به گزارش خبرنگار پایگاه خبری رخداد اقتصادی؛ اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه صبح امروز روز  در سی و یکمین نشست خبری با اصحاب رسانه با تسلیت ایام اربعین حسینی و قدردانی از حضور پرشور مردم در راهپیمایی عظیم اربعین، از مهمان‌نوازی ملت و مسئولان عراقی در این ایام تقدیر و تشکر کرد.

وی با اشاره به برگزاری باشکوه راهپیمایی اربعین افزود: امسال شاهد حضور میلیونی عاشقان امام حسین(ع) در گرمای طاقت‌فرسای ۵۰ درجه بودیم؛ حضوری که نشان می‌دهد عشق به اهل بیت پس از گذشت بیش از هزار سال همچنان زنده است و می‌تواند ملت‌ها را در مسیر حق و عدالت گرد هم آورد.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران نیز برکت خون سیدالشهداست، افزود: اگر امروز توانسته‌ایم در برابر جریان‌های استکباری بایستیم، جنگ تحمیلی هشت‌ساله را پشت سر بگذاریم و توطئه‌های متعدد دشمنان را خنثی کنیم، همه به برکت راه و روش امام حسین(ع) و اهل بیت(ع) بوده است.

جهانگیر ادامه داد: در سایه عشق به امام حسین علیه السلام توانستیم خیانت‌ها و توطئه‌های جریان‌های استکباری استبدادی و استعماری را پشت سر بگذاریم و اجازه ندادیم که هیچ یک به سرانجام برسد.

وی اضافه کرد: عشق به امام حسین و مبارزه با ظلم و استکبار هر روز در میان ملت‌های آزاده جهان پررنگ‌تر می‌شود و همین امر سبب دشمنی قدرت‌های جهانی با جریان اهل بیت شده است اما ما با همبستگی، اتحاد و تبعیت از سنت‌های حسنه ائمه اطهار، این مسیر را ادامه خواهیم داد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به حضور بیش از ۲۲ میلیون زائر اربعین تصریح کرد: این همبستگی کم‌نظیر زیر پرچم سرخ امام حسین (ع)، رزمایشی بی‌بدیل از قدرت و عظمت جهان اسلام است که چشم جهانیان را به خود خیره کرده و دنیا شاهد این شکوه است و می‌تواند مقدمه‌ای برای تحقق وعده ظهور باشد.

جهانگیر در ادامه با اشاره به ایام پایانی ماه صفر و سالروز رحلت نبی مکرم اسلام، افزود: رسول اکرم (ث) بزرگمردی بود که با اخلاق حسنه در یک دست با رحمت و در دستی با مبارزه بی‌امان با ظلم و ستم تلاش کرد تا الگوی بزرگی را به نمایش بگذارد.

پاسخگویی به بیش از ۲ میلیون استعلام برخط از طریق سامانه ثنا

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه دستگاه قضایی برای تسریع در رسیدگی‌ها سامانه‌هایی را راه‌اندازی کرده است، افزود: سال گذشته از طریق سامانه ثبت الکترونیک قضایی (ثنا)، ۲ میلیون و ۳۷۰ هزار استعلام برخط دریافت شده است.

وی با اشاره به فعالیت سامانه استعلام‌های مالی، گفت: زمان شناسایی و توقیف اموال محکومان و بدهکاران در گذشته حدود ۴۰۰ روز به طول می انجامید اما اکنون از طریق این سامانه هوشمند در کمتر از چهار دقیقه انجام می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در گذشته برخی استعلام‌ها روزها یا حتی ماه‌ها زمان می‌برد که همین امر موجب اطاله دادرسی و بدبینی مردم می‌شد، اما امروز بسیاری از این فرآیندها به صورت برخط و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌گیرد.

جهانگیر تاکید کرد: علاوه بر به‌روزرسانی سامانه‌های خدماتی، دادستان‌های سراسر کشور موظفند در مواردی که حقوق مردم دچار مشکل می‌شود به صورت روزانه ورود و مسائل را تا حل‌وفصل پیگیری کنند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره اقدامات دستگاه قضایی در پیگیری احقاق حقوق عامه گفت: دادگستری‌های کل کشور تلاش کردند در راستای مبارزه با فساد اقتصادی، احیای حقوق عامه و پیگیری و وصول مطالبات دولتی کمک‌هایی به مردم و دولت داشته باشند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال دادگستری استان گلستان در راستای مبارزه با فساد گام‌های بلندی را برای کشف و ضبط اموال نامشروع برداشته و به دو پرونده مهم مرتبط با شهرداری و مدیران بانکی رسیدگی کرده است و در مجموع هزار میلیارد تومان از ثروت‌های نامشروعی که با سوءاستفاده از موقعیت‌های شغلی توسط این افراد به دست آمده بود، ضبط شد و به بیت‌المال بازگشت.

جهانگیر خاطر نشان کرد: به همه افراد هشدار می‌دهیم که هر گونه سوءاستفاده و دست‌اندازی به بیت‌المال قطعا با برخورد قاطع قوه قضاییه رو به رو خواهد شد.

وی به اقدامات دادستانی تهران اشاره کرد و افزود: در راستای حقوق ملت اقدامات بسیاری از طریق این دادستانی انجام شده است؛ از جمله در پرونده کثیرالشاکی موسوم به یکان با بیش از هزار و ۴۸۰ شاکی با مطالبات بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان داشتند با پیگیری داستانی تهران این مطالبات از طریق واحد ارجاع احکام تسویه و حقوق طلبکاران پرداخت شد.

جهانگیر به شناسایی اموال محکومان در پرونده کینگ مانی اشاره کرد و در این باره گفت: در پرونده کثیرالشاکی کینگ مانی مزایده و فروش اموال متهمان به سرانجام رسید و حدود ۹ هزار میلیارد تومان ارزش اموال به فروش رفته است و بخش زیادی از طلب شکات در این مرحله پرداخت شد..

