ابوالفضل نوروزی اظهار کرد: در حوزه بازار مسکن، در زمینه عرضه و ساماندهی، اقدامات متعددی برای تنظیم عرضه و تقاضا انجام شده است. هماکنون بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در حال ساخت هستند. در گذشته، دولتها به مدیریت بازار اجاره و خرید و فروش مسکن ورود نمیکردند، اما در دولت سیزدهم تحت دستورات شهید رئیسی، اقدامات مثبتی انجام شده است.
این مقام مسئول اضافه کرد: به عنوان مثال، رشد نقطه به نقطه قیمت مسکن در خرداد ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته و به ۹.۷ درصد رسیده است، در حالی که این عدد در خرداد ۱۳۹۸ نزدیک به ۱۱۸ درصد بود.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: نرخ سرمایهگذاری در مسکن در سال ۱۳۹۸ حدود منفی ۱۹ درصد بود و طبق دادههای مرکز آمار، اکنون این عدد به مثبت ۳.۴ درصد رسیده است. همچنین، در زمینه صدور پروانه ساختمانی در شهرها نیز رشد خوبی داشتهایم.
نوروزی بیان کرد: آورده مردم در طرح نهضت ملی مسکن بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. اگر این میزان پول در بازار خرید و فروش مسکن وارد میشد، منجر به تورم میشد، اما به دلیل ورود این پول به حوزه تولید، قیمت مسکن کاهش یافته و تولید مسکن رونق گرفته است.
وی افزود: سهم مردم در خودمالکی شهری و روستایی و مسکن حمایتی به ۳۸۸ هزار میلیارد تومان رسیده است که مجموع منابع بانکی و مردمی است.
نوروزی اضافه کرد: بخش اجاره با یک سال تأخیر نسبت به حوزه خرید و فروش، روند کاهشی داشته است. این کاهش به پشتوانه قانونی که در مجلس تصویب و به تمامی شهرها ابلاغ شده است، اتفاق افتاده است. طبق این قانون، در شهر تهران اجارهبها نمیتواند بیش از ۲۵ درصد افزایش یابد و در صورت افزایش بیش از این میزان، جرایمی اعمال میشود.
مالیات بر خانههای خالی
نوروزی با اشاره به اقدامات انجام شده در ساماندهی بازار مسکن گفت: از سال ۱۳۵۲ قانون مالیات بر خانههای خالی وجود داشته، اما هیچ دولتی به اجرای آن اقدام نکرده است. با این حال، در دولت سیزدهم با رویکرد مقابله با دانهدرشتها و عرضه حداکثری واحدهای خالی، کار را شروع کرده و دنبال درآمد نبودهایم.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: از طریق سامانه املاک و اسکان، ۵۰۰ هزار واحد خالی شناسایی شده و به اشخاص و شرکتها و بانکها با اولویت بالای ۱۰۰ واحد، سپس بالای ۵۰ واحد، ۲۰ واحد، ۱۰ واحد و ۳ واحد خالی اخطار اعلام شد. از این تعداد، ۱۸۲ هزار واحد به بازار عرضه شد که این امر بخشی از کاهش قیمت مسکن را به دنبال داشته است.
وی افزود: اشخاصی که به اخطارها توجه نکردند به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند. از ۱۲۰ هزار واحد معرفی شده، ۶۰ هزار واحد مربوط به تهران است. سایرین معمولاً یک ملک خالی داشتند که در حال پیگیری برای عرضه واحدهایشان به بازار هستیم.
نوروزی بیان داشت: برای ۱۲۰ هزار واحد خالی بیش از ۳۰۰ مرکز دادرسی مالیاتی فعال شده است و در یک ماه آینده خبرهای خوبی در این حوزه خواهیم شنید. رقم مالیاتی سه تا پنج درصد ارزش ملک در سال نخست است و در سال دوم دو برابر میشود و در سال سوم بیشتر از این خواهد بود. همچنین، اگر کسی بیش از پنج خانه خالی داشته باشد، این نرخ افزایش مییابد.
وی خاطرنشان کرد: در مقایسه با کشورهای دیگر، این نرخ، نرخ موثری خواهد بود. شواهد ما از بازار بیانگر اثربخشی این اقدام است. البته هدف ما درآمدزایی نبوده، بلکه به دنبال راهکاری برای عرضه خانههای خالی به بازار بودهایم.
قانون اجاره و وام ودیعه مسکن
نوروزی با اشاره به قانون اجاره گفت: موجرانی که قانون سقف افزایش ۲۵ درصد را رعایت نکنند، مستاجر تا پنج سال پس از قرارداد میتواند از موجر شکایت کند و اگر اثبات شود که قانون رعایت نشده، موجر هم باید مبلغ دریافتی اضافه را به مستاجر برگرداند و سه برابر مبلغ اجاره یکماه را به دولت پرداخت کند. همچنین، مشاوران املاکی که قانون را رعایت نکنند و تکرار کنند، پلمب میشوند.
وی افزود: با رونق بازار و ورود خانههای در دست ساخت و کاهش التهاب بازار، امکان برداشتن این اقدامات دستوری وجود دارد.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به میزان وام ودیعه پرداختی گفت: بیش از ۴۸۰ هزار وام ودیعه پرداخت شده است و این جریان ادامه دارد. منابع مورد نیاز آن در ماده ۴ قانون جهش تولید دیده شده است. از شبکه بانکی خواهشمندیم همکاری لازم را داشته باشند. خوشبختانه بانکهای دولتی همکاری خوبی در پرداخت وام ودیعه مسکن داشتهاند.
نوروزی بیان داشت: ۵۰ درصد از متقاضیان وام ودیعه مسکن موفق به دریافت تسهیلات شدهاند و بقیه دچار مشکل شدهاند. البته اقداماتی خوبی در این دوره انجام شده است و با پیگیریهای بانک مرکزی موفق به راهاندازی جریان پرداخت وام ودیعه مسکن شدهایم که تاکنون ۵۰۰ هزار وام ودیعه پرداخت شده است.
این مقام مسئول در پایان ابراز امیدواری کرد که اقدامات انجام شده در حوزه مسکن در دولت سیزدهم در دولت آینده نیز ادامه یابد.
source