وی تصریح کرد: میز شلوغ و پر از پرونده نشان از حجم انبوه کار و شلوغی دستگاه قضایی نیست، بلکه به طور معمول، می تواند نشانگر این باشد که آن همکار، در انجام امور مرتبط به پرونده ها، دچار سوء تدبیر یا کاهلی و سستی بوده است.

این مقام قضایی با تأکید بر اینکه لحظه لحظه وقت اصحاب پرونده که به واسطه ضعف ما در حدمت رسانی تلف شود، حق الناس است، افزود: با همه کمبودها و نواقصی که به واسطه کمبود فضای فیزیکی و بعضاً کندی سرعت سامانه ها وجود دارد، ثبت دستور قضایی و یا وارد کردن رأی و یا تصمیم مقام قضایی باید در همان روز و نهایتاًٌ اولین روز کاری پس از صدور انجام شود، اینکه بین تاریخ صدور دستور و ثبت آن در سامانه فاصله می افتد، وقتهایی است که تلف شده و عامل اطاله و مسن شدن پرونده است.

وی با بیان اینکه با همه شلوغی کارها، وقت های رسیدگی و وقت های احتیاطی و نیز آراء صادره یک مقام قضایی در روز مشخص و معدود است، ابراز داشت: چگونه می توان شاهد بود با وجود دست کم دو همکار اداری در هر شعبه باز هم بین صدور دستور یا رأی و ثبت و اجرای آن در سامانه مدیریت پرونده، فاصله نا متعارف وجود داشته باشد.

رئیس کل دادگستری استان تأکید کرد: همانطور که از عملکرد غالب همکاران اداری پیداست، کارمند توانمند کار امروز خود را به فردا نمی گذارد چراکه با اضافه شدن و انباشت کارها عملاً مدیریت امور از دست قاضی و همکار اداری خارج شده و حتماً اطاله دادرسی شکل می گیرد.

وی با اشاره به این نکته که کاهش اوقات رسیدگی به لحاظ رعایت مسائل قانونی امکان پذیر نیست، گفت: برای جلوگیری از مسن و معمر شدن پرونده باید با استفاده از هنر مدیریت زمان و جلوگیری از اتلاف وقت بین تصمیمات، مانع از اطاله رسیدگی و دلخوری مردم شد.

حجت الاسلام طهماسبی، بخشی از پرونده های مسن در دستگاه قضایی را مرتبط با عملکرد کند نهادهای عمومی و دولتی ذکر کرد و بیان داشت: باید برای حل این مشکل نیز چاره اندیشی شود.

وی اظهار داشت: باید از ابتدا با مدیریت دقیق، مانع تشکیل پرونده مسن در دستگاه قضایی شد چرا که از یک سو زمینه نارضایتی را در بین طرفین پرونده ایجاد می کند و از سوی دیگر به عنوان عملکرد منفی زحمات همکاران خدوم را تحت الشعاع قرار می دهد.

شایان ذکر است در این بازدید که حداد و فرهمند زاده دو تن از معاونین قضایی رئیس کل حضور داشتند به صورت تصادفی تعدادی از پرونده ها در موضوعات کیفری، حقوقی و محاکم صلح و اجرای احکام، مورد بررسی قرار گرفت.