سخنگوی قوه قضاییه در همین رابطه گفت: مورد دیگر فعالیت‌های گسترده مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه است که هم در جهت سالم‌سازی و صیانت از دستگاه قضایی چه در درون و چه پیرامون آن فعالیت‌های گسترده‌ای را در سال‌های اخیر به ویژه سال جاری داشته است. سال گذشته بیش از ۳۰ هزار نفر از افرادی که دارای سابقه کیفری و متواری بودند و احکام آنها معطل مانده بود با استفاده از سامانه‌های کنترل تردد، شناسایی و دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

ی یادآور شد: این موضوع نشان می‌دهد که کل فرایند دادرسی از مرحله تشکیل پرونده تا اجرای حکم وابسته به این است که حکم به موقع اجرا شود. اگر همه فرایند انجام شود، اما متهم پرونده متواری باشد، انجام همه فراینده‌های دادرسی بر باد رفته است. این سامانه‌ها که با کمک مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه آماده شده، کمک می‌کند افراد متواری و محکوم نتوانند ترددهای خاص داشته باشند و به محض ورود به مراکزی تحت پوشش این سامانه‌ها است، شناسایی و دستگیر می‌شوند.

توسعه میزهای خدمات حقوقی قضایی

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات این نهاد در توسعه میزهای خدمات قضایی گفت: این خدمات که پیش‌تر در استان‌ها به صورت پراکنده اجرا می‌شد، اکنون منسجم‌تر شده و در مساجد و نمازهای جمعه با همکاری دادگستری‌های سراسر کشور و مرکز وکلای قوه قضاییه دنبال می‌شود. هدف این است که مشکلات حقوقی مردم پیش از تشکیل پرونده قضایی، شنیده و در همان مراحل اولیه حل‌وفصل شود.

جهانگیر با اشاره به پیگیری‌های قوه قضاییه درباره پرداخت مطالبات گندمکاران افزود: با اقدامات اخیر، در کمتر از ۱۰ روز مبلغ ۴۳ هزار میلیارد تومان از بدهی گندمکاران پرداخت شد. پیش از آن نیز بیش از ۶۵ هزار میلیارد تومان به حساب کشاورزان واریز شده بود. از دولت و به‌ویژه وزیر دادگستری بابت همکاری و پیگیری این موضوع قدردانی می‌کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اهمیت حفظ انسجام و وحدت ملی گفت: هیچ فرد یا جریانی حق ندارد اقدامی کند که موجب خدشه‌دار شدن انسجام و وحدت ملی شود. هر حرکتی که به ایجاد دو قطبی در جامعه دامن بزند، در واقع در مسیر خواسته‌های دشمن قرار دارد. رسانه‌ها و مسئولان باید هوشیاری خود را حفظ کنند تا جامعه در این شرایط حساس دچار فضای ناامن نشود.

ملت بزرگ ایران هرگز فریب وعده‌های دروغین دشمنان را نخواهد خورد

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به سالگرد کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ اشاره کرد و گفت: این واقعه تاریخی نشان داد که آمریکا و جریان‌های استکباری حتی در زمانی که ایران هیچ فعالیت هسته‌ای یا موشکی نداشت، حاضر به پذیرش استقلال و آزادی ملت ایران نبودند و با کودتای سیاه، دولت قانونی دکتر مصدق را سرنگون کردند. بنابراین ادعاهای امروز آمریکا مبنی بر حمایت از مردم ایران یا مخالفت صرف با حکومت، دروغی آشکار است.

او خاطرنشان کرد: «ایالات متحده نه‌تنها نسبت به گذشته منطقی‌تر و عاقل‌تر نشده، بلکه دشمنی و خباثت آن علیه ملت ایران بیشتر شده است. هدف اصلی آنان، ضربه زدن به استقلال ملت‌ها و تحمیل سلطه بر آنان است؛ اما ملت بزرگ ایران هرگز فریب وعده‌های دروغین را نخواهد خورد و در مسیر استقلال و آزادی ایستاده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت پرونده معدن طبس نیز گفت: این پرونده پنج متهم داشت که به اتهام تسبیب در قتل غیر عمدی ۵۳ کارگر معدن در مرحله بدوی به پرداخت ۲۰ درصد از دیه کامل و از باب جنبه عمومی جرم به سه سال حبس تعزیری محکوم شدند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه متهمان در جریان دادرسی همکاری‌های بی‌شائبه در جبران ضررهای وارده و اصلاح فعالیت‌ها، کاهش التیام خانواده متوفیان و کارگران معدن، ارتقای ایمنی معدن، پرداخت دیه کامل از محل پوشش بیمه و علاوه بر آن پرداخت ۳۵۰ میلیون به هر یک خانواده‌های متوفیان داشتند همچنین با توجه به اینکه فاقد سابقه کیفری بودند؛ دادگاه قرار تعلیق مقرراتی برای اجرای حکم به مدت دو سال برای چهار نفر و پنج سال برای یکی از متهمان در نظر گرفت.

جهانگیر اضافه کرد: حکم صادره با اعتراض برای رسیدگی مجدد به دادگاه تجدید نظر رفت و رای دادگاه تجدیدنظر به زودی صادر خواهد شد.

بیشترین میزان پولشویی از طریق رمز ارزها انجام می‌شود

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره رمز ارزها و خلا قانونی در این زمینه گفت: امروزه بحث رمز ارزها نه در ایران بلکه در دنیا به عنوان موضوع روز شناخته می‌شود.

وی افزود: رمزارزها به دلیل پیچیدگی‌هایی که دارد و بحث محرمانگی که بر عملیات آن حاکم است و از طرفی فقدان قوانین در این حوزه در کشورهای مختلف می‌بینیم این موضوع را به عنوان پدیده‌ای نوظهور که علاوه بر اینکه فرصت‌های نوظهوری را در مقابل کارهای تجاری و فعالیت‌های بازرگانی مردم و دولت‌ها قرار داده به موازات آن تهدیدات بزرگی را هم به همراه دارد که اگر دیده نشوند تبدیل به مشکل بزرگی در جامعه می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: بحث فرار سرمایه‌ها، پولشویی، استفاده از رمزارزها برای فعالیت‌های تروریستی و کلاهبرداری‌های خاص و خروج سرمایه با هدف و مقصد این کشورهایی که طراح این مدل رمزارزها هستند و در راس آنها خود دولت آمریکاست که ممکن است هر زمانی نسبت به مصادره رمزارزهایی که به نوعی افراد خریداری کردند، اقدام کنند از جمله مشکلات و تهدیدات بالقوه‌ای است که در مقابل بحث رمزارزها مطرح است.

جهانگیر گفت: بر اساس مصوبات شورای عالی پولشویی و هیئت وزیران، مبادلات رمز ارزی از فعالیت‌های پرریسک شناخته شده است. این رمزارزها ذاتا ماهیت حاکمیت گریز دارند و فعالیت‌هایشان به صورت غیر متمرکز صورت می‌گیرد لذا دولت ایران ضمن اعلام ممنوعیت این معاملات در کشور مخاطرات و ریسک آن را نپذیرفته است.

