در حالی که وزارت جهاد کشاورزی مأموریت دارد از تولیدکنندگان بخش کشاورزی حمایت کند و امنیت غذایی کشور را تضمین نماید، شواهد بازار سه ماه گذشته نشان می‌دهد که شکاف میان قیمت تولید و مصرف نه تنها کاهش نیافته، بلکه به شکل نگران‌کننده‌ای افزایش یافته است. افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت برنج در بازار، بدون سهم‌بردن کشاورز از این سود، و سقوط قیمت هندوانه به نصف پارسال، نمونه‌های بارز اختلالات ساختاری در نظام توزیع و سیاست‌گذاری این بخش است. این چرخه، سود را به جیب واسطه‌ها و دلالان هدایت می‌کند و کشاورز را با زیان و بی‌انگیزگی در تولید رها می‌سازد.
در سه ماه گذشته، قیمت برنج داخلی در بازار بیش از ۲۰۰ درصد رشد داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این افزایش قیمت، به هیچ وجه معادل افزایش درآمد کشاورزان نیست.
کشاورز، محصول خود را غالباً در فصل برداشت و پیش از نیاز بازار به‌صورت نقدی می‌فروشد تا بتواند هزینه‌های جاری، بدهی‌ها و مخارج زندگی را تأمین کند. اینجاست که واسطه‌ها و عمده‌فروشان وارد میدان می‌شوند؛ آن‌ها محصول را با قیمت پایین خریداری کرده و در ماه‌های بعد، در شرایط کمبود عرضه یا افزایش تقاضا، با نرخ چندبرابری به بازار عرضه می‌کنند. نتیجه آنکه، ارزش افزوده حاصل از این رشد قیمت، نه به جیب تولیدکننده که به حساب دلال واریز می‌شود.
در نقطه مقابل برنج، وضعیت هندوانه قرار دارد. امسال، قیمت خرید از کشاورز تقریباً نصف پارسال بوده است. کاهش صادرات به دلیل محدودیت‌های لجستیکی و بازارهای هدف، افزایش هزینه‌های تولید شامل بذر، کود و آب، و نبود برنامه‌ریزی برای مدیریت مازاد تولید، باعث شد کشاورزان بسیاری حتی نتوانند هزینه‌های اولیه خود را جبران کنند.
هندوانه محصولی آب‌بر است و تولید بی‌برنامه آن در شرایط بحران آب، هم منابع کشور را هدر می‌دهد و هم کشاورز را در صورت نبود بازار فروش، به مرز ورشکستگی می‌کشاند. کارشناسان معتقدند که نبود نظام کشت قراردادی و مدیریت تقاضا، عامل اصلی چنین بحران‌هایی است.
وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان نهاد بالادستی، موظف است که زنجیره تولید تا توزیع محصولات کشاورزی را مدیریت کند. نبود سیستم کارآمد برای پیش‌بینی نیاز بازار، مدیریت موجودی، و کنترل قیمت‌ها، باعث شده که هم کشاورز و هم مصرف‌کننده متضرر شوند.
در حوزه برنج، می‌توانست با ایجاد شبکه خرید تضمینی و انبارهای استراتژیک، هم جلوی فشار مالی بر کشاورز را بگیرد و هم بازار را از انحصار واسطه‌ها خارج کند. در حوزه هندوانه و محصولات مشابه نیز می‌توانست با حمایت از صادرات، ایجاد بازارهای جدید و تشویق به کشت محصولات جایگزین، از زیان تولیدکنندگان جلوگیری کند.
علت اصلی سودآوری بالای دلالی در کشاورزی ایران، فقدان زنجیره تأمین شفاف و کارآمد است. در حال حاضر، بخش زیادی از مبادلات محصولات کشاورزی در بازارهای سنتی و بدون قرارداد رسمی انجام می‌شود. کشاورز مجبور است محصول خود را به نقدینگی سریع تبدیل کند، چون دسترسی به تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت ندارد. این شرایط به واسطه‌ها قدرت چانه‌زنی بالا می‌دهد.
افزون بر این، نبود سیستم‌های ذخیره‌سازی سردخانه‌ای در مقیاس محلی، باعث می‌شود کشاورزان نتوانند محصول خود را برای عرضه در زمان مناسب نگه دارند. این نقطه ضعف، در محصولاتی مانند هندوانه که عمر کوتاه و فسادپذیری بالایی دارند، بحرانی‌تر است.
برای برون‌رفت از این وضعیت، مجموعه‌ای از راهکارها باید به‌طور هم‌زمان اجرا شود ایجاد نظام کشت قراردادی یعنی کشاورز از پیش با خریدار یا شرکت فرآوری قرارداد می‌بندد تا هم قیمت مشخص باشد و هم تضمین فروش وجود داشته باشد.
توسعه زیرساخت‌های ذخیره‌سازی و سرمایه‌گذاری در سردخانه‌ها، انبارهای مکانیزه و مراکز لجستیک کشاورزی در سطح شهرستان‌ها همچنین کاهش موانع اداری و گمرکی برای صادرات محصولات مازاد و ایجاد بازارهای جدید منطقه‌ای از جمله راهکارها به شمار می رود.
در نهایت، افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت برنج در سه ماه گذشته و سقوط ۵۰ درصدی قیمت هندوانه، تنها نمونه‌هایی از وضعیت نابسامان بازار محصولات کشاورزی در ایران است. این بحران، ریشه در ضعف ساختاری مدیریت زنجیره تأمین، نبود حمایت مؤثر از تولیدکننده و رهاشدگی بازار در دست واسطه‌ها دارد. اگر وزارت جهاد کشاورزی نقش فعال و برنامه‌ریزی‌شده خود را ایفا نکند، نه تنها کشاورزان بیشتری از چرخه تولید خارج می‌شوند، بلکه امنیت غذایی و پایداری منابع کشور نیز در معرض خطر قرار خواهد گرفت.
source