به گزارش اقتصادنیوز، کشور ما، ایران، با وجود بهره‌مندی از منابع طبیعی غنی و جمعیت جوان تحصیل‌کرده به لحاظ اقتصادی در دهه‌های گذشته از بسیاری از کشورهای همسایه عقب افتاده است. چرا ایران از توسعه باز مانده است؟ چرا درآمد سرانه هر ایرانی پایین‌تر از کشورهای همسایه است؟ 

معمولاً هر گاه سخن از مشکلات اقتصادی ایران می‌شود محور مباحث، نرخ بالای تورم است. اما یک عامل مهم دیگر نیز وجود دارد: نرخ رشد اقتصادی پایین. 

رشد اقتصادی ایران منفی‌تر شد | زنگ خطر در بخش کشاروزی و صنعت

اقتصادنیوز: بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد اقتصادی ماهانه نقطه‌ای چه با احتساب نفت چه بدون آن در اولین ماه تابستان امسال منفی برآورد شده و حتی نسبت به رشد خردادماه که باز هم منفی بوده، کاهش بیشتری را تجربه کرده است. این امر در کنار تورم بالای مشاهده در سال‌های اخیر احتمالا فشار بیشتری به معیشت و زندگی مردم ایران وارد خواهد آورد.

رشد اقتصادی، شاخصی بنیادی از سلامت و پویایی یک جامعه است. رشد اقتصادی پایدار، نتیجه طبیعی تعامل آزادانه نیروهای عرضه و تقاضا، انگیزه‌های فردی برای سودآوری، و وجود چارچوب نهادی‌ای است که حقوق مالکیت، آزادی مبادله و ثبات پولی را تضمین می‌کند.

رشد اقتصادی مهم است، زیرا توان جامعه برای حل بسیاری از مشکلات -از فقر و بیکاری گرفته تا تأمین بودجه خدمات عمومی- به ظرفیت آن برای تولید ارزش افزوده و گسترش فرصت‌ها وابسته است. همان‌گونه که رابرت لوکاس، برنده جایزه نوبل اقتصاد، گفته است: «وقتی به تأثیر رشد اقتصادی بر زندگی انسان‌ها فکر می‌کنم، فهمیدن هر چیز دیگری به نظر کم‌اهمیت می‌رسد.»

اقتصاددانان استدلال می‌کنند که رشد نه از برنامه‌ریزی متمرکز دولت، بلکه از آزادی کنشگران اقتصادی، رقابت و کارآفرینی نشأت می‌گیرد. در غیاب رشد، جامعه در دام توزیع منابع محدود گرفتار می‌شود؛ اما در بستر رشد، بحث از «توزیع کیک» جای خود را به «بزرگ‌تر کردن کیک» می‌دهد.

در مبانی علم اقتصاد، رشد اقتصادی حاصل افزایش بهره‌وری، سرمایه‌گذاری، و تقسیم کار در بستری از آزادی اقتصادی است. در چارچوب کلاسیک، رشد زمانی رخ می‌دهد که: اولاً سرمایه‌گذاری در سرمایه فیزیکی و انسانی افزایش یابد. ثانیاً فناوری و نوآوری، بهره‌وری را بالا ببرند. و همچنین بازارها به‌گونه‌ای سازمان یابند که سیگنال‌های قیمتی منابع را به کارآمدترین کاربردها هدایت کنند.

در اقتصاد نئوکلاسیک، مدل سولو نشان می‌دهد که رشد بلندمدت عمدتاً از پیشرفت فناوری ناشی می‌شود، اما سیاست‌هایی مثل تجارت آزاد و مقررات‌زدایی، سرعت و کارایی این پیشرفت را بالا می‌برد.

فردریش هایِک، یکی از بزرگترین اندیشمندان لیبرال قرن بیستم، با نقد برنامه‌ریزی متمرکز تأکید داشت که دانش اقتصادی پراکنده در میان میلیون‌ها فرد، فقط از طریق مکانیزم قیمت و رقابت می‌تواند بهینه به کار گرفته شود. این منطق، در بطن استدلال اقتصاددان برای رشد نهفته است: رشد، نتیجه طراحی یک کمیته دولتی نیست، بلکه پیامد طبیعی آزادی کنشگران و امنیت سرمایه‌گذاری است.