وی گفت: در قانونی که اخیرا تصویب شده و بانک مرکزی را در حوزه رمزارزها موظف کرده است آنجا این موضوع به عنوان رمز پول تعریف کرده و سازوکارهای قانونی‌اش برای بانک مرکزی آغاز شده است. اما تا امروز صرافی‌هایی که در حوزه رمزارز کار می‌کنند هیچکدام مجوز لازم را ندارند.

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: کمیسیون عالی تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی هم نظام‌نامه رمز دارایی‌ها را تصویب کرد که به موجب آن سیاست کشور در قبال رمز ارزهایی که دارای پشتوانه هستند، سیاست‌های حمایتی و درباره رمز ارزهای فاقد پشتوانه سیاست دولت، کنترل مقابله و پیشگیری از جرایمی است که در سایه این رمز ارزها می‌تواند رخ دهد.

جهانگیر عنوان کرد: در رابطه با این موضوع دستگاه‌های مختلف وظایفی بر عهده دارند که در راس آنها بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت صمت و بیمه مرکزی و سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های نظارتی‌ها قرار دادند و قوه قضاییه نیز در همین مسیر در حال حرکت است.

وی ادامه داد:‌ برابر گزارشاتی که داریم بیشترین میزان پولشویی و نقل و انتقال عواید حاصل از جرم از طریق رمزارزها اتفاق می‌افتد که فعالیتی فوق العاده خطرناک و پر ریسک است و می‌تواند علاوه بر کلاهبرداری جریان تجاری کشور را با مشکلاتی روبرو کند.

جهانگیر ادامه داد: اکیداً به همه مردم توصیه می‌کنیم که از ابزارهای پرخطر و موسسات فاقد مجوز برای سرمایه گذاری و ذخیره دارایی‌های خود استفاده نکنند و قبل از سرمایه گذاری، تحقیقات لازم از مراجع ذیربط انجام دهند.

وی در خصوص ماینینگ و استخراج رمز ارز اظهار کرد: بر اساس مصوبات هیات دولت این اقدامات مستلزم اخذ مجوز از وزارت صمت است.

به گفته وی، در حال حاضر مقدار برقی که بابت ماینینگ به صورت رسمی و قانونی استخراج می‌شود حدود ۶ هزار مگاوات است که به ماینینگ رمزارزهای مجاز اختصاص دارد اما چیزی که نگران کننده است و بخش عمده‌ای از جریان برق کشور را از طریق برق دزدی توسط سوداگران و کسانیکه در حوزه رمز ارز فعالیت غیر قانونی می‌کنند به یغما می‌برد، گفته شده نزدیک به ۴ هزار مگاوات است.

وی با اشاره به نبود قانون مشخص درباره رمز ارزها در کشور گفت: قوه قضاییه در این رابطه با گزارش ضابطان پرونده‌های متعددی را تشکیل داده است و متهمان در حال شناسایی هستند و تحت تعقیب قرار گرفته و یا می‌گیرند.

وی اضافه کرد: از مردم می‌خواهیم در صورت مشاهده ماینرهای غیر مجاز بلافاصله به وزارت نیرو و سایر مراجع قانونی گزارش دهند. موضع قوه قضاییه در قبال رمزارزها رویکرد مبتنی بر قانون است و برای اینکه نگران جریان‌هایی مانند پولشویی و جریان‌های تروریستی و … است ف نظارت کافی را در این عرصه دارد.

سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: به دادستانی کشور دستورات تاکیدی توسط رئیس دستگاه قضا داده شده است. دستگاه‌های دیگر نیز در این خصوص در حال تلاش هستند تا اجازه ندهند این رمزارزها تبدیل به یک تهدید بزرگ در جریان اقتصادی کشور شود.

جهانگیر خاطرنشان کرد: در حوزه رمز ارز با خلاهای گسترده قانونی روبه‌رو هستیم و قانون شفاف و جامعی در این خصوص نداریم و در حال حاضر جایی که جرمی رخ می‌دهد و پرونده قضایی تشکیل می‌شود عمدتا از قوانین موجود استفاده می‌کنیم مانند قانون مجازات اسلامی در بخش کلاهبرداری و یا قانون مبارزه با پولشویی استفاده می‌شود.

وی عنوان کرد: ساماندهی این حوزه بسیار مهم است که موضوع لایحه ان توسط دولت به مجلس داده شده و برابر اطلاع بررسی این لایحه در دستورکار کمیسیون‌های مربوطه قرار دارد که امیدواریم هرچه سریعتر مجلس در رابطه با تصویب قانون جامع در رابطه با رمزارزها اقدام کند.

سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: استخراج رمز ارز در ایران نسبت به موارد قبلی که گفتیم دارای وضعیت حقوقی مشخص تری است و آنجایی که معاملات مستقیم رمز ارز می‌خواهد صورت بگیرد براساس مصوبه هیئت وزیران در رابطه با استخراج رمز ارز در سال ۹۸ آیین‌نامه‌هایی را تصویب کردند و فعالیت صنعتی استخراج رمز ارز به رسمیت شناخته شده است.

جهانگیر یادآور شد: این به معنای قانونی بودن فعالیت مزارع استخراج رمز ارز است، مشروط بر اینکه سه ویژگی را رعایت کنند. نخست آن که وزارت صمت مجوزهای لازم را برای تاسیس و پروانه بهره‌برداری اخذ کرده باشند و برق مصرفی‌شان باید با تعرفه مصرفی و صادراتی باشد و نه با تعرفه‌های خانگی و کشاورزی باشد و استاندارهای لازم و محیط زیستی را رعایت کنند.

وی افزود: در ۴ ماهه اول امسال ۱۵ هزار دستگاه ماینر توسط فراجا کشف و بیش از هزار پرونده در دستگاه قضایی در این رابطه تشکیل شده است. در ۴ ماهه نخست امسال تعداد بیش از ۱۳ هزار دستگاه ماینر در کشور کشف شده است که نسبت به مدت مشابه بیش از ۳۶۰ درصد افزایش داشته است.

سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: در نظام قضایی ما گرچه نسبت به رمزارزها جرم‌انگاری نشده است، اما اگر کسی بر اساس این فعالیت مرتکب جرایم ارتکابی شود که امکان تعقیب جرم به موجب قانون است و به واسطه رمزارزها مرتکب جرم شود، حتما تحت تعقیب قرار می‌گیرد و به عنوان مثال کسانی که بواسطه بیت کوین که خریداری می‌کنند پولشویی و یا تامین مالی برای جریان‌های تروریستی می‌کنند حتما مسئولیت‌های قانونی خواهند داشت.

وی گفت: پژوهشگاه قوه قضاییه نیز در خصوص رمزارزها از سال قبل تحقیقات گسترده‌ای را در دستورکار داد و در سال قبل موت کورت ملی درباره رمزارزها را برگزار کرد تا دادگاه‌ها آموزش لازم را در رابطه با رمزارز و آسیب‌های آن را ببینند و بتوانند با اطلاع کامل نسبت به رسیدگی پرونده‌هایی که در این خصوص وجود دارد، اقدام کنند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه خبری رخداد اقتصادی درباره آخرین وضعیت پرونده رضایت خودرو و حکم اعدام برای متهم اصلی پرونده گفت: در این پرونده که ۸ هزار شاکی داشت، متهم ردیف اول که شخصی به نام محمد غفاری به اتهام ارتکاب اخلال عمده در نظام اقتصادی به علم موثر بودن این اقدامات در اخلال اقتصادی کشور به اعدام محکوم شد و این حکم با تایید دیوان عالی کشور در مرحله اجرا قرار گرفت.

وی افزود: از مجموع ۲۸ نفر از متهمین که به ارتکاب مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی بودند ۸ نفر از آنان به تحمل ۳۰ سال حبس، ۳ نفر به تحمل ۲۰ سال حبس، یک نفر به ۱۵ سال حبس، یک نفر به ۱۳ سال حبس و ۹ نفر نیز به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند و ۳ نفر نیز تبرئه شدند.

جهانگیر اضافه کرد: اکنون همه محکومان در زندان هستند و نسبت به تسویه حساب ۱۷۰۰ نفر از مالباختگان اقدام شده و پرونده در مرحله عملیات اجرایی برای شناسایی و توقیف اموال برای سایر مال باختگان است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در این پرونده سه شرکت طراوات نوین، شیرین خوش تاک و صبا تاک هم با دستور قضایی منحل شد.

جهانگیر با اشاره به سیاست قوه قضاییه در برخورد با پرونده‌های کثیرالشاکی تصریح کرد: در این‌گونه پرونده‌ها، تلاش دستگاه قضایی بر آن است که پیش از صدور حکم نهایی و از طریق توافق یا شناسایی اموال، حقوق مردم هرچه سریع‌تر بازگردانده شود.

وی با تاکید بر لزوم هوشیاری مردم در سرمایه‌گذاری، خاطرنشان کرد: بسیاری از این پرونده‌ها ناشی از فریب سرمایه‌گذاران با وعده‌های دروغین سودهای کلان است. شهروندان باید پیش از هرگونه واگذاری سرمایه، از اعتبار و سابقه افراد یا شرکت‌ها اطمینان حاصل کنند.

آخرین وضعیت پرونده لیزینگ خودروی هنزو

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده لیزینگ خودروی هنزو گفت: این پرونده در دادستانی تهران تشکیل شده و این پرونده با شکایت ۸۲۴ نفر علیه ۱۲ نفر متهم با موضوع کلاهبرداری از طریق پیش فروش خودرو تشکیل شده و تحت رسیدگی قرار دارد.

وی ادامه داد: پس از تشکیل جلسه رسیدگی در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۴۰۳ در شعبه بدوی، دادگاه حکم به محکومیت متهمان به رد مال در حق مالباختگان، تحمل ۷ سال حبس و جزای نقدی را صادر کرده است.

جهانگیر اضافه کرد: پرونده به دادگاه تجدید نظر رفته در تجدید نظر نقص تحقیقات در رسیدگی گرفته شده است. پرونده در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۴ به شعبه بدوی اعاده شده است و در حال رفع نقص است. در این پرونده ۲ نفر بازداشت هستند و مابقی با قرار متناسب آزاد هستند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اصلاح قانون مطبوعات و فراخوان رئیس قوه قضاییه گفت: رسانه‌ها باید در نقل قول‌ها دقت داشته باشند تا خدای نکرده شائبه‌ای ایجاد نشود. رئیس قوه قضاییه در جلسه‌ای به مناسبت روز خبرنگار بیان کرد که اگر شما رسانه‌ها نسبت به قانون مطبوعات نظری دارید که ضرورتی برای اصلاح دارد می‌توانید تا تاریخ ۱۵ شهریور به ما اعلام کنید؛ بنابراین این نکته که نقایص فراوانی در قانون مطبوعات وجود دارد که مانع انجام رسالت آنها می‌شود تفسیر و برداشت‌های خبرنگاران است و رئیس قوه قضاییه چنین مطلبی را بیان نکرد و در همین جلسه این نکته را تکذیب می‌کنم، بنابراین رئیس قوه قضاییه صرفا گفت که اگر ضرورتی برای اصلاح قانون مطبوعات می‌بینید، بیان کنید.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در روزهای گذشته وزارت نفت و بانک مرکزی اعلام کردند که همچنان مطالبات بابک زنجانی وصول نشده است با توجه به این اظهارات آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی به چه صورت است و قوه قضاییه چه برنامه‌ای برای تعیین تکلیف نهایی بدهی‌ها دارد، گفت: در خصوص پرونده بابک زنجانی گزارش‌های متعددی تاکنون توسط دستگاه قضایی و بخش‌های دیگری که مرتبط بودند ارائه شده است.

وی توضیح داد: نامبرده از حیث رد مال محکوم به پرداخت مبلغ هزار و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو در حق شرکت ملی نفت بود که بر اساس اقدامات و پیگیری‌های دادگستری استان تهران و ضابط پرونده در سال‌های گذشته اموال محکوم علیه در داخل کشور شناسایی و به شرکت ملی نفت ایران واگذار شد تا بر اساس کارشناسی و ارزیابی در زمان واگذاری که سال ۱۳۹۳ بود؛ حدود ۵۰۰ میلیون دلار اموالی که به شرکت ملی نفت ایران واگذار شد، ارزیابی شد.

جهانگیر با اشاره به لیست اموال واگذار شده گفت: این شرکت‌ها ۱۷ مورد بود که ۱۰۰ درصد سهام آنها متعلق به بابک زنجانی بود و به شرکت ملی نفت واگذار شد.

