جهان اقتصاد: در حالی که غلامرضا شریعتی، نماینده مازندران در مجلس در مصاحبه ای تکاید می کرد که طبق قانون جهش تولید مسکن، ۲۰ درصد از اعتبارات بانک‌ها باید به حوزه مسکن اختصاص یاید و این اتفاق رقم نمی خورد، بر اساس قانون، بانک‌ها موظف هستند سالانه ۲۰ درصد از اعتبارات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند اما اکثر بانک‌ها در عمل این قانون را که منجر به تولید مسکن و رونق ساخت و ساز در کشور می‌شد، یک اظهارنظر دیگر تیر خلاص را به نهضت ملی مسکن زد.

جعفر قادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: طبق برنامه هفتم پیشرفت تأمین زمین برای اجرای پروژه‌های سکونت‌گاهی یکی از الزامات اصلی دولت در تحقق عدالت مسکن در کشور است اما عملکرد این وزارت راه و شهرسازی در تأمین زمین قابل دفاع نیست و همین موضوع یکی از دلایل اصلی طرح استیضاح وزیر راه در مجلس بوده است.

این صحبت ها در حالی مطرح می شود که کمبود زمین برای ساخت مسکن یکی از چالش‌های اساسی در بخش مسکن است که تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد، جامعه و کیفیت زندگی شهروندان دارد. 

این مسئله به دلیل عوامل متعددی از جمله رشد جمعیت، شهرنشینی سریع، محدودیت‌های جغرافیایی، سیاست‌های ناکارآمد مدیریت زمین و مشکلات اقتصادی تشدید شده است.

بی شک یکی از دلایل اصلی کمبود زمین برای ساخت مسکن، رشد سریع شهرنشینی در ایران است. طی دهه‌های اخیر، مهاجرت گسترده از مناطق روستایی به شهرها، به‌ویژه کلان‌شهرهایی مانند تهران، مشهد و اصفهان، تقاضا برای مسکن را به شدت افزایش داده است. این افزایش تقاضا در حالی رخ داده که عرضه زمین مناسب برای ساخت‌وساز به دلیل محدودیت‌های جغرافیایی و طبیعی محدود مانده است. بخش قابل‌توجهی از خاک ایران به دلیل وجود کوهستان‌ها، کویرها و مناطق غیرقابل سکونت برای ساخت مسکن مناسب نیست. این محدودیت‌های طبیعی، به‌ویژه در مناطق پرجمعیت، عرضه زمین را با مشکل مواجه کرده است.

علاوه بر محدودیت‌های جغرافیایی، سیاست‌های ناکارآمد مدیریت زمین نیز نقش مهمی در این بحران ایفا کرده است. بخش عمده‌ای از زمین‌های شهری در ایران تحت مالکیت دولت یا نهادهای عمومی است، اما فرآیند واگذاری این زمین‌ها به بخش خصوصی یا تعاونی‌های مسکن اغلب با بوروکراسی پیچیده و عدم شفافیت همراه بوده است. این مشکلات باعث شده که زمین‌های موجود به طور مؤثر در چرخه ساخت‌وساز قرار نگیرند. همچنین، قوانین مربوط به تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و حاشیه‌ای شهرها به زمین‌های مسکونی، سخت‌گیرانه و زمان‌بر است که این امر نیز عرضه زمین را محدود می‌کند.

یکی دیگر از عوامل تشدیدکننده این بحران، سوداگری در بازار زمین است. زمین به عنوان یک دارایی سرمایه‌ای در ایران، به‌ویژه در شهرهای بزرگ، مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته است. بسیاری از مالکان زمین ترجیح می‌دهند زمین‌های خود را نگه دارند تا قیمت آن‌ها افزایش یابد، به جای اینکه آن‌ها را برای ساخت مسکن عرضه کنند. این پدیده باعث شده که زمین‌های قابل استفاده در شهرها به طور مصنوعی کمیاب شوند و قیمت‌ها به طور سرسام‌آور افزایش یابد. در نتیجه، هزینه ساخت مسکن برای اقشار متوسط و کم‌درآمد به شدت بالا رفته و دسترسی به مسکن مقرون‌به‌صرفه را دشوار کرده است.

پیامدهای کمبود زمین برای ساخت مسکن بسیار گسترده است. افزایش قیمت زمین مستقیماً به افزایش قیمت مسکن منجر شده و این موضوع باعث شده که بسیاری از خانوارها، به‌ویژه جوانان و زوج‌های تازه‌ازدواج‌کرده، توانایی خرید یا اجاره مسکن مناسب را نداشته باشند. این وضعیت به افزایش حاشیه‌نشینی، گسترش سکونت‌گاه‌های غیررسمی و کاهش کیفیت زندگی منجر شده است. همچنین، فشار بر بازار مسکن باعث شده که بخش قابل‌توجهی از درآمد خانوارها صرف هزینه‌های مسکن شود، که این امر به کاهش قدرت خرید در سایر بخش‌ها و تشدید فقر منجر می‌شود.

برای رفع این معضل، نیاز به اصلاحات ساختاری در سیاست‌های مدیریت زمین و مسکن وجود دارد. دولت می‌تواند با ساده‌سازی فرآیند واگذاری زمین‌های دولتی، افزایش شفافیت در معاملات زمین و تشویق بخش خصوصی به مشارکت در پروژه‌های مسکن، عرضه زمین را افزایش دهد. همچنین، تدوین سیاست‌هایی برای جلوگیری از سوداگری زمین، مانند وضع مالیات بر زمین‌های بلااستفاده، می‌تواند به آزادسازی زمین‌های محبوس شده کمک کند. توسعه شهرهای جدید و استفاده از فناوری‌های نوین در ساخت‌وساز نیز می‌تواند فشار بر زمین‌های شهری موجود را کاهش دهد. در نهایت، همکاری بین دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی برای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای زمین ضروری است تا این بحران به طور مؤثر مدیریت شود و دسترسی به مسکن برای همه اقشار جامعه فراهم شود و نهضت ملی مسکن از حالت رکود خارج شود.