جهان اقتصاد: افزایش قیمت مصالح ساختمانی در سال 1404 به معضلی کلیدی در صنعت ساخت‌وساز و بازار مسکن تبدیل شده تا جایی که به سرعت کاهش قیمت خانه به علت وقوع جنگ را خنثی کرد. این پدیده، که از عواملی چون تورم، نوسانات ارزی، مشکلات زنجیره تأمین و سیاست‌های اقتصادی داخلی نشات می‌گیرد، اثرات پیچیده‌ای بر دسترسی به مسکن و ثبات بازار گذاشته است. 

در همین رابطه دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان گفت: با توجه به اینکه قیمت مصالح ساختمانی همچنان در حال افزایش است، هزینه نهایی تولید مسکن نیز در مسیر صعودی قرار دارد. این افزایش قیمت مصالح تأثیر مستقیمی بر رشد بهای نهایی مسکن خواهد گذاشت.

در چنین شرایطی، افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز، بارزترین نتیجه گرانی مصالح است. مصالح اصلی مانند سیمان، فولاد، آجر و کاشی، که 50 تا 60 درصد هزینه‌های پروژه‌های ساختمانی را تشکیل می‌دهند، در سال 1404 با جهش قیمتی مواجه شدند. گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تورم نهاده‌های ساختمانی در دوره اخیر به 39 درصد افزایش یافت. به طور خاص، قیمت سیمان نسبت به سال 1403 حدود 32 درصد و فولاد تا 42 درصد رشد کرد، که عمدتاً به افزایش هزینه‌های انرژی و حمل‌ونقل مربوط بود. این گرانی‌ها هزینه ساخت هر متر مربع واحد مسکونی در شهرهای بزرگ را به حدود 25 میلیون تومان در سال 1404 رساند، یعنی رشدی حدود 46 درصد. سازندگان برای جبران این هزینه‌ها، قیمت خانه‌های نوساز را بالا بردند، که منجر به افزایش 25 تا 35 درصدی قیمت مسکن در شهرهایی مانند تهران، تبریز و شیراز در سال 1404 شد. این وضعیت، خرید خانه را برای خانوارهای متوسط و کم‌درآمد به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل کرده است.

گرانی مصالح، عرضه مسکن مقرون‌به‌صرفه را به شدت محدود کرده است. با افزایش هزینه‌ها، سازندگان به جای پروژه‌های اقتصادی، به ساخت خانه‌های لوکس روی آورده‌اند، زیرا سود این بخش جذاب‌تر است. داده‌های وزارت راه و شهرسازی در سال 1404 نشان می‌دهد که تنها 15 درصد پروژه‌های ساختمانی جدید در تهران به مسکن اقتصادی اختصاص داشت، در مقایسه با 27 درصد در سال 1402. این کاهش عرضه، تقاضای برآورده‌نشده‌ای ایجاد کرده و بسیاری از خانواده‌ها را به اجاره‌نشینی یا مهاجرت به حاشیه شهرها واداشته است. برای نمونه، شهرهای اقماری مانند پرند و هشتگرد در سال 1404 شاهد رشد 28 درصدی جمعیت بودند، که نتیجه مستقیم ناتوانی در خرید خانه در مراکز شهری است. این مهاجرت، فشار بر زیرساخت‌های ضعیف این مناطق را افزایش داده و مشکلات اجتماعی مانند کمبود خدمات عمومی را تشدید کرده است.

این گرانی‌ها اثرات غیرمستقیمی نیز داشته‌اند. هزینه‌های بازسازی و تعمیر خانه‌ها به دلیل افزایش قیمت مصالحی مانند گچ، رنگ و سیستم‌های تأسیساتی بالا رفته، که حق بیمه املاک را در سال 1404 حدود 22 درصد افزایش داده است. همچنین، نوسانات قیمت مصالح، برنامه‌ریزی مالی پروژه‌ها را برای سازندگان دشوار کرده و باعث تأخیر در تحویل یا کاهش کیفیت شده است. گزارش کانون انبوه‌سازان در سال 1404 نشان می‌دهد که 13 درصد ساختمان‌های جدید در شهرهای بزرگ به دلیل استفاده از مصالح ارزان‌تر برای کاهش هزینه‌ها، استانداردهای ایمنی، به‌ویژه در برابر زلزله، را نقض کرده‌اند، که تهدیدی جدی برای ساکنان است.

امیر عباسی، کارشناس حوزه مسکن در این رابطه به جهان اقتصاد، گفت: عوامل متعددی این گرانی‌ها را در سال 1404 دامن زده‌اند. تورم عمومی، که طبق گزارش مرکز آمار ایران در مهر 1404 به 40.8 درصد نقطه‌به‌نقطه رسید، هزینه‌های تولید مصالح را بالا برد. نوسانات نرخ ارز، که بخش زیادی از مصالح را تحت تأثیر قرار می‌دهد، نیز نقش داشت. ناترازی انرژی در تابستان 1404 تولید سیمان و فولاد را 7 درصد کاهش داد، که به افزایش قیمت‌ها منجر شد. هزینه‌های حمل‌ونقل و انرژی نیز در سال 1404 حدود 28 درصد رشد کرد، که این چرخه گرانی را تقویت کرد.

سیاست‌های کنترلی مانند یارانه‌های مصالح یا قیمت‌گذاری دستوری، نتایج مطلوبی نداشته‌اند. گزارش‌های سازمان بازرسی در سال 1404 نشان داد که 17 درصد سیمان یارانه‌ای به بازار سیاه راه یافت و با قیمت‌های بالاتر فروخته شد، که به جای تثبیت هزینه‌ها، به فساد و ناکارآمدی منجر شد. آزادسازی تدریجی قیمت مصالح، همراه با حمایت‌های هدفمند، راه‌حل بهتری است. تجربه کشورهایی مانند ترکیه، که در سال 2017 قیمت مصالح را آزاد کرد و یارانه‌های نقدی به نیازمندان داد، نشان داد که این روش قاچاق را 22 درصد کاهش داد و عرضه مسکن اقتصادی را تقویت کرد.