وی ادامه داد: شرکت هواپیمای قشم، شرکت اس سی تی بانکرز کیش، شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان آماج قشم، شرکت اهرم تراک قشم، شرکت مجتمع تفریح و تجاری تهران قدیم کیش، شرکت شرکت صنایع غذایی فراز نمونه قشم، شرکت بازرگانی و پخش سورینت کمرشیال کیش، کارخانه آرایشی سورینت کیش، آژانس سورینت پرواز، موسسه فرهنگی هنری یاسین فیلم، شرکت ویژه ایرانیان پیشرو سورینت، شرکت هایدروپونیک مهستان کیش، موسسه فرهنگی فردای خبر کیش، شرکت توسعه فناوری سورینی، موسسه فرهنگی آینده خبر قشم، شرکت سهامی تجار کیش و شرکت گروه هتل‌های بین‌المللی سورینت اسامی ۱۷ شرکتی است که به صورت ۱۰۰ درصد واگذار شد.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: علاوه بر انتقال سهام‌های شرکت‌های یادشده اموال دیگری نیز از بابک زنجانی شناسایی شد و پس از فروش وجه آن‌ها که حدود ۲۷ میلیارد تومان بود به حساب شرکت ملی نفت ایران واریز شد.

وی اظهار کرد: بنابراین اگر در اخبار و اطلاعات برخی از بخش‌های دولتی اعلام می‌کنند که مطالبات آنها وصول نشده؛ اینگونه نیست که وصول نشده باشد بخشی از مطالبات به این نحو وصول شده است.

جهانگیر افزود: درخصوص بخش دیگر، در سال ۱۴۰۲ بابک زنجانی یک محموله‌ای را از طریق ضابط پرونده مرجع قضایی معرفی کرد که طبق نظرات کارشناس رسمی دادگستری ارزشی حدود ۱.۸ میلیارد دلار داشت و این محموله در حال حاضر در صندوق امانات بانک مرکزی نگهداری می‌شود.

جهانگیر ادامه داد: بانک محموله‌ای که از خارج وارد شد را پس از کارشناسی‌ پذیرفت همچنین قرار بود بانک مرکزی نسبت به فروش این محموله اقدام کند ولی بعد اعلام کرد که نمی‌تواند آن را بفروشد که مقرر شد زمانی که به فروش رفت مبلغ آن نقدا به بانک پرداخت شود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: علاوه بر این محکوم علیه مبلغ ۱۵ میلیون دلار نیز به صورت واریز نقدی در قالب رمز ارز به حساب بانک مرکزی واریز کرده است.

جهانگیر اظهار کرد: براساس توافقی که محکوم علیه با بانک مرکزی داشته مبلغ ۱.۶ میلیارد دلار در قالب رمز ارز به حساب امانی واریز کرده که موضوع در حال بررسی و در حال انجام توافقات نهایی با بانک مرکزی است البته اعتبار رمز ارزها مربوط به تایید نهایی بانک مرکزی است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه و ضابط پرونده و همه دستگاه‌های مسئول حتی خود محکوم علیه تلاش می‌کنند تا روش مناسبی را برای پرداخت مطالبات دولت و بیت‌المال داشته باشند که قابلیت نقدشوندگی آن به صورت آسان باشد به بابک زنجانی اعلام کردند به هر طریق ممکن بدهی‌های خود را تسویه کند.

جهانگیر اضافه کرد: آن چیزی که مورد تاکید است و ملاحظه می‌شود این است که میزان دریافتی‌های صورت گرفته از بابک زنجانی بیش از میزان مبالغی بوده که نام برده محکوم شده است ولی چون تبدیل کردن این اموال زمانبر بود موضوع در دستورکار قرار دارد.

جهانگیر گفت: از بخش‌های مختلفی حاکمیت به ویژه شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی درخواست می‌کنیم که مطالب خود را به نحوی مطرح نکنند که باعث نگرانی یا بدبینی مردم به مسئولین و دولت باشد چرا که دستگاه قضایی نسبت به حقوق ملت، بیت‌المال و حاکمیت حساس‌تر از همه جا است و از این طریق باید تلاش کنیم حکمی که قانوناً صادر شده و فعالیتی صورت می‌گیرد به نحوی نباشد که برداشت‌های مختلفی را در جامعه ایجاد کند.

ورود قوه قضاییه به حل مشکلات بازار خودرو از منظر حقوق عامه

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با برنامه دستگاه قضاییه برای حل مشکلات بازار خودرو گفت: موضوع آشفتگی بازار خودرو به دستگاه اجرایی مخصوصا وزارت صمت مرتبط است و آنها باید پیگیری‌های لازم را انجام دهند و قوه قضاییه نیز از طریق بررسی موضوع و جنبه حقوق عامه نظارت خود را در این خصوص اعمال خواهد کرد و ما مطالبه کننده حقوق عامه هستیم.

جهانگیر ادامه داد: دادستانی کل کشور در خصوص قیمت گذاری خودرو با توجه به مقررات مواد ۵۸ و ۵۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که ناظر بر وظایف و اختیارات شورای رقابت است همچنین بند ۲۳ ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، خودروهای سواری را به عنوان کالای انحصاری شناخته است و قیمت گذاری آنها را در صلاحیت این شورا قرار داده است.

وی افزود: شورای رقابت هم در مصوبه‌ای که داشته است بازار خودروی سواری و مشمول دستورالعمل تنظیم بازار خودرویی سواری دانسته است و براساس ماده ۳ دستورالعمل مزبور مبنای تنظیم قیمت خودرو براساس ضوابط قیمت گذاری که مصوب هیات تعیین آن تثبیت قیمت‌ها است که افزایش قیمت‌ها توسط سازمان حمایت از مصرف کننده‌ها و تولید کننده‌ها محاسبه می‌شود و به وزارت صمت اعلام می‌شود و آنها نهایتا به خودروسازان ابلاغ می‌کنند.

