سال‌هاست که اقتصاد ایران زیر سایه ناترازی انرژی نفس می‌کشد؛ زخمی قدیمی که از اوایل دهه ۸۰، با تثبیت قیمت حامل‌های انرژی، در پیکره صنعت و بودجه کشور جا خوش کرده و هر سال عمیق‌تر می‌شود. این ناترازی دیگر محدود به یک بخش خاص نیست؛ امروز گاز طبیعی، بنزین، برق و گازوئیل همگی در دایره بحران قرار گرفته‌اند. 

آمارها به روشنی هشدار می‌دهند روزانه حدود ۷۵۰ میلیون مترمکعب گاز تولید می‌کنیم، اما تقاضا به مرز ۹۰۰ میلیون مترمکعب رسیده است. یعنی دست‌کم ۱۵۰ میلیون مترمکعب کسری داریم که در روزهای سرد سال تا ۲۵۰ میلیون مترمکعب هم می‌رسد. بخش خانگی و تجاری، صنایع و نیروگاه‌ها هر کدام سهمی تقریباً برابر در مصرف این گاز دارند، و مصرف در هر سه بخش، سالانه حدود ۵ درصد افزایش پیدا می‌کند.  

این شکاف بهای سنگینی دارد. وقتی گاز کم می‌آید، ناچاریم گاز صنایع را قطع کنیم، نیروگاه‌ها را با گازوئیل و نفت کوره اداره کنیم و آلودگی هوا را بپذیریم. هزینه گازوئیل مصرفی نیروگاه‌ها بیش از دو برابر گاز طبیعی است؛ زیانی چند میلیارد دلاری که معمولاً کسی آن را در ترازنامه رسمی نمی‌بیند. 

کمبود گاز حتی دست ما را در استخراج نفت بسته است، چرا که برای تزریق به میادین نفتی نیز گاز لازم داریم. نتیجه روشن است کاهش تولید و صادرات نفت و گاز، اختلال در عمل به تعهدات بین‌المللی و از دست رفتن درآمدهای ارزی. برآوردها نشان می‌دهد که تنها از محل صادر نکردن گاز، سالانه حدود ۲۰ میلیارد دلار ضرر متوجه کشور می‌شود. 

محمد رشیدی، کارشناس حوزه انرژی، هشدار می‌دهد که این ناترازی انرژی به طور مستقیم ناترازی بودجه را تشدید می‌کند. او می‌گوید: «وقتی گاز، برق و بنزین کم داریم، مجبوریم هزینه‌های سنگینی برای جبران کسری بپردازیم و این یعنی فشار مضاعف بر منابع مالی کشور و برداشت بیش از حد از صندوق توسعه ملی.» به گفته او، بخشی از این ناترازی ناشی از بی‌توجهی به بهینه‌سازی مصرف و اجرای ناقص قوانین موجود است. حتی کیفیت پایین خودروهای تولید داخل، که مصرف سوخت بالایی دارند، بخشی از مشکل را تشدید کرده است. 

ناترازی انرژی یعنی فاصله بین عرضه و تقاضا. این فاصله ممکن است به دلیل کاهش تولید، افزایش مصرف یا تحریم‌ها ایجاد شود، اما در هر حال، پیامد آن فشار بر بودجه کشور است. وقتی تولید داخلی کاهش یابد، هزینه واردات انرژی بالا می‌رود. اگر دولت بخواهد با یارانه مانع گرانی انرژی شود، هزینه‌هایش افزایش می‌یابد. هم‌زمان، کاهش صادرات انرژی درآمدهای دولت را کم می‌کند و تورم ناشی از افزایش هزینه‌های انرژی نیز درآمد مالیاتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. 

به نظر می‌رسد حل این معضل، نه با مسکن‌های مقطعی، بلکه با اصلاحات ساختاری و هماهنگی میان وزارتخانه‌ها امکان‌پذیر است. تمرکز بر توسعه ظرفیت تولید، اجرای جدی سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف، و جلوگیری از هدررفت منابع، می‌تواند راه را برای عبور از این بحران باز کند. در غیر این صورت، ناترازی انرژی همچنان بودجه کشور را می‌بلعد و از مسیر توسعه باز می‌دارد.