شواهد تجربی نشان می‌دهد کشورهایی که در شاخص «آزادی اقتصادی» امتیاز بالاتری دارند، معمولاً رشد سریع‌تر و پایدارتری را تجربه کرده‌اند. شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج و مؤسسه فریزر، کشورها را بر اساس معیارهایی چون حقوق مالکیت، آزادی تجارت، ثبات پولی و میزان مداخله دولت ارزیابی می‌کند.

برای مثال، هنگ‌کنگ، سنگاپور و سوئیس که دهه‌ها در صدر این شاخص بوده‌اند، نه‌تنها رشد اقتصادی بالایی داشته‌اند، بلکه توانسته‌اند استاندارد زندگی را به‌طور مداوم بهبود بخشند. در مقابل، کشورهایی با محدودیت شدید بر بازارها -مانند کوبا یا ونزوئلا- با رکود مزمن، تورم بالا و فرار سرمایه مواجه شده‌اند.

مقایسه شاخص آزادی اقتصادی نشان می‌دهد که میانگین سرانه GDP در ده کشور آزادتر حدود ۵ برابر میانگین ده کشور کم‌تر آزاد است. این همبستگی قوی، برای اقتصاددانان نشانه‌ای است که رشد و آزادی دو روی یک سکه‌اند.

آثار و نتایج رشد اقتصادی 

رشد اقتصادی به معنای افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) و در نتیجه، افزایش درآمد سرانه است. این امر به شهروندان امکان می‌دهد تا کالاها و خدمات بیشتری مصرف کنند، کیفیت تغذیه را بهبود بخشند، مسکن بهتری تهیه کنند و به خدمات آموزشی و درمانی باکیفیت‌تری دسترسی داشته باشند.

نمونه تاریخی برجسته، انقلاب صنعتی بریتانیا است. بین سال‌های ۱۷۸۰ تا ۱۸۴۰، تولید سرانه در بریتانیا حدود دو برابر شد. این رشد، هرچند در ابتدا با نابرابری همراه بود، اما در بلندمدت منجر به افزایش طول عمر، کاهش مرگ‌ومیر کودکان و گسترش طبقه متوسط شد.

در اقتصادهای مدرن، رشد اقتصادی با شاخص توسعه انسانی (HDI) همبستگی بالایی دارد. آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد که کشورهایی با نرخ رشد متوسط سالانه بالای ۴ درصد، در دو دهه گذشته توانسته‌اند فقر مطلق را به میزان چشمگیری کاهش دهند.

اقتصاددانان تأکید می‌کنند که بهترین سیاست اشتغال‌زایی، رشد اقتصادی پایدار است. اشتغال نتیجه سرمایه‌گذاری و گسترش فعالیت‌های تولیدی است، نه نتیجه برنامه‌های مقطعی و دستوری دولت.

آلمان نمونه جالبی است. در اوایل دهه ۲۰۰۰، نرخ بیکاری آلمان به بالای ۱۰ درصد رسیده بود. دولت گرهارد شرودر با اجرای اصلاحات بازارکار موسوم به بسته هارتس، انعطاف‌پذیری بازار را افزایش داد. نتیجه آن بود که از ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵، با رشد اقتصادی متوسط ۱.۵ درصدی، بیکاری به کمتر از ۵ درصد کاهش یافت. این تجربه نشان داد که رشد، بستر پایدار اشتغال است.

از سوی دیگر، رشد اقتصادی منابع لازم را برای تحقیق و توسعه فراهم می‌کند. شرکت‌ها و کارآفرینان، در محیطی که بازار آزاد اجازه رقابت و پاداش‌دهی به نوآوران را می‌دهد، انگیزه بالاتری برای سرمایه‌گذاری در فناوری دارند.

سیلیکون ولی در ایالات متحده هم مثال بارز دیگری است. رشد اقتصادی و وجود بازار سرمایه توسعه‌یافته، باعث شد استارتاپ‌های کوچک بتوانند سرمایه جذب کنند و فناوری‌های تحول‌آفرینی مانند اینترنت، گوشی هوشمند و هوش مصنوعی را توسعه دهند. بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰، بخش فناوری اطلاعات آمریکا سالانه حدود ۶ درصد رشد کرد و سهمی بزرگ در رشد کلی تولید ناخالص داخلی داشت.