وی تصریح کرد: با توجه به مواد قانونی عمده قوه قضاییه دخالتی در قیمت گذاری‌ها ندارد، اما در حوزه چگونگی اجرای صحیح قانون دادستانی کل کشور جلساتی را با حضور مدیران وزارت صمت و سازمان حمایت برگزار کرده و تذکرات لازم را به آنها داده و مقرر شده که خودروسازان از هر گونه افزایش قیمت خارج از قیمت مصوب قبل از تاریخ ابلاغ خودداری کنند و هیچ گونه تهدید یا کاهشی را در عرضه خودروهای تولیدی در بازار ایجاد نکنند و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز موارد قانونی را رعایت کند؛ بنابراین درباره اینکه قیمت‌گذاری انجام نشود و خودروسازان آزاد باشند؛ نکته نداریم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اقدامات دستگاه قضایی در زمینه وصول مطالبات معوق بانکی و بازگشت وجوه به بیت‌المال، اظهار کرد: در این رابطه دادستانی تهران در دادسرای جرایم اقتصادی بیش از ۱۴۵ هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان از مطالبات بانک‌ها وصول کرده و به بیت المال بازگردانده است. از جمله سایر مطالبات دولتی موضوع ورود دستگاه قضایی به فرارهای مالیاتی است که در این زمینه و فقط در استان تهران و در حوزه دادستانی تا اردیبهشت سال ۱۴۰۴ بیش از ۵۱۵ میلیارد تومان حقوق بیت‌المال استیفا شد.

وی افزود: در پرونده چای دبش نیز با ورود دادستانی تهران ۷ هزار و ۷۸۶ میلیارد و ۹۶۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به بیت‌المال بازگشت. با اقدامات قاطعی که در رابطه با بانک‌ها صورت گرفته نیز ۲۴ هزار و ۶۶۲ میلیارد و ۷۶۵ میلیون و ۵۰۶ هزار و ۸۰۳ تومان در پرونده‌های عدم رفع تعهدات ارزی و پرداخت تسهیلات وصول شده و به بانک‌ها برگشت.

جهانگیر یادآور شد: در همین راستا هزار و پنج میلیارد و ۷۶۷ میلیون تومان از مطالبات بانک خاورمیانه، ۶۶۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان از مطالبات بانک سپه، ۲۱ هزار و ۸۹۶ میلیارد و ۴۱۲ میلیون تومان از مطالبات بانک تجارت، ۶۳۱ میلیارد و ۶۸۲ میلیون و ۹۴۵ هزار تومان از مطالبات بانک صادرات، ۱۸۴ میلیارد تومان از مطالبات بانک شهر، ۱۴۶ میلیارد و ۲۳۳ میلیون تومان از مطالبات بانک کشاورزی، ۱۱۶ میلیارد و ۷۸۹ میلیون تومان از مطالبات بانک سامان، ۱۴۳ میلیارد و ۶۴۲ میلیون تومان از مطالبات بانک پارسیان و هزار و ۲۰۷ میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان از مطالبات بانک ملی با پیگیری‌های قضایی وصول شد.

وی اضافه کرد: با پیگیری‌هایی که توسط دادگستری خوزستان انجام شده در سه سال اخیر ۲۷ همت بابت معوقل معوقات عوارض آلایندگی وصول شد و به بیت‌المال بازگشت.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اظهارات اخیر سخنگوی فراجا در رابطه با دستگیری ۳۷ هزار متهم مفاسد اقتصادی و انهدام ۲۰۴ باند سازمان یافته در این حوزه، گفت: با فرض صحت اخبار و آمار اعلامی برابر قوانین و مقررات جاری اطلاع رسانی از پرونده‌های قضایی شرایط خاصی دارد که همه ضابطین و قضات کنند در رابطه با ضابطین اطلاع‌رسانی‌ها منوط به اجازه مقامات قضایی است.

وی افزود: در همین رابطه دستورالعملی تحت عنوان دستورالعمل نحوه اعمال نظارت مقامات قضایی بر ضابطین مصوب سال ۱۴۰۲ داریم که در اجرای ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شده است. در ماده ۱۴ این دستورالعمل و بند (الف) آن، بحث خودداری ضابطان از انجام هرگونه مصاحبه و اطلاع‌رسانی در خصوص پرونده‌های قضایی و اتهامات متهمین و نحوه دستگیری آنها قبل از هماهنگی با مقامات قضایی آورده شده و این کار ممنوع اعلام شده و برای متخلفان تعقیب به دنبال دارد. این موضوع برای مواردی است که اصل خبر اعلامی درست و دقیق باشد.

جهانگیر تصریح کرد: ریاست قوه قضاییه به محض مشاهده این خبر از طریق رسانه‌ها و با توجه به اهمیت خبر، به دادستان کل کشور دستور دادند که به سرعت به موضوع ورود پیدا کند و توضیحات لازم را از فراجا در خصوص این اطلاع‌رسانی دریافت و مستندات این خبر را بررسی کند. دادستان کل کشور نیز در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۴ به صورت مکتوب از فراجا درخواست کردند مستندات آماری ارقام اعلامی را که در مصاحبه سخنگوی فراجا آمده به قید فوریت به دادستانی کل کشور اعلام کند که پس از ارائه مستندات توسط فراجا در مورد اصل خبر و صحت و یا عدم صحت آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه اخیراً اعلام کردند پرونده ۱۳۸ نفر از کارکنان دستگاه قضا و ۴۰۰ نفر از وکلا و کارشناسان دادگستری رسیدگی و حکم صادر شده است و برخی پرونده‌ها نیز به دادسرای انتظامی قضات ارسال شده است و آخرین روند رسیدگی به این پرونده ها، گفت: اکثر قریب به اتفاق جامعه وکلا، کارشناسان رسمی، کارکنان دادگستری و قضات از جمله شریف‌ترین و زحمتکش‌ترین اصنافی هستند که در جامعه ما حضور دارند و اگر گاهی در خصوص تخلفات اندکی از این افراد مطالبی مطرح می‌شود نباید جایگاه این مناصب شریف زیر سوال برود و باید به این موضوع دقت کنیم. تخلف افرادی در یک صنف یا در یک شغل و منصب نباید به پای آن مشاغل گذاشته شود.

