مدنی‌زاده پنجشنبه‌شب در دیدار با جمعی از فعالان اقتصادی شهرهای آبادان و خرمشهر در منطقه آزاد اروند اظهار کرد: اقتصاد کشور به اقتصاد دولتی رانتی در مناسبات شدید سیاسی گرفتار شده و زمانی نجات پیدا می‌کند که بتوانیم این مناسبات را در مناطق آزاد بر اساس قواعد متفاوت تغییر دهیم.

وی افزود: متاسفانه در طول مدت اجرای قانون مناطق آزاد، این مناطق به‌شدت تحت تاثیر آیین‌نامه‌ها و قوانین متضاد و ناسازگار قرار گرفته‌اند و همین امر باعث شده که مناطق آزاد، آزادی خود را از دست بدهند و گرفتار برخی قوانین شوند.

مدنی‌زاده اولویت اصلی خود در وزارت امور اقتصادی و دارایی را احیای مناطق آزاد و تولید صادرات‌محور عنوان کرد و افزود: نتیجه این رویکرد، سرمایه‌گذاری در این حوزه و احیای نقش بخش خصوصی در اقتصاد خواهد بود.

وی از تشکیل ستاد توسعه مناطق آزاد تجاری و اقتصادی کشور خبر داد و گفت: این ستاد در تهران تشکیل خواهد شد و به‌صورت مستمر با فعالان اقتصادی و مسئولان ذی‌ربط نشست‌های کارشناسی خواهد داشت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: در این ستاد به‌صورت موردی مسائل و مشکلات مناطق آزاد تجاری شناسایی و موانعی که در اثر بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و قوانین ایجاد شده است با تحلیل اقتصادی برطرف خواهد شد و تشکیل ستاد توسعه منطقه آزاد اروند در اولویت نخست قرار دارد.

وی با اشاره به تفویض برخی اختیارات به مدیران استانی بر اساس راهبرد اصلی رئیس‌جمهور گفت: اختیارات مدیران کل استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی از جمله مسئولان امور مالیاتی و بانک‌ها تفویض خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در این سفر یک‌روزه از چند طرح صنعتی در شهرهای آبادان، بندر امام خمینی(ره)، شادگان و اهواز بازدید و با فعالان اقتصادی دیدار داشت.