وقتی اقتصاد رشد می‌کند، حتی بدون تغییر نرخ مالیات، درآمد دولت افزایش می‌یابد. این به دولت اجازه می‌دهد خدمات عمومی بهتری ارائه کند، بدون اینکه بار مالیاتی بیشتری بر دوش شهروندان بگذارد. از ان رو دولت توان کاهش نرخ مالیات برای تحریک رشد بیشتر را نیز می‌یابد.

به نمونه تاریخی کره جنوبی توجه کنید. از دهه ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰، با میانگین رشد سالانه ۸ درصد، درآمد سرانه بیش از ده برابر شد. این رشد، پایه مالیاتی را گسترش داد و دولت توانست شبکه آموزش و بهداشت عمومی گسترده‌ای ایجاد کند، بدون اینکه نرخ‌های مالیاتی به‌طور قابل‌توجهی افزایش یابد.

در اقتصادی که رشد ندارد، رقابت بر سر منابع محدود می‌تواند منجر به تنش اجتماعی و حتی بی‌ثباتی سیاسی شود. رشد اقتصادی با افزایش فرصت‌ها، فشار بر توزیع مجدد را کاهش می‌دهد.

شیلی مثال آموزنده‌ای است. پس از اصلاحات بازارگرایانه دهه ۱۹۸۰ و دهه ۱۹۹۰، نرخ فقر از ۴۵ درصد به کمتر از ۱۵ درصد کاهش یافت. این بهبود استاندارد زندگی، زمینه‌ساز ثبات نسبی سیاسی در کشوری شد که در دهه ۱۹۷۰ با بحران شدید مواجه بود.

در دنیای امروز، رقابت بین کشورها نه فقط در عرصه نظامی یا سیاسی، بلکه در عرصه اقتصادی تعیین‌کننده است. کشوری که رشد اقتصادی پایدار ندارد، به‌تدریج از صحنه رقابت جهانی حذف می‌شود.

سنگاپور، کشوری کوچک با منابع طبیعی محدود که از دهه ۱۹۶۰ با اتخاذ سیاست‌های تجارت آزاد، جذب سرمایه خارجی و آموزش نیروی کار توانست سرانه تولید خود را از کمتر از ۵۰۰ دلار به بیش از ۶۰ هزار دلار برساند و امروز یکی از قطب‌های تجارت و فناوری در آسیا باشد.

کره جنوبی و کره شمالی؛ دو کشوری که از نظر فرهنگی و تاریخی مشابه‌اند، اما مسیر اقتصادی کاملاً متفاوتی پیموده‌اند. کره جنوبی با پیروی از سیاست‌های بازارگرا، ادغام در تجارت جهانی و حمایت از کارآفرینی، امروز اقتصادی پیشرفته با صادرات فناوری‌محور دارد. کره شمالی با اقتصاد متمرکز و کنترل شدید دولت، در فقر و کمبود مزمن گرفتار است.

در سال ۱۹۶۰، سرانه GDP دو کشور تقریباً یکسان بود. امروز، بر اساس برآوردها، سرانه GDP کره جنوبی بیش از ۴۰ برابر کره شمالی است.

شیلی و ونزوئلا؛ شیلی از دهه ۱۹۸۰ اصلاحات بازارگرا را اجرا کرد و امروز یکی از آزادترین اقتصادهای آمریکای لاتین است. ونزوئلا در همین دوره با سیاست‌های ملی‌سازی، کنترل قیمت‌ها و محدودیت تجارت، از یکی از ثروتمندترین کشورهای منطقه به اقتصادی فروپاشیده تبدیل شد.

در سال ۱۹۷۵، سرانه GDP دو کشور تقریباً مشابه بود. اکنون، سرانه GDP شیلی بیش از ۶ برابر ونزوئلاست.

همچنین، پس از فروپاشی شوروی، کشورهایی که سریع‌تر به سمت اقتصاد بازار حرکت کردند -مانند لهستان و استونی- رشد اقتصادی چشمگیر و جذب سرمایه خارجی را تجربه کردند. در مقابل، کشورهایی که اصلاحات را به تعویق انداختند یا نیمه‌کاره اجرا کردند -مانند اوکراین دهه ۱۹۹۰- با رکود طولانی‌مدت مواجه شدند.