وی ادامه داد: اگر حکمی در مورد افرادی صادر شود تا زمانی که این حکم قطعی نشده باشد به موجب قانون اجازه اطلاع‌رسانی آن وجود ندارد لذا در خصوص احکامی که مطرح می‌شود پس از قطعی شدن امکان اطلاع رسانی وجود دارد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره مطلبی که توسط مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه اطلاع رسانی شده است، اظهار کرد: مطلبی که اطلاع رسانی شده صرفاً به منظور نشان دادن حساسیت و در عین حال زحمات شبانه روزی است که این مرکز برای صیانت از قوه متحمل می‌شود بنابراین باید از این مرکز تقدیر و تشکر کنیم. از ۱۳۸ نفری که در گزارش مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه اعلام شده است ۱۰۲ نفر از این نفرات کارکنانی بودند که دارای تخلفات اداری هستند و رفتارهایی خلاف شئونات شغلی، غیبت غیر موجه یا کم کاری در انجام وظایفشان داشتند لذا این تخلفات اداری در تمام ادارات مرسوم است بنابراین هر اخراجی به منزله این نیست که افراد تخلفاتی انجام دادند که این تخلفات از نظر اخلاقی و از نظر جامعه نیاز به رسیدگی‌های بعدی دارد به همین منظور باید دقت کنیم تا برداشت نادرست صورت نگیرد.

جهانگیر اضافه کرد: ۳۶ نفر از کسانی که از کارکنان دستگاه بودند و در سال گذشته با محکومیت روبه‌رو شدند هنوز بررسی‌های لازم در مورد اینکه محکومیت آن‌ها قطعی بوده یا خیر انجام نشده است و اگر قطعی باشد اطلاع‌رسانی لازم صورت می‌گیرد. در مورد ۴۰۰ نفر از وکلا و کارشناس رسمی که کارشناسان رسمی که اطلاع‌رسانی شده است پس از بررسی‌های صورت گرفته اکثر تخلفات آن‌ها مربوط به تخلفات انتظامی و اداری بود که داشتند و این موضوع به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات انتظامی اعلام شده و این احکام در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات انتظامی صادر شده است و در خصوص سایر موارد اگر احکام محکومیت قطعی صادر شده باشد در جلسات آینده اطلاع‌رسانی خواهم کرد.

وی ادامه داد: بیشترین برخوردی که در سال گذشته توسط مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه صورت گرفته با افرادی است که به نام و پیرامون دستگاه قضایی، به نام وکلا، همکاران قضایی و کارشناسان کارچاق‌کنی می‌کردند و با فریب مردم تلاش می‌کردند از آن‌ها اخاذی و کلاهبرداری کنند در این خصوص در سال گذشته ۷۷۶ نفر از این افراد شناسایی، دستگیر، محاکمه و محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: بیش از ۳ هزار و ۷۰۰ نفر از کسانی که در مبادی ورودی قوه قضاییه مرتکب انواع جرایم شده بودند مثلا همراه داشتن سلاح، مواد مخدر یا جرم سرقت داشتند در مبادی ورودی توسط یگان‌های حفاظت و اطلاعات سراسر کشور دستگیر شدند و نشان دهنده این است که دستگاه قضایی در صیانت از حقوق ملت هیچ‌گونه کاستی و فروگذاری را برنمی‌تابد و تلاش می‌کند که محیط دادگاه‌ها و دادسراها محیط امنی برای استیفا حقوق ملت باشد.

اقدامات دستگاه قضایی در راستای نظارت بر کالاهای اساسی

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه برای نظارت بر کالاهای اساسی، اظهار کرد: رئیس قوه قضاییه به دادستان‌های کل کشور دستور دادند که در جایی که حقوق مردم در حال تضییع بود، ورود کنند که به سازمان بازرسی کل کشور نیز دستورات ویژه‌ای صادر کردند.

وی ادامه داد: دادستانی کل کشور در این رابطه کمیته قضایی تشکیل داد و از طریق فعال‌سازی کمیته‌های تخصصی برای شناسایی و برخورد با قاچاقچیان حرفه‌ای و احتکار کنندگان کالاهای اساسی، دستورالعملی را تدوین کرد که اگر کسی مایحتاج عمومی را احتکار کند به نوعی بر اساس ماده ۸ این دستورالعمل کمیته‌های قضایی استان می‌توانند ورود کرده و برخوردهای لازم را با این مشکلات و معضلات داشته باشند.

جهانگیر افزود: در نتیجه اقدامات صورت گرفته در جنگ ۱۲ روزه شاهد بودیم کمبودی که نگران کننده باشد در بازار رخ نداد.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: طی ۵ ماهه اول امسال اقدامات کنترلی سازمان تعزیرات حکومتی در کالاهای اساسی به این نحو بوده که به ۴۱ هزار و ۱۱۳ پرونده در این حوزه شامل نان و برنج و قند و گوشت قرمز و سفید و تخم‌مرغ و روغن رسیدگی کرده است و این مسئله محکومیت بیش از هزار و صد میلیارد تومانی را برای متخلفان کالاهای اساسی به دنبال داشته است.

وی گفت: تشکیل ۶۶۶ فقره پرونده قاچاق کالاهای اساسی را سازمان تعزیرات انجام داده است که منتهی به محکومیت ۲۲۶ میلیارد تومانی مرتکبین این پرونده‌ها شده است. بیش از ۱۲ هزار گروه مشترک برای گشت‌زنی در سطح شهر اعزام شدند همچنین شناسایی بیش از ۲۵ هزار واحد متخلف و تشکیل پرونده و رسیدگی به آنها از دیگر اقدامات سازمان تعزیرات بوده است.

جهانگیر تاکید کرد: سازمان تعزیرات همچنین برای دو شرکت که گرانفروشی کلان ارزاق داشتند و مایحتاج عمومی مردم را به نوعی با گرانفروشی به صورت سازمان یافته دنبال می‌کردند، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی پرونده تشکیل داده و مراتب به دادستانی اعلام شده است.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: دو پرونده در استان‌های کرمان و تهران تشکیل شده است که با تحصیل مقادیر عمده و متوالی ارز ترجیحی اقدام به واردات برنج خارجی برای تنظیم بازار داخلی به ویژه تنظیم برنج داخلی داشتند که به جای آن گرانفروشی عمده کردند.

وی گفت: این دو شرکت برنج‌های وارداتی را بیش از قیمت مصوب به عمده فروشی‌ها واگذار کردند و با دو فاکتور این کار را کردند، یک فاکتور رسمی داشتند و دوم با فاکتوری که پشت فاکتوری شناخته می‌شود به نوعی رقم بعدی را در حساب‌های دیگری از عمده فروشان می‌گرفتند و در نتیجه باعث افزایش قیمت شدید برنج داخلی و خارجی شدند. این دو پرونده در دادگستری تشکیل و در حال رسیدگی است و نتایج آن به محض قطعی شدن، اطلاع‌رسانی می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اقدامات بازدارنده و قوانین موجود در زمینه کودک‌آزاری با توجه به قتل یک کودک در شهرستان رشت، اظهار کرد: ضمن عرض تسلیت به خانواده داغدار این کودک بی‌گناه باید توجه داشته باشیم که کودکان به عنوان بی‌دفاع‌ترین قشر جامعه حق دارند که در محیطی امن زندگی کنند و از هرگونه سوءاستفاده در امان باشند. همه بخش‌های مختلف باید تلاش بکنیم که از تکرار این حوادث جلوگیری شود.

