ها تا حدی از طریق افزایش هزینه‌های ورود به بازار عمل می‌کنند که دلالت بر اثرات پویای تحریم دارد. از طرفی طراحی تحریم‌های خاص باعث می‌شود که شرکت‌ها کم و بیش تحت‌تاثیر قرار گیرند. برای مثال، این موضوع با تاثیر تحریم‌های بسیار قوی‌‌‌‌‌تر برای صادرکنندگانی که به‌طور گسترده به ابزارهای تامین مالی تجارت متکی هستند، به دلیل اقدامات اعمال‌شده بر بخش مالی در ایران و روسیه، نشان‌داده می‌شود. حضور شرکت‌ها در کشورهای دیگر-تصادفی یا استراتژیک-ممکن است به آنها اجازه دهد زمانی‌که این کشورها با کشور تحریم‌‌‌‌‌شده همسایه هستند یا با سطح بالایی از بی‌‌‌‌‌ثباتی سیاسی مواجه هستند، بهتر با تحریم‌ها کنار بیایند.
با بررسی موارد تحریم ایران و روسیه متوجه می‌شویم که اعمال تحریم‌ها احتمال صادرات شرکت‌های فرانسوی به این کشورها را به‌‌‌‌‌طور چشمگیری کاهش می‌دهد، اما لغو تحریم‌ها به نتیجه‌گیری متقارن منجر نمی‌شود. پایان تحریم‌ها علیه میانمار منجر به افزایش چشمگیر احتمال صادرات به این کشور شد، هرچند در ابعادی بسیار کمتر از تاثیر اعمال تحریم‌ها، همان‌طور که در مورد روسیه و ایران تخمین‌زده می‌شود. برای کوبا، به‌نظر نمی‌رسد که کاهش موقت تحریم‌های آمریکا منجر به افزایش حضور صادرکنندگان فرانسوی در این بازار شده باشد. این تعجب‌آور نیست زیرا ما در حال مطالعه در مورد یک اثر غیرمستقیم هستیم: فرانسه هیچ تحریمی علیه کوبا اعمال نکرد و فقط مفاد فراسرزمینی تحریم‌های ایالات‌متحده به‌طور بالقوه قادر به محدود‌کردن تجارت فرانسه با کوبا بود.
برداشت دیگر این است که تحریم‌های مالی، همان‌طور که در هر دو مورد ایران و روسیه اعمال شد، بر تجارت از طریق تغییر رفتار در سطح شرکت تاثیر می‌گذارد. شرکت‌هایی که به ابزارهای مالی تجارت متکی هستند، فعالیت خود را در این بازارها به‌طور قابل‌توجهی بیشتر از بازارهای مشابه کاهش می‌دهند. این نتیجه مکمل یافته‌‌‌‌‌های مرتبط برای تاثیر تحریم‌های شدید با استفاده از ابزارهای مالی تجارت است. تحریم‌ها ابزارهای سیاستی نادرستی هستند و باید با احتیاط مورد‌استفاده قرار گیرند زیرا آنها تاثیرات قوی منفی بر تجارت، بر حاشیه سود شرکت‌ها و فعالیت تولیدی آنها دارند و به‌طور کلی سخت است که بدانیم چه کسی، چگونه و برای چه مدت ضربه می‌خورد.