وی افزود: به موجب قوانین و مقررات مراقبت از کودک در درجه اول به عهده والدین و سرپرستان آنهاست. والدین باید بحث حمایت نظارت و آموزش را برای کودکان خود جدی بگیرند. حمایت به معنای مراقبت در زمینه‌های مختلف از جمله امنیت سلامت و سایر موارد احتمالی است. در بحث نظارت نیز با توجه به فناوری‌های نوین در عصر امروز و فراوانی جرایم ممکن است نظارت به روش‌های سنتی درست نباشد و والدین باید متناسب با شرایط روز نظارت‌های خود را کودکان داشته باشند تا دچار آسیب نشوند. آموزش نیز این خانواده‌ها هستند که باید آموزش‌های لازم را در خصوص خود مراقبتی به کودکان ارائه دهند و اجازه ندهند کودکان بی‌گناه دیگران شوند.

جهانگیر یادآور شد: البته این موارد نافی مسئولیت‌های دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی ضابطین و قوه قضاییه نخواهد بود و چیزی از وظایف دستگاه‌های مسئول کم نمی‌کند. موجب قوانین و مقررات کودکان حمایت‌های مختلفی را نیاز دارند و دستگاه‌های مربوطه باید حمایت‌های گسترده‌ای را از کودکان داشته باشند. در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۹۹ و در ماده ۳ این قانون مواردی آورده شده که اگر کودکان در معرض بزه دیدگی قرار بگیرند آسیب باشند که این آسیب به سلامت جسمی و روانی، اجتماعی و اخلاقی خدشه وارد کند قانون‌گذار این وضعیت را به عنوان وضعیت مخاطره آمیز یاد کرده و موجب مداخله و حمایت قانونی از طفل خواهد شد.

وی ادامه داد: بر اساس همین قانون و ماده ۴ آن دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان در قوه قضاییه تشکیل شده امور حمایتی از کودکان را دنبال می‌کند. در کنار این، قانون‌گذار وظایف متعددی را برای حمایت از کودکان به سازمان‌های مختلف از جمله بهزیستی، نیروی انتظامی، سازمان زندان‌ها، وزارت کشور، وزارت تعاون، وزارت بهداشت، صدا و سیما و وزارت آموزش و پرورش مشخص کرده است.

جهانگیر تصریح کرد: این حادثه تلخ زنگ خطری برای اجتماع است که باید برخی اقدامات به سرعت در دستور کار قرار گیرد. از جمله این موارد بحث آموزش و آگاهی بخشی به کودکان و نوجوانان در رابطه با آموزش مهارت‌های خود مراقبتی، بازنگری در قوانین حمایت از کودکان و آگاهی‌بخشی به کودکان و نوجوانان از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی است. معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز از سال گذشته طرح قاضی در مدرسه را طراحی و در مدارس کشور در حال اجراست. در این طرح آسیب‌هایی که می‌تواند متوجه کودکان و نوجوانان باشد در جلساتی که توسط قضات دادگستری و کارشناسان حقوقی برگزار می‌شود، به دانش‌آموزان آموزش داده می‌شود.

وی بیان کرد: این طرح هرچند شروع خوبی داشته، اما قطعاً باید توسعه پیدا کند. این طرح در حقیقت آموزش مهارت‌های زندگی برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی علائمی است که ممکن است پیرامون اطفال و نوجوانان اتفاق بیفتد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه بر تسریع در تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان تاکید کرد و گفت: اهمیت این امر در این است که پرونده‌هایی که در رابطه با اطفال و نوجوانان تشکیل می‌شود با دقت و حساسیت بیشتری مورد رسیدگی قرار بگیرد که امیدواریم به زودی شاهد این اتفاق باشیم تا دستگاه قضایی نیز بتواند به وظایف خود به درستی عمل کند. در دوران ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای در قوه قضاییه شاهد تحول در این حوزه بوده‌ایم و از سال ۱۴۰۰ در دادگستری مشهد مجتمع‌هایی تحت عنوان مجتمع شوق زندگی راه‌اندازی شد. این مجتمع تلاش کرد بخش‌های مختلفی که در ارتباط با خانواده هستند در یک جا جمع‌آوری کند و مکانی را برای اشخاصی که در معرض آسیب هستند در نظر بگیرد. کودکان، نوجوانان و زنان بی‌سرپرست یا بدسرپرست که در معرض خطر و آسیب هستند در اولویت این طرح قرار دارند.

جهانگیر ادامه داد: با تنوع‌سازی که در شیوه‌های مدیریتی صورت گرفته در حال حاضر این مجمتع‌ها با استقبال بسیار خوبی مواجه شدند اقدامات حمایتی گسترده‌ای را انجام می‌دهد بر اساس آخرین آمار در ۱۷ استان کشور و با همکاری دستگاه‌های اجرایی، مجتمع‌های شوق زندگی و با نظارت و هماهنگی دادستان‌ها راه‌اندازی شدند. این مجتمع‌ها در ۴ استان دیگر نیز در حال راه‌اندازی هستند. در این مجتمع‌ها علاوه بر اینکه رسیدگی به حقوق کودکان و نوجوانان با سرعت انجام می‌شود، زمان فعالیت‌ها و فرایندهایی که مربوط به خانواده است نیز کوتاه‌تر شده است.

وی اضافه کرد: در گذشته اگر قرار بود برای کودکی که سرپرست ندارد، سرپرست یا امین موقت تعیین شود فرایند نصب امین یا سرپرست حدود ۲۰۰ روز طول می‌کشید. امروز با فعالیت مجتمع‌های شوق زندگی و یکپارچه شدن دستگاه‌های نظارتی، این زمان به ۲۰ روز کاهش یافته است. این امر نشان دهنده این است که در دستگاه قضایی توجه ویژه‌ای نسبت به حقوق کودکان وجود دارد، اما همه باید تلاش کنیم که از وقوع این حوادث تلخ جلوگیری شود.

انتهای پیام/